أنجزت المؤسسة الوطنية للاستخدام بالتعاون مع جمعية تجار بيروت وبنك SGBL دراسة تتعلق بإحصاء اليد العاملة في المؤسسات التجارية والخدماتية بهدف التعرف إلى رأي أصحاب المؤسسات والشركات بالأوضاع الوظيفية الحالية والمستقبلية لهذه المؤسسات ومعرفة هيكليتها البشرية القائمة وحاجاتها المتوقعة من اليد العاملة الماهرة الجامعية والتقنية والفنية وغيرها، لمحاولة توجيه الشباب نحو الاختصاصات المطلوبة في سوق العمل، خصوصا ان القطاع التجاري يفتقر إلى القاعدة الإحصائية الأساسية للمؤسسات التجارية.

وبلغ عدد الشركات التي جرى استقصاء المعلومات حولها 184 مؤسسة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، توزعت على 36 نشاطا أساسيا.

وتظهر الدراسة:
1 ـ ارتفاع البطالة في لبنان بما يزيد على الضعف خلال الأعوام الـ 6 الأخيرة، ما يؤشر الى مخاطر كبيرة تعترض مستقبل الشباب اللبناني وتدفع بأعداد متزايدة الى الهجرة بما يفوق المعدلات التي سجلتها سنوات الحرب الأهلية وأول عقد من الاستقرار بعد اتفاق الطائف.

ووفق المعطيات الصادرة عن البنك الدولي، بلغ معدل البطالة في لبنان نحو 11% عام 2010، وارتفعت هذه النسبة في الأعوام الأخيرة إلى نحو 25%.

ويشكل السوريون والفلسطينيون حاليا 55% من عدد سكان لبنان، ونسبة القوى العاملة منهم تبلغ 52%، أي أن هناك نحو مليون و150 ألف يد عاملة سورية وفلسطينية تنافس اليد العاملة اللبنانية.
2 ـ يلحق النازحون السوريون في سوق العمل ضررا كبيرا باللبنانيين، وبشكل رئيسي بالشباب والنساء وأصحاب المهارات العالية والشهادات الجامعية، خصوصا ان مستويات البطالة مرتفعة ومقلقة لدى الشباب إذ تصل إلى 34%، ولدى النساء حوالي 18%.

كذلك يؤثر النازحون السوريون العاملون على غالبية القطاعات الاقتصادية، ويعتبر القطاع التجاري الأكثر تضررا، يليه القطاع الصناعي والقطاع العقاري.
وتقدر الدراسات متوسط الدخل الشهري للنازح العامل بـ ٤١٨ ألف ل. أي أقل بنحو 40% من الحد الأدنى للأجور 675 ألف ل.)، نتيجة كثافة العرض وتدني مهاراتهم ومستواهم العلمي.
3 ـ ارتفاع معدلات النمو خلال الأعوام الـ 10 الأخيرة لم يترافق مع نمو مواز في عملية خلق فرص عمل جديدة.
ووفق دراسة للبنك الدولي، بلغ معدل النمو السنوي الوسطي للناتج المحلي القائم نحو 7.3% بين عامي 1997 و2010، بينما اقتصر نمو القوى العاملة في الفترة نفسها على معدل لا يتجاوز 1.1%.

المصدر: صحف