كشف تقرير للأمم المتحدة عن عمليات تهريب سلاح إلى جهات مختلفة في ليبيا قامت بها كل من مصر والإمارات وقطر والسودان وتركيا.

وحول انتهاكات حظر الأسلحة، قال الخبراء إن “الإمارات صدرت أسلحة إلى ليبيا بشكل غير مشروع، وإنهم تلقوا معلومات تفيد بأن أبوظبي نقلت عتادا عسكريا إلى مدينة طبرق شرق البلاد أواخر العام الماضي”.

وفي رسالة مقدمة إلى رئيس مجلس الأمن من فريق الخبراء الذي ينسق عمله ستيفين سبيتالس، جاء أن الفريق “تلقى معلومات عن تسليم طائرات عمودية هجومية إلى الجيش الوطني الليبي في أبريل عام 2015.

وتلقى أيضا صورا ذات صلة تظهر طائرة عمودية من طراز “إم 24 بي”، داخل قاعدة عسكرية شرقي ليبيا، وتابع الفريق في رسالته “الفريق تتبع منشأ الطائرة العمودية فوجد أنها تعود إلى بيلاروس”.

من جهتها، أكدت بيلاروس للفريق أن الطائرة العمودية من طراز “إم آي 24 بي”، التي تحمل هذه العلامات قد نقلت إلى الإمارات في عام 2014  كجزء من شحنة تشمل أربع طائرات من الطراز المذكور.

وأضاف التقرير، أن “أول طائرة من طراز (إي تي 802 آي)، شوهدت في ليبيا كانت جزءا من شحنة وُردت إلى الإمارات في مارس عام 2011”.

وذكر الخبراء أن “الفريق لم يتلق أي رد من أبوظبي على استفساراته”.

كما أدخلت طائرات حربية تعود ملكيتها لمصر في سلاح الجو الليبي، لكن معالمها أخفيت عن عمد، بحسب الخبراء.

وقال الفريق إن “مقابلاته أشارت إلى أن مصر قدمت الدعم العسكري لما تسمي بعملية “الكرامة”، التي يقودها اللواء خليفة “حفتر” ضد الثوار، ومجلس النواب المنحل في طبرق.

وأكد التقرير أيضا تهريب السودان أسلحة إلى فجر ليبيا في انتهاك لحظر توريد الأسلحة، كما تحدث التقرير عن مزاعم تتهم قطر بدعم الجماعات المتحالفة مع عملية “فجر ليبيا”، مشيرا إلى أن فريق الخبراء لا يزال يجري تحقيقا في تلك المزاعم، مع التذكير بدعم الدوحة للثوار عسكريا أثناء الثورة الليبية.

يضاف إلى ذلك، ما قال الخبراء إنها “معلومات” تلقاها عن نقل عتاد عسكري من تركيا إلى طرابلس، فضلا عن أنهم يحققون في ادعاءات، تتعلق بتسليم عتاد عسكري من إيطاليا إلى مسلحين في بنغازي.

المصدر: وكالات