امتنعت الولايات المتحدة عن تصنيف قطر دولة تدعم الإرهاب، لكنها أكدت أن ممولي الجماعات الإرهابية داخل قطر ما زالوا قادرين على استخدام النظام المالي فيها، غير الرسمي، لهذا الهدف.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، تقريرا كبيرا حول قضية الإرهاب الدولي و”أنشطة الولايات المتحدة وشركائها في مجال مكافحته”، ركز جانب منه على حالة هذه القضية في قطر.

وغاب اسم هذه الدولة في الفصل، الذي تناول الدعم الدولي للتشكيلات الإرهابية، ووصف إيران بأنها “أكبر ممول للإرهاب الدولي”، لتأتي بعدها سوريا والسودان.

لكن في الفصل الآخر، الذي ركز على قضية الإرهاب ومكافحته في دول الشرق الأوسط، قالت الخارجية الأمريكية إن “الحكومة القطرية حققت تقدما في مكافحة تمويل الإرهاب، لكن مموليه في داخل البلاد ما زالوا قادرين على استخدام نظام قطر المالي غير الرسمي”.

وأشار التقرير في هذا السياق إلى أن السلطات القطرية “قامت خلال عامي 2015 و2016، وللمرة الأولى، بملاحقة ممولين قطريين للإرهاب وإدانتهم”، مضيفة أن الدوحة تجري إصلاحات تستهدف منع تمويل الإرهاب، وأقرت، في إطار هذه الجهود، قانونا خاصا بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وآخر في مجال السيطرة على الأنشطة الخيرية.

ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن “الولايات المتحدة وقطر كانتا في علاقات شراكة وثيقة خلال العام 2016 في مجال محاربة الإرهاب، وعملتا على الإسهام في إقامة تعاون أوثق إقليميا ودوليا لمكافحته”.

وأضافت الوزارة في تقريرها أن “المؤسسات الأمريكية خاضت حوارا مكثفا ومثمرا للغاية مع نظيراتها القطرية، وقامت بعمل مشترك وثيق على تبادل المعلومات المتعلقة بالإرهاب وتقديرها”.

ولفت التقرير في هذا السياق إلى أن “قطر تمثل شريكا كامل الحقوق ومشاركا نشيطا في إطار عمل التحالف الدولي المناهض لداعش، وقدمت دعما ملموسا في تسهيل تنفيذ العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة”.

وتابعت الخارجية موضحة “وبالإضافة إلى استضافة 10000 عسكري وعسكرية أمريكيين في موقعَيْن عسكريين لهما الاهمية الحيوية بالنسبة لجهود التحالف، اقترحت قطر احتضان قاعدة لتدريب وتجهيز قوات المعارضة السورية المسلحة”.

وأكد التقرير أن قطر لم تتعرض خلال السنة الماضية لأي هجمات إرهابية معروفة، مشيرا في هذا السياق إلى أن “الأنشطة الإرهابية كانت منخفضة في قطر تاريخيا”، الأمر الذي أتاح عمل الأجهزة الأمنية المحلية والإجراءات المشددة في مجال استقبال المهاجرين.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التقرير الأمريكي صدر في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الخليج توترا داخليا كبيرا على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، صباح يوم 05/06/2017، عن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع هذه الدولة الخليجية.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن “هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة”.

المصدر: وزارة الخارجية الاميركية