اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مداخلة خلال الجلسة التشريعية في مجلس النواب، ان “احترام الدستور لا يكون انتقائيا ولا وفقا لمصلحة سياسية او انتخابية معينة، لا سيما في الملف المالي، اذ ان الموازنة بحسب المادة 83 من الدستور يجب ان تأتي في موعدها، لا بتأخير 8 او تسعة اشهر، اي بنهاية السنة المالية. كما ان الحسابات المالية يجب ان تأتي مدققة من ديوان المحاسبة بحسب المادة 195 من قانون المحاسبة العمومية، وهو ما لم يحصل منذ اكثر من عقدين ونصف من الزمن، وبالتالي يشكل ذلك حتى اليوم المخالفة الاساسية والفاضحة لاداء الدولة المالي. لذلك، فإن موقف التكتل يرفض اقرار او التصويت على قطع حساب غير مدقق بحسب الاصول، لانه سيشكل تسوية على حساب المال العام”.

وقال كنعان: “اما بالنسبة للضرائب، فالمادة 83 من الدستور تجيز بشكل واضح التشريع الضريبي خارج الموازنة، على ان تلحظ إيراداته السنوية المرتقبة داخل الموازنة. لذلك، فإن ما نقوم به اليوم من تشريع ضريبي يفتقر الى رؤية شاملة وواضحة بحسب الدستور، لا سيما في ما يتعلق بالضرائب غير المباشرة كالزيادة على الtva وغيرها من الرسوم غير المباشرة. لذلك اقترح ان يتم تعليق بند زيادة 1% على الضريبة على القيمة المضافة tva، الى حين اقرار موازنة العام 2017، التي وبحسب تقرير لجنة المال والموازنة قد أمنت وفرا وصل الى 1004 مليار، مع إقراري بأنه لن يكون نهائيا الا بعد موافقة الهيئة العامة. لكن تأجيل بند الtva وعدد من الضرائب غير المباشرة الاخرى لحين البت بالموازنة، يعطي المجلس النيابي الفرصة لان يلغي بعض الضرائب ومنها زيادة الtva اذا قررت الهيئة العامة ذلك”.

وختم: “الاصلاح يبدأ مع الموازنة، ولذلك علينا ان نأخذ ما توصلت اليه لجنة المال بالاعتبار في مناقشاتنا للقوانين المالية”.