دعا المؤتمر الشعبي في بيان: “كل الأطراف الى التجاوب مع مبادرة الرئيس نبيه بري حول قانون الانتخابات”، مشددا على أن “الطروحات الطائفية والتقسيمية، تضر بلبنان وتخدم التطرف، وتبقي البلد في أتون الأزمات”.
واكد انه “منذ سنوات طويلة ونحن نقول إن الحل لأزمات لبنان السياسية موجود في اتفاق الطائف، وليس في أي مكان آخر، ودعونا دائما لتطبيق هذا الاتفاق الذي يحمي الوحدة بين اللبنانيين ويحقق المساواة بينهم، ويحفظ حقوق الجميع من طوائف ومواطنين، ويرسم الطريق للاصلاح والنهوض الوطني”.
واشار الى ان “العودة الى اتفاق الطائف هو حاجة وطنية لكل من يفكر وطنيا ويسعى للاصلاح الحقيقي، وهو بات أيضا حاجة للحفاظ على حقوق الطوائف لكل من يتصرف طائفيا. وإذا كان من الحكمة والعقل أن يعمل جميع الأطراف على مشروع يجسد المواطنة الكاملة بكل مقوماتها، ويسعى لتوفير حقوق كل اللبنانيين وليس مصالح بعض القوى التي ترفع شعار حقوق الطوائف للتغطية على أطماعها السلطوية والإحتكارية، فان الواجب الوطني يحتم على كل القوى السياسية التجاوب مع مبادرة الرئيس بري حول قانون الانتخابات، فلا حل خارج النسبية الكاملة والدوائر الموسعة، أو انتخاب مجلس النواب خارج القيد الطائفي ومجلس الشيوخ، وكل مشاريع القوانين الانتخابية خارج هذا الاطار هو استمرار لدفع البلد نحو أزمات جديدة، وضرب للمشاركة الوطنية لحساب المحاصصة الفئوية”.
