طالب أهالي الشهداء العسكريين والاسرى الشهداء الذين سقطوا اعتبارا من العام 2012 وحتى العهد الحالي في عرسال ورأس بعلبك، مجلس الوزراء بإحالة ملفات التحقيق الى المجلس العدلي والمباشرة بالتحقيق فورا.

وحذر محاميا الاهالي يوسف سعود روفايل وبولس نهاد حنا من “قيام الاهالي بخطوات تصعيدية ضد الحكومة اذا لم تستجب لطلب الاهالي”.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده روفايل وحنا مع مجموعة من اهالي الشهداء عائلات: الحاج حسن، وهبه، طبيخ، بشعلاني، حمية ونزال، أمام قصر العدل في بيروت، لشرح الخطوات في ملفات عرسال ورأس بعلبك والقاع.

بداية، أكد العميد محمد طبيخ والد النقيب الشهيد أحمد طبيخ، “الثقة برئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أمر بفتح تحقيق في موضوع معركة عرسال”. وقال: “نأمل ان يصل هذا التحقيق الى مبتغاه لجهة معاقبة الجناة قتلة ابنائنا، ونطالب بتوسيعه ليشمل كل الجرائم المرتكبة بحق ابنائنا وبحق الجيش في عرسال ورأس بعلبك”.

وطالب “مجلس الوزراء بإحالة ملفات التحقيق الى المجلس العدلي والمباشرة بالتحقيق فورا، والقضاء بإصدار الاحكام بحق الموقوفين الارهابيين وتنفيذها وانزال عقوبة الاعدام بهم امثال بلال وعمر ميقاتي وغيرهما، وبعدم الرضوخ لاي ضغوط مهما كانت”. وقال: “لا نقبل أن يكون هناك خطوط حمر تعيق التحقيق لصالح احد”.

كما طالب القضاء بـ”التحقيق مع كل من أخطأ وقصد وحرض على الجيش وتواطأ مع الارهابيين ومول العصابات بالمال لشراء الاسلحة والذخائر والمتفجرات، وكل من نقل اليهم المواد الغذائية ومواد البناء لبناء مراكز عسكرية وخنادق ودشم وسيارات مسروقة بواسطة التهريب”. كذلك طالب القوى الامنية بـ”مضاعفة جهودها لتوقيف كل المتورطين بالاعتداء على الجيش وقتل ابنائنا”.

وقال “لن نتحامل على احد وليس لدينا اتهام سياسي لفريق بعينه، ولكن اذا ثبت تورط احد سواء كان صغيرا او كبيرا، مسؤولا او سياسيا، فإننا نطالب بمعاقبته وفق مسؤولياته. أضاف “نحن اهالي الشهداء نعتز ببطولات الجيش اللبناني وبشهدائنا. ان الجرائم التي ارتكبها الارهابيون هي نقطة سوداء في تاريخ لبنان، ويؤلمنا جدا مشاركة لبنانيين فيها، تحريضا وقتالا ودفاعا عن المتورطين والمطلوبين”. وختم “نحن اهالي الشهداء لجأنا الى خيار القضاء لنيل حقوق ابنائنا، ونريد الحقيقة كاملة فحذار من تمييع التحقيق وهدر دماء ابنائنا حتى لا يذهب بعضنا الى خيارات اخرى لا نرغبها ولا نشجعها”.

من جهته، لفت روفايل الى حصول “تعديات ارهابية في الجرود بدأت منذ العام 2012 واستمرت حتى العام 2017، وقد تم خلالها خطف وقتل واسر مدنيين وعسكريين”. وقال “لقد وكلنا اهالي الشهداء، فتقدمنا بطلب الى وزيري الدفاع والعدل لطرح احالة الموضوع الى المجلس العدلي، يستطيع من خلاله الاهالي ان يتخذوا صفة الادعاء الشخصي لما لديهم من معلومات وشهود حول القضية”.

أضاف “راجعنا الوزيرين وطلبنا اللقاء بهما الا انهما لم يستجيبا لاعطائنا موعد ولا للرد على الهاتف. وفيما لم يتحرك وزير الدفاع ساكنا، اتصل بنا وزير العدل البارحة سائلا عما نريده، فطالبنا بإحالة الملف الى المجلس العدلي، فأجاب ان ذلك لن يحصل، ووافق على نقل جواب الى الاهالي”.

وشدد على أن “جلسات مجلس الوزراء التي تنعقد ليست اهم من دم الشهداء”، واعدا الاهالي والرأي العام بـ”القيام بخطوات تصعيدية ضد الحكومة”، مؤكدا أن “لا احد يعلم الى اين ستصل الامور”. وقال “لن نتراجع مهما طال الزمن ومهما تعرضنا لضغوط”.

بدوره، أكد حنا ان “المادة 355 أصول جزائية وما يليها، تلزم الحكومة بإحالة الملف الى المجلس العدلي، وهو اعلى سلطة قضائية ويتألف من 5 قضاة من محكمة التمييز”، مشددا على ان “قضية من هذا الحجم لا تعالج بمحكمة أقل”.

وقال والد الشهيد الحاج حسن “نحن تحت القانون اذا كان هناك من عدل وإلا فالساحة مفتوحة على كل الاحتمالات”. أضاف “لا نريد الا قضاء عادلا، والشعب اللبناني كله اصبح يعلم ماذا حصل. لن نرضى بأن نكون محط سخرية احد، فإذا كنتم تريدون العمل تحت الطاولة وتمييع القضية فالساحة مفتوحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام