اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق عقيلة صالح أن اعتراض مجلس الدولة على مقترح المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، هو تعطيل وعرقلة للاتفاق السياسي، ودعا إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن.

وقال صالح في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، إن “مجلس النواب وافق بالأغلبية على الصيغة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي وتم اعتماد المقترح، لكن عندما أحيل هذا المقترح إلى مجلس الدولة رفض واعترض كعادته لتعطيل الاجراءات لعدم الوصول إلى اتفاق سياسي بين المجلسين، نحن قابلنا مجلس الدولة على أساس الحوار لنصل الى اتفاق وليس على قبوله أن يكون جسما شرعيا معترفا به بناءً على الاتفاق السياسي وتعديل الاعلان الدستوري”.

وأضاف “التقيتُ مع السيد غسان سلامة مبعوث الامم المتحدة بطبرق، وكان النقاش هو الاتفاق السياسي، فقد لخصت بعثة الامم المتحدة، ما دار بين لجنتي الحوار في تونس و قدمت مقترح لعرضه على مجلس النواب الليبي في طبرق فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية من رئيس ونائبين”، مشيراً أن المجلس الرئاسي هو من يكلف رئيس للوزراء حتى يكون هناك فصل بين رئيس الدولة  باعتبار أن رئيس الوزراء دائماً خاضع لرقابة مجلس النواب وربما سحب الثقة منه او منحه”.

وتابع “في الواقع نحن أول من أعلن وطالبنا بأجراء انتخابات بالبلاد، منذ العام الماضي، وأتمنى أن يكون قبل 28 شباط فبراير، 2018، وأنـا من مؤيدي أجراء هذا الاستحقاق الانتخابي”، قائلاً “قمت بمخاطبة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح طالباً منه أن يستعد لإجراء انتخابات وناقشته مع السيد غسان سلامة واتفقنا في وجهات النظر بأن المخرج الحقيقي في عملية الانتخابات البرلمانية والرئاسية في اسرع وقت، حتى ينتهي الخلاف والنزاع على الشرعية وننهى الازدحام والمنافسة على الكراسي والمناصب في ليبيا، العودة للشعب الليبي وهو صاحب القرار لينتخب رئيساً للدولة ولينتخب مجلساً للنواب”.

وأكد أن “الاتفاق السياسي لم ينته يوم 17 ديسمبر 2017، الماضي، وهو مستمر مناقشةً وحواراً حتى يتم الاتفاق السياسي، ومن ثم يضمن في الإعلان الدستوري”، مؤكداً إلى أن “حكومة الوفاق هـي من انتهت مدتها، الاتفاق السياسي يقول أن الحكومة مدتها سنة من وقت نيلها الثقة من مجلس النواب، لكنها لم تنال الثقة بل رفضت مرتين”، وأشار “ما نريد الوصول إليه وهو انتخابات رئاسية وبرلمانية وهو الهدف من الاتفاق السياسي، ينتهي الاتفاق السياسي وتقوم الدولة والمؤسسات الدائمة في ليبيا”.

ودعا عقيلة صالح حكماء وقبائل الليبية او أي جهة أخرى على المصالحة الوطنية في أي وقت ومن أي جهة سواء في منطقة أشخرة أو ورشفانة [جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس] أو بني وليد [جنوب شرق طرابلس]، موضحاً أن “الصلح مشروع في كتاب لله وسنة رسوله بإجماع الأمة لا أحد يعارض على المصالحة الوطنية .. أي إنسان يدعو للمصالحة بين الناس هذا أمر مقبول سواء من السراج أو من أي جهة أخرى نحن من دعاة المصالحة بين الليبيين ولنا باع ومعرفة بهذا الشأن ونحن على تواصل ايضاً مع زعماء القبائل وحكماء ليبيا والحث على المصالحة ونؤكد عليها وندعو مجلس النواب للتنقيع واعادة النظر في قانون المصالحة الوطنية”.

المصدر: سبوتنيك