أكدت الحكومة البريطانية أنها لن تنشر تقريرها عن مصادر تمويل المتشددين في البلاد بشكل تفصيلي، الأمر الذي دفع المعارضة لاتهام الحكومة بمحاولة حماية حليفتها السعودية.

وذكرت وكالة “رويترز” أن التقرير، الذي أمر بإعداده رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون في تشرين الثاني 2015، تم تسليمه إلى الحكومة العام الماضي وتعرض وزراء لضغوط لنشر نتائجه عقب ثلاث هجمات دامية في بريطانيا منذ مارس، قالت الحكومة إن متشددين مسؤولون عنها.

ونقلت الوكالة عن وزيرة الداخلية أمبر رود، قولها في بيان مكتوب للبرلمان إن سبب رفضها نشر التقرير بأكمله “هو لحجم المعلومات الشخصية التي يحتويها ولأسباب تتعلق بالأمن القومي”.

وأضافت رود أن المراجعة توصلت إلى أن أكثر المصادر دعما لهذه المنظمات هو تبرعات صغيرة مجهولة من أفراد مقيمين داخل بريطانيا. لكن التقرير وجد أيضا أن التمويل الخارجي كان مصدرا مهما للدخل لعدد قليل من المنظمات.

وجاء في بيان الوزيرة البريطانية: “الدعم الخارجي يسمح لأفراد بالدراسة في مؤسسات تدرس أشكالا محافظة للغاية من الإسلام وتقدم أدبا محافظا للغاية من الناحية الاجتماعية ووعاظا للمؤسسات الإسلامية في المملكة المتحدة.. بعض هؤلاء الأفراد أصبحوا بعد ذلك مصدر قلق يتعلق بالتطرف”.

ووفقا لـ”رويترز”، رأى معارضون أن الحكومة تسعى للتغطية على التقرير بهدف حماية السعودية الحليف الوثيق لبريطانيا.

من جانبها، قالت عضو البرلمان، كارولين لوكاس، الزعيمة المشاركة لحزب الخضر التي تضغط على الحكومة لنشر التقرير بالكامل إن بيان رود غير مقبول، مضيفة أنه “لا يقدم أي دليل على الإطلاق بشأن أي الدول ينبع منها التمويل الخارجي للتطرف- وهو ما يترك الحكومة عرضة لاتهامات أخرى برفض فضح دور الأموال السعودية في الإرهاب ببريطانيا”.

المصدر: روسيا اليوم