اكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انه ” سنعاقب الذين اعتدوا على مؤسسات الدولة ، ونأمل بأن يزاول البرلمان مهامه قريبا “.
وقال العبادي في كلمة وجهها للشعب العراقي اليوم الخميس ، أنه ” مرة اخرى وفى الصادقون بوعدهم ، لقد زف المقاتلون لشعبهم تحرير مناطق جديدة هذا الاسبوع ، ومنها قصبة بشير ، وغرب الانبار ، ويواصلون على نفس الطريق تحقيق الانتصارات الباهرة في جميع سوح المواجهة لتحرير كل الاراضي التي ستعود الى حضن الوطن لامحالة ان شآء الله ” .
واشار الى انه ” في كل مناسبة نعيد للأذهان بأن المعركة مازالت مستمرة والتضحيات متواصلة ، وان هناك شبابا ينزفون دما ، ويصنعون الانتصار ، ويوصلون الليل بالنهار دفاعا عن شعبهم ووطنهم .. لا بد ان نذكر بأن الأولوية هي لحسم هذه المعركة الوجودية ؛ لأن البلاد تواجه عدوا إرهابيا شرسا يتحين الفرص والخلافات السياسية لتعطيل الحياة ، واستهداف المصالح العامة وقتل المدنيين والزائرين ، كما حصل في السماوة ، وديالى ، وبغداد ، اضافة الى صعوبة الاوضاع الاقتصادية ، والمالية ، والجهود المضنية التي تبذل للحفاظ على استمرار الحياة ، وضمان ارزاق ومصالح المواطنين “.
واضاف ان ” الحرب ضد داعش تتطلب تحشيد الجهود خلف القوات المسلحة ، والاجهزة الامنية ، وليس زيادة الضغط عليها ، وارباكها ، وتحميلها ما لا تطيق ، ان هذه القوات البطلة تخوض عدة معارك في آن واحد ، فهي تقاتل داعش في الجبهات ، وتصد الارهابيين داخل المدن ، وتحمي حشود الزائرين ، والى جانب هذه المهام الجسيمة تتولى حماية المتظاهرين ، ومنشآت ومؤسسات الدولة في بغداد ، وباقي المحافظات “.
وبين انه ” اخشى ان يستغل البعض التظاهرات السلمية لجرّ البلاد الى الفوضى والسلب ، والنهب ، والتخريب ، وهذا ما حصل للأسف الشديد في الاعتداء على مجلس النواب ، واعضائه ، والذي يعد مؤشرا خطيرا على عدم احترام مؤسسات الدولة الدستورية ، وعدم الحرص على الممتلكات ، والمال العام ، وستتخذ اجراءات رادعة لمنع من تسول له نفسه التعدي على حقوق المواطنين ، وأمنهم .. وقد وجهنا وزارة الداخلية بالتحقيق في حوادث الاعتداء والتخريب التي حصلت ، وملاحقة مرتكبيها وفق القانون ، وامرنا بفتح تحقيق شامل في اسباب ما حصل ، ومحاسبة المقصرين بأداء مسؤولياتهم في توفير الحماية اللازمة ، كما تم اجراء تغييرات في المنظومة الامنية ، ووضع خطط لحماية المؤسسات الدستورية ، ومنع تكرار ما حصل مؤخرا “.
وقال العبادي ان ” الواجب يحتم علينا جميعا من مرجعيات دينية وهي صمام امان مجتمعنا ، ومن رموز دينية ، وقادة ، وكتل سياسية ، ونشطاء ضرورة التأكيد بصورة واضحة على المتظاهرين باحترام هيبة الدولة ، والمؤسسات ، وعدم منح الفرصة للمندسين ، والمخربين للانخراط بين صفوفهم “.
ولفت الى انه ” لقد تحلينا بأقصى درجات الحكمة وضبط النفس ، ولم ننجر الى ما يؤدي الى تفاقم الوضع ، واراقة الدماء ، الا ان البعض استغل صبرنا وحكمتنا ، وتجاوز الحدود ، وعلى ضوء ذلك سنعاقب اولئك الذين اعتدوا ، ولن نسمح لهم باستباحة المؤسسات ، وانتهاك حرمات الاخرين ، حرصاً منا على ارواح المواطنين ، والسلم الاهلي ، وما يؤسف له ايضا نشر بعض وسائل الاعلام ، ومواقع التواصل الاجتماعي اخبارا كاذبة وشائعات خطيرة ابتعد عن المهنية والموضوعية ، ولايمكن القبول بهذا التعامل غير المسؤول ، وتعريض أمن البلاد للخطر “.
ومضى بالقول ان ” المشكلة الحالية هي مشكلة سياسية بالدرجة الاولى ، ويجب حلها وفق أسس دستورية وديمقراطية سليمة ، وليس باللجوء الى العنف ، كما ان التظاهرات وعلى الرغم مما رافقها من سلبيات الا ان العراق حقق نقلة نوعية في التعامل بين القوات الأمنية والمواطنين ، وما يلزم التأكيد عليه اليوم هو ان الاصلاحات السياسية ، والاقتصادية الشاملة التي اطلقناها على مراحل منذ تسلمنا رئاسة الحكومة ، يقف في مقدمتها احترام القانون ، ووقف التجاوز والهدر في المال العام ، وتحقيق العدالة ، وتكافؤ الفرص ، ومحاربة الفساد ” .
واكد قوله ان ” من يريد الاصلاح عليه احترام القانون ،وحفظ المال العام ، وتقوية مؤسسات الدولة لتقوم بواجباتها ، ولتمكينها من محاسبة الفساد والمفسدين ، ونؤكد ان التغيير الوزاري هو جزء من عملية الاصلاح وليس كلها وقد مضينا به وقدمنا مرشحي التكنوقراط لشغل المواقع الوزارية ، ونأمل ان يعود مجلس النواب لمزاولة اعماله وانتظام جلساته ، والتصويت عليها بأقرب وقت ممكن ، وان الحكومة على استعداد لتوفير متطلبات ومسلتزمات ذلك على كافة الاصعدة ” .
المصدر: وكالات
