اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 29-06-2017 بالمواقف التي أعلنها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال لقاء الأربعاء النيابي والتي أكد فيها أن سلسلة الرتب والرواتب سيجري اقرارها.

الأخبار
التيار الوطني الحر: التحالف مع الحريري أولاً

لا بدّ من سحب كتاب الكاردينال جول مازارين دليل الرجل السياسي من الأسواق، واستبداله بعبارة مقتضبة أدخلها حزب التيار الوطني الحر أخيراً على النقاش السياسي، هي: «سنتحالف مع الأفرقاء السياسيين في الانتخابات النيابية المقبلة على القطعة» أو على المقعد.

صاحب العبارة هو النائب آلان عون، لكن براءة هذا الاختراع تعود للوزير جبران باسيل الذي قرر نقل التيار في عهده من حزب المعارضة إلى حزب السلطة، مع كل ما يقتضيه ذلك من تنازلات هنا وهناك للفوز بمقاعد إضافية تكرس البقاء في السلطة. فوثيقة التفاهم بين التيار وحزب الله تبعتها وثيقتا تفاهم مع كل من التنظيم الناصري والحزب الشيوعي، أُعلنَت كل منهما في مهرجان شعبي حاشد. إلا أن تفاهم الوزير باسيل مع الرئيس سعد الحريري تجاوز، كما هو واضح، كل هذه التفاهمات. وحين يسأل النواب في التيار عن شريكهم الرئيسي في الحكم لا يفكرون في كل هؤلاء، بل يقولون: «تيار المستقبل أولاً».
المصادر العونية تقول إن العلاقة أكثر من جيدة بكل من تيار المستقبل وحزب الله والنائب خالد ضاهر والقوات اللبنانية، وجيدة مع الطاشناق والوزير ميشال فرعون، ومع حلفاء التيار خلال السنوات العشر الماضية مثل النائب السابق وجيه البعريني والحزب القومي والنائب نقولا فتوش والوزير طلال أرسلان، وغير سيئة مع الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط. إضافة إلى هذا كله، هناك بين العونيين من يفتحون علاقات جانبية تتخذ طابعاً شخصياً، لكن يمكن تحويلها إلى علاقة انتخابية في أي دقيقة مع النائب ميشال المر وزميله سامي الجميّل والوزير السابق زياد بارود وبعض مجموعات الحراك المدنيّ في المناطق. وتشير المعلومات إلى أن المتخصصين في ماكينة التيار يعكفون على تحديد هوية من يفترض بالتيار أن يتحالف معهم في كل دائرة للفوز بأكبر عدد من المقاعد. ولا شيء، كما هو واضح، يميز الرئيس فؤاد السنيورة عن النائب السابق أسامة سعد في دائرة صيدا ــ جزين أو النائب غسان مخيبر عن زميله ميشال المر، سوى عدد المقاعد النيابية التي يمكن التيار أن يحافظ عليها بتحالفه مع أي منهما. واللافت أن قيادة التيار تعتقد (عن صواب ربما) أن سائر الأفرقاء السياسيين في السلطة يشاركونها «الوصولية» نفسها. علماً أن اجتماعاً انتخابياً أول يفترض أن يعقد بين رئيس حزب القوات سمير جعجع والوزير باسيل، ليطلع الأخير على مطالب القوات الأولية، ويبحث في احتمال اتفاقهما أو عدمه.
البداية من دوائر جبل لبنان الأربع: تقول مصادر التيار إن تحالفه حتمي في دائرة الشوف ـــ عاليه مع تيار المستقبل، وتحالف المستقبل مستحيل طبعاً مع الوزير السابق وئام وهاب والحزب القومي والحزب الشيوعي ومجموعات الضغط التي أثبتت نفسها في بلدة برجا وسائر قرى إقليم الخروب. وعليه، سيتخلى التيار عمن كان يشاركهم الكثير ويتهمهم بسرقة شعاراته كرمى لعيني المستقبل، وفي حال انضمام المستقبل إلى جنبلاط، كما يتوقع، سينضم التيار أيضاً إلى التحالف العريض الذي يضم القوات أيضاً. أما في بعبدا، فلا مجال لتحالف التيار والقوات. لماذا؟ لأن حزب الله أقوى من القوات، ولا يريد أي مقاعد مسيحية بعكس القوات. هنا، تؤكد مصادر التيار أن التحالف مع حزب الله حتميّ، أما مع القوات التي تطالب بنائب حزبي فغير وارد. لكن التيار قد يكون في حاجة إلى القوات في المتن الشمالي، فيجد العونيون أنفسهم ضد القوات في الحازمية مثلاً ومعها في بلدة جسر الباشا المجاورة لها، ضدها في شارع ومعها في شارع آخر. في وقت تنكب فيه ماكينة التيار على دراسة الواقع الانتخابي في كسروان ــ جبيل لتحدد ما إذا كان التحالف مع حزب الله أو مع القوات اللبنانية في هذه الدائرة يفيدها أكثر.
عند الانتقال إلى البقاع يبدو التيار مطمئناً إلى تحالفه مع تيار المستقبل أولاً وأخيراً. يعتقد «الوطني الحر» أن التحالف مع «المستقبل» يضمن له مقعداً وحبة مسك في زحلة (بسبب الفائض الكبير في أصوات الناخبين السنّة). ويظن (واهماً) أن التحالف مع الحريريين يمنحه مقعداً في البقاع الغربي. وبالتالي، لا حاجة به إلى الوقوف على خاطر القوات في زحلة والسؤال عن الوزير السابق عبد الرحيم مراد وحزب الله في «الغربي». والتحالف مع المستقبل هنا يفرض تفاهماً جزئياً مع رئيسة الكتلة الشعبية ميريم سكاف وإدارة الظهر في المقابل لكل من النائب نقولا فتوش وطموحات الوزير سليم جريصاتي النيابية والكتائب والقوات اللبنانية. أما جنوباً فتتحدث مصادر التيار عن وجوب التسويق مبكراً للتحالف مع تيار المستقبل ضد سعد حتى يمر التحالف مع السنيورة مرور الكرام لاحقاً. ويقول أحد النواب العونيين إن التيار «مزروك مع المستقبل في هذه الدائرة، لكنه يحتاج إلى حزب الله». وبعد إلحاح بالسؤال عن الخيارات المتاحة أمام التيار يؤكد أن الاحتمال الأكبر يقضي بالتفاهم مع المستقبل، متوقعاً التوصل إلى «حل مع حزب الله يوفر أزمة».
وفي الشمال يسعى التيار المتحالف مع حزب الله في بعبدا إلى التحالف مع رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض في دائرة الشمال الأولى، رغم انتقال معوض من التجريح السياسي إلى التجريح الشخصي والديني بأنصار حزب الله في انتخابات 2009. وفي عكار تتنازع التيار الوطني الحر وجهتان: تفضل الأولى الضغط على تيار المستقبل لتأمين تقاسم عادل للحصص بينهما، مقابل وجهة نظر ثانية تعتبر أن حصة التيار ستكون مضمونة أكثر في حال التحالف مع النائب خالد ضاهر أو البعريني أو ربما جمعهما في لائحة واحدة.
اللافت في الحسابات العونية أنها تنطلق من تسليم القوى السياسية الأخرى أمرها للوزير باسيل ليتحالف معها في دائرة ويعاديها في دائرة أخرى، فهو يريدهم أن يقفوا معه حيث يحتاجهم من دون أن يضطر إلى الوقوف معهم حيث يحتاجونه. في ظل ذهاب العونيين بعيداً في التصديق أن حزب الله سيتخلى عن سعد أو مراد أو فيصل كرامي أو الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي يرافقه في السراء والضراء، لا لشيء سوى الحفاظ على رضى باسيل. فالواضح أن التيار يريد التحالف مع حزب الله من دون حلفائه. وهو يخطط لخوض الانتخابات من دون مؤتمرات صحافية ومهرجانات انتخابية وصخب ومزايدة سياسية. الشعار المشترك مع المستقبل سيكون «برنامج الحكم» في السنوات الأربع المقبلة. وعنوان الانتخابات بالنسبة إلى العونيين هو الفوز بأكبر عدد من المقاعد المسيحية.

المستقبل
دعا إلى الانصراف لمعالجة قضايا الناس
برّي يشدّد على إقرار «السلسلة»

جدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده تنفيذ القوانين في مختلف المجالات، مشدداً على ضرورة الانصراف الى معالجة قضايا الناس الحياتية والمعيشية.

وقال أمام النواب الذين التقاهم في إطار «لقاء الأربعاء» أمس: «إن المجلس مقبل على ورشة العمل، في إطار درس وإقرار المشاريع واقتراحات القوانين، ولا سيّما الحيوية والملحّة منها، وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب». وأوضح أنه بعد درس لجنة المال للموازنة، سيصار الى إدراجها على جدول أعمال الهيئة العامة، لمناقشتها وإقرارها.

وأشار الى أن الأمم المتحدة، أبلغت لبنان، أنها مستعدة لرعاية ترسيم الحدود البحرية.

واستقبل في إطار «لقاء الاربعاء» النواب: إيلي عون، نبيل نقولا، عبّاس هاشم، هاني قبيسي، قاسم هاشم، نوّار الساحلي، الوليد سكّرية، إميل رحمة، ياسين جابر، علي المقداد، أنور الخليل، علي خريس، ميشال موسى وعلي فياض.

وشارك وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة في اللقاء، وهنّأ بري بعيد الفطر.

من جهة ثانية، تلقّى برّي برقيات مهنّئة بعيد الفطر، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس مجلس النواب القبرصي ديمتريس ستيفروس، السكريتر العام للبرلمانات الآسيوية محمد رضا مجيدي وميشال بشارة الخوري.

وتلقّى اتصالَي تهنئة بالعيد من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ورئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل.

الجمهورية
«السلسلة» معقّدة.. و«اللصوص» يسرقون «المشاعات»

حرارة المناخ الصيفي المتزايدة يوماً بعد يوم، يبدو أنها ستلفح الكثير من الملفات الداخلية ولا سيما المعيشية منها او تلك المرتبطة بمالية الدولة، وترفع درجة سخونتها الى مستويات عالية قد لا تبقى محصورة ضمن حدود تلك الملفات، بل ربما تتخطّاها الى الشأن السياسي الذي يتصل مباشرة بها، ما يعني انّ نار الاشتباك مرشّحة الى الاشتعال مجدداً، وخصوصاً على حلبة سلسلة الرتب والرواتب الواقعة بين نارَي المطالبين بها والمعترضين عليها. وفي وقت بقي هاجس الفلتان الامني والفوضى واللصوصية يؤرق المواطن اللبناني، ويضع الدولة بكل مستوياتها أمام مسؤولية وضع حدّ له، كونه أصبح متنامياً بشكل خطير وعابراً لكل المناطق، أطلّ هاجس فلتان من نوع آخر تقوده «مافيات عقارية» تسطو على عقارات المواطنين و«تبلع» مشاعات الدولة.
يشكّل ملف السلسلة العنوان الأكثر سخونة الذي سيطرح على بساط البحث السياسي والنيابي والحكومي وكذلك الاقتصادي في الايام القليلة المقبلة. وفي موازاة إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري إدراج السلسلة كبند اوّل في جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقبلة، دخلت الاطراف المستفيدة من هذا الموضوع والمتضررون منه الى حلبة الاشتباك المبكر، حيث استأنف المستفيدون تحركاتهم الضاغطة لإقرار السلسلة في مجلس النواب، وتهديداتهم بالنزول الى الشارع اذا كان مصير المناقشات النيابية هذه المرة على غرار ما جرى في السابق.

في وقت عادت الهيئات الاقتصادية الى توجيه التحذيرات من زيادة العجز في الميزانية، وتحميل المالية العامة ما لا قدرة لها على تَحمّله. وتتزامن هذه التحذيرات مع تحذيرات رديفة أطلقتها مؤسسة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني قبل ايام، في شأن دقّة الوضع المالي في لبنان، والذي يعاني ضغوطاً متنوعة.

هذا الجدل بين الطرفين، يقابله واقع آخر يتعلّق بالمواطنين وقدرتهم الشرائية. اذ يبدو انّ إقرار السلسلة سيكون مقروناً بفرض ضرائب ورسوم جديدة. وسيكون على الحكومة ان تقترح مشاريع قوانين جديدة لتمويلها على أن تحيلها الى المجلس النيابي.

كذلك تبرز إشكالية أخرى تتعلق بمستوى الرواتب في القطاع الخاص، اذ انّ الهيئات الاقتصادية المعارضة لإقرار السلسلة تقول انّ رفع الرواتب في القطاع العام، سيؤدي لاحقاً الى مطالبات برفع الرواتب في القطاع الخاص، في وقت تمرّ المؤسسات في أوضاع صعبة، وايّ زيادة في مصاريفها قد تقضي عليها وتؤدي بالتالي الى زيادة في نسب البطالة المتفشية.

ويبدو انّ بوادر هذا الامر ظهرت منذ اليوم، إذ اقترح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ان يتمّ تصحيح الأجور في القطاع الخاص بالتزامن مع إقرار السلسلة.

في النتيجة، البلد على عتبة الدخول في دوّامة جديدة عنوانها كيفية ضمان حقوق الموظفين في القطاع العام، والحفاظ على القدرات الشرائية للمواطنين، وكيفية منع انهيار المالية العامة للدولة.

مافيا المشاعات

في هذا الوقت، تتعالى صرخات المواطنين في أكثر من منطقة لبنانية حول تنامي ما بات يسمّى بـ«الفلتان العقاري» التي تستغلّه مافيات تسيطر على مشاعات وملاك الدولة.

وعلمت «الجمهورية» انّ ثمة شكاوى عدة وردت الى مراجع سياسية وكتل نيابية من مناطق في الجنوب حيث تبلع «مافيات المسح» مساحات واسعة من هذه المناطق، وكذلك من البقاع والشمال وعكار (عدا الأقضية المسيحية الاربعة التي ينطبق عليها قانون مشاعات متصرفية جبل لبنان)، حيث أشار بعض المواطنين الى جبل بكامله «بَلعته» المافيات.

وتوضح مصادر المعلومات ما يجري، فتشير الى انّ الدولة لم تقم بمسح اراضي تلك المناطق منذ العام 1920، وهذه الاراضي كناية عن مشاعات للدولة وملكيّات للمواطنين، ومن هنا قامت مديرية الشؤون العقارية، منذ مدة بتلزيم شركات مساحة عملية مسح القرى في المناطق المذكورة لقاء 100 مليون ليرة للبلدة الكبيرة و90 مليون ليرة للبلدة الصغيرة.

تضيف المصادر: الشركات المذكورة تقاضت مئة مليون ليرة لقاء أتعابها، ولكن مع بدء عملية الفرز التي بدأتها بالتعاون مع المخاتير والاهالي، تبيّن انّ ملكيات المواطنين مثبتة بـ«حجج» قديمة، الأمر الذي استغلّه بعض تلك الشركات بالتواطؤ مع بعض المخاتير والنافذين في تلك المناطق، وبدأت تحدّد الحدود العقارية للملكيات لمَن يدفع اكثر، إذ انها وخلافاً للقانون أخذت تتقاضى مبالغ مالية من المواطنين القريبة أملاكهم من مشاعات الدولة، تتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف او اربعة آلاف دولار، الى أن وصلت المبالغ الى ملايين الدولارات.

حيث يتمّ المسح بناء على «الحجّة» القديمة فيقضم مئات الدونمات من املاك الدولة ويجري ضمّها الى المساحة المحددة قبلاً في الحجة المذكورة، ونتيجة لذلك ضاعت على الدولة آلاف الدونمات من المشاعات، توزّعت بين 200 دونم في إحدى القرى، و300 في قرية ثانية و500 في ثالثة تِبعاً لحجم الدفع.

والأسوأ من ذلك، كما تكشف المصادر، تعاطَت بعض الشركات المذكورة بطريقة ابتزازية مع بعض القرى، اذ انها أجرت عمليات المسح من دون ان تثبت «تنشئة المنازل» القائمة أصلاً على الاراضي الممسوحة، وهذا الأمر يرتّب أعباء مالية كبيرة على المواطنين لتثبيت تنشئة منازلهم، وثمّة نماذج فاقعة في الجنوب ولا سيما في بلدات الغندورية وكفردونين، ووادي الحجير حيث وضع البعض أيديهم على غابات ومساحات شاسعة من مشاعات الدولة، وكذلك في بلدة القوزح التي لم يسلم وقف الكنيسة فيها حيث تمّ السطو عليه وسجّل باسم بعض النافذين. والأمر نفسه حصل في فنيدق حيث تبلغت جهات نيابية بعملية سطو على جبل بأكمله مساحته عشرات آلاف الدونمات لصالح بعض النافذين.

وبحسب المصادر، فإنّ عنصر الخطورة الاضافي في الأمر يكمن في انّ الشركات تحجب المعلومات والخرائط التي تضعها عن البلديات، لأسباب غير معلومة، على رغم أنّ هذا المسح الذي أجرته قد أدى الى خلق مشكلات اجتماعية وإرباكات كبيرة في عدد من القرى وخلافات حادة بين الاهالي جرّاء قضم أملاكهم المعروفة تاريخياً وإلحاقها بأملاك آخرين كحق لهم، الأمر الذي رَتّب دعاوى كثيرة أمام القضاء المختص.

علماً انّ هناك بعض المتعهدين بأعمال المساحة التزموا قرى منذ مدة تصِل الى عشر سنوات ولم تنجز بعد، ومع ذلك لا أحد يسأل لماذا هذا التأخير، ومع ذلك يتمّ تمديد المهلة لهم مع دفع قيمة الاتعاب ذاتها في كل مرة.

من المسؤول؟

اذا كانت شركات المساحة المعتمدة أو بعضها هي المسؤولة عن هذا الفلتان، فإنّ مسؤولية منعه ووضع حدّ له تقع على الدولة بمؤسساتها ووزاراتها المعنية، وعلى وجه الخصوص وزارة الداخلية التي في مقدورها اتخاذ إجراءات رادعة في حق المخاتير والبلديات المتواطئة في هذا الفلتان، وتقع ايضاً على القوى السياسية النافذة في تلك المناطق التي تغمض العين أو تغطّي تلك الظاهرة.

واستفسرت «الجمهورية» وزارة المالية حول حقيقة ما يجري، فأكدت انّ اولوية الوزارة هي منع هذه الظاهرة، وهي تولي هذا الملف اولوية استثنائية. وانّ الوزير علي حسن خليل اتخذ في الآونة الاخيرة إجراءات رادعة بحق بعض المتورطين وأحال ثلاثة منهم الى التحقيق.

وعلم في هذا الاطار انّ هذا الملف وُضع مؤخراً في عهدة النيابة العامة المالية وكذلك النيابة العامة التمييزية، وجرى تواصل مباشر في هذا الشأن بين النائب حسن فضل الله وبين النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم والنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود اللذين أكّدا له إيلاء هذا الامر الاهمية الكبرى، وشدّدا على انّ في إمكان المواطنين المتضررين إقامة الدعاوى القضائية لاسترداد حقوقهم ومعاقبة المتورطين.

وقال فضل الله لـ«الجمهورية»: «نحن أمام قضية وطنية بامتياز، تتصل بأملاك الدولة وحقوق المواطنين. وسبق أن ناقشنا هذا الموضوع في لجنة المال عندما تبيّن انّ الحكومة زادت 15 مليار ليرة على قانون برنامج «التحديد والتحرير» لتلزيم شركات المساحة مَسح المناطق غير المشمولة بالمسح سابقاً».

أضاف: «تبيّن لنا انّ هناك مشكلات كبرى في هذا الملف جرّاء عدم التزام بعض المتعهدين الكثير من المعايير القانونية ودخول عوامل فساد حقيقية في هذا الملف، منها ما يتعلق بحقوق المواطنين ما سَيولّد مشكلات اجتماعية كثيرة، ومنها ما يتعلق بأملاك الدولة والتي تبيّن لنا انّ هناك من يضع اليد عليها من خلال تزوير المستندات او من خلال الرشاوى المالية لتسجيل هذه الاملاك لمنافع شخصية.

الخطورة في هذا الموضوع انّ التمَلّك بعد المسح يصبح بسندات رسمية بخلاف ما هو حال التعديات على الاملاك البحرية او على بعض المشاعات التي أنشأ عليها مواطنون منازل في السابق، لأنّ ملكية الارض هنا لا تزال للدولة».

وسئل فضل الله عمّا أوجب إثارة هذا الموضوع في الوقت الحالي وليس قبل الآن؟ فأجاب: «لقد سبق وأثرتُ هذا الموضوع في مؤتمر صحافي، اولاً لأنه مرتبط بمناقشة الموازنة العامة، وثانياً لأنّ شركات المساحة بدأت بتحويل ملفاتها الى القضاة العقاريين للبَتّ فيها ومن هنا رفعنا الصوت قبل أن يبتّ القضاة العقاريون بهذه الملفات ولمنع هذا الفلتان لا بل هذا الاعتداء الخطير».

ورداً على سؤال آخر قال: «هذا الملف هو خارج ايّ اعتبار سياسي، ونرفض ايّ تغطية لأيّ متورّط ايّاً كان، هذا أمر لا نقاش فيه، هو أمر يعني كل المناطق وبالتالي يفترض ان يتّخذ بحق المتورطين الإجراء القضائي اللازم وان يستعاد كل شبر أرض تمّ السطو عليه».

الملف السياسي

سياسياً، ظل القانون الانتخابي بنداً اساسياً في جدول البحث السياسي حول كيفية تطبيقه، والتحضيرات التي تجريها الأطراف للدخول في فضاء هذا القانون ومحاولة الحصول على أجوبة وتوضيحات حيال بعض التفاصيل التي ما زالت غامضة فيه.

ويتزامن ذلك مع تقديرات سياسية حول مباشرة وزارة الداخلية الإعداد في فترة غير بعيدة لإجراء انتخابات فرعية لملء المقعد الماروني الشاغر في كسروان والمقعدين الارثوذكسي والعلوي الشاغرين في طرابلس، وهو ما أشار اليه بري أمام وفد نقابة الصحافة قبل ايام.

وقد يكون هذا الموضوع من ضمن جدول اعمال اللقاء الاسبوعي الذي سيعقده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي يزور القصر الجمهوري اليوم.

«القوات»

وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ «خريطة الطريق المطلوب اعتمادها اليوم، أي بعد إقرار قانون الانتخاب، يجب ان تكون مثلّثة الأضلاع:

الضلع الأول، الحفاظ على الاستقرار السياسي وتحصينه من خلال تحييد لبنان وإبعاده عن سياسة المحاور في مرحلة تشهد تحولات وتغييرات من الأفضل للبنان أن ينأى بنفسه عنها، خصوصاً انّ السياسة الحالية أثبتت جدواها وأدّت إلى انتظام عمل المؤسسات وجَنّبَت لبنان التعطيل، ولا مصلحة لأحد في جَرّ لبنان إلى انقسامات ومتاهات تدفعه إلى الانزلاق نحو الفوضى.

الضلع الثاني، الإنكباب على الملفات الحياتية للخروج بإنجاز أو أكثر على غرار الإنجازات السياسية وفي طليعتها قانون الانتخاب، خصوصاً انّ تداعيات الانكماش الاقتصادي كانت آثاره سلبية على البلد وأهله.

الضلع الثالث، التهيئة للانتخابات وصولاً إلى مجلس نواب جديد يعكس للمرة الأولى منذ العام 1990 التوازنات السياسية الفعلية في البلد، ويمهّد لتأليف حكومة على أساس التوازنات النيابية تساهم في تدعيم مؤسسات الدولة، وتطلق دينامية وطنية جديدة».

ورأت المصادر «أنّ التجربة أثبتت انّ مساحة الإنجاز ممكنة في ظل التوازنات الجديدة القائمة، وبالتالي لا يجب هدر الوقت، بل الانكباب على العمل تحقيقاً لمزيد من الإنجازات بعيداً عن الثقافة التيئيسية المعلومة الأهداف».

البناء
تركيا تبدأ بقضم الكعكعة الكردية في غرب الفرات وتحذّر من جدار حدودي أميركي
واشنطن تتراجع عن تهديد الكيماوي بذريعة الردع… وموسكو عازمة على التصدّي
ضغوط سعودية على لبنان وحلفائها للانضمام لحملة قطر «مَن ليس معنا فهو ضدّنا»

سجل الأوساط العسكرية شمال سورية توتراً متصاعداً في منطقة ريف حلف الغربي في محيط عفرين التي تتمركز فيها الجماعات الكردية المسلّحة، وتسجل باتجاهها حشود تركية مدرعة بعد إعلان الرئيس التركي رجب أردوغان عن الاستعداد لعملية عسكرية جديدة في شمال سورية، بينما قالت أنقرة إن تموضع جنود أميركيين في مناطق حدودية مع سورية حيث تسيطر الجماعات الكردية المسلحة التي تعتبرها تركيا خطراً على أمنها هو نوع من الحماية غير المقبولة والتعطيل المقصود لتحركات تركية بوجه أي خطر يمثله وجود عناصر تابعة لحزب العمال الكردستاني في هذه المناطق. وقد سجلت في الساعات الماضية اشتباكات بالمدفعية الثقيلة عبر الحدود بين الجماعات الكردية والجيش التركي تعاونه ميليشيات تعمل تحت لوائه.

بالتوازي مع تصاعد التوتر شمال الشمال هدأت الأجواء التي رافقت التهديد الأميركي لسورية بعد اتهامها بالتحضير لضربة كيميائية، وصفتها روسيا وإيران بالحملة المفبركة التي لن تمر هذه المرة، وسيكون الرد قاسياً على أي افتعال لضربات تستهدف الجيش السوري، بعدما صار واضحاً أن واشنطن تتذرّع لعرقلة تقدّم الجيش السوري، ولو قدمت الخدمات لداعش، كما قالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها، إن التهديدات الأميركية دعم اميركي لداعش، وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن واشنطن لا تتورع عن تقديم الدعم لداعش لمنع الجيش السوري من تحقيق التقدم، لكن التراجع الأميركي جاء بذريعة لا تقل سخرية عن ذريعة التهديد. فقد قال وزير الدفاع الأميركي إن دمشق أخذت التهديدات على محمل الجد وعملت بموجبها ما يعني زوال الخطر.

خلط الأوراق في المشهد السوري خصوصاً، والإقليمي عموماً، يتواصل مع غياب قدرة واشنطن وحلفائها على تغيير موازين القوى في الميدان الذي قالت طهران إنه سيتكفل بتقديم الجواب الحاسم للأميركيين، فـ»إسرائيل» قالت إنها ألغت حال الطوارئ في الجولان في ما بدا أنه إعلان استنفاد الرهان على التصعيد هناك، بينما تُعدّ السعودية الأيام الباقية من مهلتها الممنوحة لقطر لقبول شروط قال وزير الخارجية السعودي إنها غير قابلة للتفاوض، وقالت الدوحة إنها غير قابلة للقبول، وقال الأميركيون والأوروبيون إن بينها ما يبدو تعجيزياً.

تعلن الرياض وأبو ظبي اللتان تقودان الحملة على قطر أن ما بعد المهلة سيكون طلاق وتصعيد العقوبات وأن الأهم أن لا مجال لقبول صداقات وتحالفات وعلاقات تجارية مع مَن يتعامل مع قطر. ولفت نظر المراقبين أن مثل هذه التهديدات لم تصدر يوماً بحق العلاقة مع «إسرائيل» في ذروة الادعاء السعودي بتبني حلم الصلاة في القدس، فلم تخيّر واشنطن ولا لندن ولا شركات النفط والسلاح وسواها بين السعودية و«إسرائيل»، والمتوقع وفقاً للمتابعين أن يُشهر هذا السيف بوجه الحلفاء الأضعف فقط وليس بوجه الأقوياء من الدول والشركات.

وفقاً لمعادلة «مَن ليس معنا فهو ضدنا» سجلت تحركات سعودية نحو الحلفاء في لبنان، طلباً لتحديد مواقفهم وموقف الحكومة اللبنانية وهو ما توقعت مصادر متابعة أن يكون القرار الوطني تجاهه غير قابل للتعديل بالبقاء على الحياد، لكن لم تستبعد المصادر ترضيات يقدّمها حلفاء الرياض بمواقف محسوبة لا تصيب الحياد بقوة، لكنها تشكل تلبية لبعض ما تطلبه الرياض.

«قطع الحساب» إلى التسوية

يبدو أن التوافق السياسي الذي أرسته وثيقة بعبدا شكّل مخرجاً للعديد من الملفات الاقتصادية والمالية العالقة ومنها مسألة قطع الحساب المتعلقة بموازنتي حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة بسبب فقدان حسابات مبلغ يوازي 11 مليار دولار أميركي.

مصادر لجنة المال والموازنة استبعدت في حديث لـ«البناء» إقرار الموازنة في الجلسة التشريعية المزمع عقدها منتصف الشهر المقبل، موضحة أن «مشروع الموازنة يحتاج الى دراسة معمقة، حيث لم تنجز سوى 5 موازنات حتى الآن من أصل 24 موازنة وزارات، وبالتالي إنجاز المشروع في اللجنة يتطلب حوالي شهر لإحالته الى الهيئة العامة».

وفي السياق لفتت أوساط رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ«البناء» الى أن «الأولوية لسلسلة الرتب والرواتب التي تم فصلها عن قانون الموازنة، إذ إن موازنة الواردات قانون منفرد والسلسلة قانون ومشروع الموازنة قانون».

وعن قطع حساب الموازنات السابقة ومبلغ الـ11 مليار دولار، أوضحت مصادر اللجنة الى أن «الأمر بيد رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري اللذين تكفلا إيجاد الحل المناسب»، مشيرة الى أنه «بحسب لقاء بعبدا، فإن قطع الحساب يتجه الى تسوية، لكنها نفت علمها بالمخرج القانوني والمالي لذلك». وحذرت المصادر من «التأخير في إقرار الموازنة المفقودة منذ العام 2005، إذ إن الإنفاق ارتفع بنسبة 280 في المئة ولا يزال الإنفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية منذ العام 2012».

وأشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى أن «إحالة قطع الحساب الى المجلس النيابي موقتاً حسب الاصول أمر يفرضه الدستور بناء للمادة 87 ويتكامل مع الموازنة بتأمين الشفافية والمحاسبة في الإنفاق العام».

وفي حين أمل كنعان أن «نتمكن من تحقيق إنجاز قطع الحساب بالتعاون مع الكتل النيابية وتحديداً وزارة المالية المولجة بإعداد هذه الحسابات»، قالت مصادر أخرى في اللجنة لـ«البناء» إن «اللجنة تدرس المشاريع الواردة في الموازنة واعتمادات الوزارات والإدارات والمواد القانونية، لكنها لحظت وجود مشاريع قوانين محالة من مجلس الوزراء على متن قانون الموازنة وليس كمشاريع منفصلة عنها كمشروع التنظيم المدني، وبالتالي أبدت اللجنة تحفّظها على هذه المشاريع التي يجب أن تُقرّ بقانون منفرد وليس من ضمن القانون الأساسي، الأمر الذي يُعدّ عملية تهريب فاضحة لمشاريع عدة».

وأوضحت المصادر أن «اللجنة تعتمد سياسة التقشف لجهة موازنات الوزارات الى حدود معينة»، متحدثة عن عجز في الموازنة يبلغ 5 مليارات دولار «لا سيما وأننا لم ننجز الموازنة منذ ستة أشهر بسبب تأخر مجلس الوزراء في إحالتها الى المجلس النيابي».

وإذ أشارت الى أن «اللجنة تعمل بسرعة وبشكل يومي لإنجاز المشروع وإحالته للهيئة العامة»، لفتت المصادر الى «أن موازنة العام 2018 استحقت أيضاً والمطلوب من وزارة المال البدء بإعداد المشروع في مجلس الوزراء لإقراره وإرساله الى اللجنة التي أرسلت توصياتها وملاحظاتها».

ولفتت المصادر إلى أن «قطع الحساب ممر أساسي لإقرار الموازنة»، لكنها أبدت أسفها «إزاء تحكم اعتبارات سياسية في مقاربة هذا الأمر ومحاولة إدخال فذلكة على الحسابات على طريقة «دبلوماسية التشاطر» والتسويات وليس على أساس حسابات رقمية، ووفقاً للدستور الذي يفصل بين الحسابات، حساب المهمة وحساب البداية وقطع الحساب وذلك لتأمين التوازن بين الإنفاق والإيرادات في إطار قانون المحاسبة العامة».

واعتبرت المصادر أن «المخرج القانوني لمبلغ 11 ملياراً سيكون عبارة عن اجتهادات وفذلكة، وليس عملية حسابات رقمية وبالتالي سيحل بالتسوية بين الرئيسين عون والحريري، فيما تتكفل اللجان باختلاق المخرج والصيغة القانونية والمالية المناسبة».

بري: السلسلة ستقرّ

وجدّد الرئيس بري في لقاء الأربعاء النيابي تأكيده على تنفيذ القوانين في مختلف المجالات، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة الانصراف الى معالجة قضايا الناس الحياتية والمعيشية.

وقال أمام النواب إن «المجلس مقبل على ورشة العمل في إطار درس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين لاسيما الحيوية والملحّة منها، وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب»، وأضاف أنه «بعد درس لجنة المال للموازنة سيصار الى إدراجها على جدول اعمال الهيئة العامة لمناقشتها وإقرارها».

ونقل زوار رئيس المجلس عنه قوله لـ«البناء» إنه «سيدعو الى جلسة في منتصف الشهر المقبل للبدء بورشة تشريعية وإنجاز جدول الأعمال الذي تتصدّره سلسلة الرتب والرواتب وملف الموازنة وملفات اقتصادية واجتماعية أنجزت في اللجان. وتوقع الزوار إقرار سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة التشريعية الأولى أو الثانية».

كما أشار الزوار الى أن «هناك توجهاً لدى المجلس النيابي لإقرار مشروع الموازنة في صيغته المحالة من مجلس الوزراء مع إضافة بعض التعديلات عليه لا سيما على الوضعية الضريبية مع إعلان معظم الكتل النيابية موافقتها على تخفيض الضرائب التي تطال الشرائح الشعبية الفقيرة»، وأوضحوا أنه «في حال التزمت الكتل بمواقفها، فقد يُصار الى إقرار الموازنة مع تخفيض الضرائب»، وأشاروا الى أن «مشروع الموازنة لا يزال قيد الدرس والنقاش في لجنة المال والموازنة وعندما تنتهي سيُحال على الهيئة العامة للتصويت عليه»، وتوقعوا أن «تقر الموازنة في المجلس النيابي الشهر المقبل»، مشيرين الى أن «مجرد إحالتها من لجنة المال الى الهيئة العامة لن تأخذ وقتاً طويلاً لإقرارها».

وكما نقل زوار عين التينة اهتمام الرئيس بري بملف النفط وضرورة الإسراع في التنقيب لاستثمار ثروة لبنان في النفط والغاز، الأمر الذي يتطلب إنجاز القوانين الضريبية المتعلقة بالنفط وطرح البلوكات على التلزيم، وكشف الرئيس بري عن أن «الأمم المتحدة أبلغت لبنان أنها مستعدة لرعاية ترسيم الحدود البحرية».

«القانون» بين «التثبيت» وتأجيل التعديل…

وشدّد الزوار أيضاً رفض الرئيس بري إدخال أي تعديلات جديدة على قانون الانتخاب، مشيرين الى أن «اعتماد البطاقة الممغنطة والانتخاب الالكتروني في الانتخابات النيابية المقبلة رهن استعداد وجهوزية وزارة الداخلية». غير أن مصادر نيابية لم تستبعد إدخال تعديلات جديدة على القانون، وقالت لـ«البناء» إن «القانون الجديد وضع على عجل على أساس أن هناك متسعاً من الوقت لاعادة النظر فيه وإدخال تعديلات عليه قبل الانتخابات النيابية، وبالتالي يعيش القانون بين ضغط تثبيته كما أُقِر وبين تأجيل التعديل في حال تأمنت أغلبية نيابية لذلك في إطار توافق بين تياري المستقبل والوطني الحر». وأبدت المصادر استغرابها إزاء «مطالبة بعض صناع القانون الأساسيين بإضافة تعديلات عليه».

مصافحة لا مصالحة

على صعيد آخر، أكد رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية في تصريح أمس، «أننا منفتحون على الجميع، ومن يقصدنا يجدنا وبابنا مفتوح، وبهذه الروحية كان اللقاء في بعبدا حيث لبينا دعوة فخامة الرئيس ميشال عون وكرّرنا القول إنه إذا تلقينا دعوة أخرى نلبي، والى ايجابية اللقاء تطرقت الى ضرورة الاهتمام بشؤون الناس وهمومهم بمعزل عن الخلافات والاختلافات».

وفي قانون الانتخاب، تحدث فرنجية عن أهمية اقرار هذا القانون ولو بعد جهد ومحاولة البعض ضربه من خلال قوانين مختلفة، لافتاً الى أهمية قراءة دقيقة للصوت التفضيلي حرصاً على حلفائنا. وأكد أن «الصبر ميزة والمصداقية استمرارية فيما الكيدية لا أفق لها».

وفي حين فسّر مراقبون كلام فرنجية على أنه إشارة ايجابية باتجاه معراب و«غزل انتخابي» بين المردة والقوات اللبنانية يؤشر الى تحالفات انتخابية موضعية في بعض دوائر الشمال، نفت مصادر من القوات والمردة ذلك، معتبرين لـ«البناء» أن «المصافحة في بعبدا لا تعني المصالحة، فهناك فرق بين الحالتين وبالتالي لا يمكن الحديث عن مرحلة جديدة بين الفريقين، لأن اللقاءات والمصافحات بين سمير جعجع والنائب فرنجية ليست جديدة بل حصلت أكثر من مناسبة في بكركي وبعبدا، لكن لا معطيات جديدة تستدعي مثل هذا التحالف الانتخابي في ظل التباعد في الخيارات السياسية والاستراتيجية بين الطرفين والتزام التيار الحر بتحالفه وتفاهمه مع القوات».

المصدر: موقع المنار