استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي النائب غازي العريضي موفدا من قبل النائب وليد جنبلاط، وتم عرض للأوضاع الراهنة.

العريضي
وقال العريضي بعد اللقاء: “كالعادة كان اللقاء ممتازا مع صاحب الغبطة الذي نقلت اليه رسالة من الزعيم الوطني رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” النائب وليد جنبلاط حملت المودة والتقدير والإحترام وملاحظات تحمل كثيرا من القلق على ما يجري في البلد المزنر بزنار من النار في المنطقة، والذي نريد أن يبقى مستقرا آمنا محافظا على حدوده وجذوره وأصالته وتاريخه والتنوع في مجتمعه والشراكة بين أهله بكل ما للكلمة من معنى”.

أضاف: “البلد الذي عبر عن واقعه بالأمس، أحد المديرين المسؤولين البارزين في البنك الدولي عندما التقى وفدا نيابيا لبنانيا يزور العاصمة الأميركية لمعالجة احتمالات تداعيات ما يمكن أن يتخذ من قرارات على المستوى المالي تتعلق بالواقع اللبناني، قال هذا المدير في تصريح علني ان السفينة اللبنانية مهددة بالغرق وفيها ثقوب كثيرة وينبغي أن نعي مخاطر هذه العملية، محذرا من الواقع المالي الإقتصادي الإجتماعي الصعب، ولا سيما العجز، ومحددا بشكل خاص موضوع الكهرباء”.

وتابع: “عندما نسمع مثل هذا الكلام، ونحن نعرف هذا الواقع في البلد، ينبغي أن نذهب الى عمل جدي لتحصين الواقع السياسي الداخلي اللبناني، ولخلق مناخ من التعاون بين القيادات اللبنانية لحماية لبنان ومنع السفينة من الغرق، وكذلك من مخاطر ما يجري من شحن مذهبي وطائفي ينبغي العمل على وقفه على كل المستويات سواء في التصريحات والمواقف والخطابات والتسريبات والمماحكات السياسية اليومية او في مضامين مشاريع قوانين الانتخابات النيابية لا يمكن ان تكرس شراكة أو وحدة وطنية بل تهز الوحدة الوطنية في واقع الحال”.

وقال: “نقلنا هذا الموقف الى صاحب الغبطة مؤكدين ثوابتنا بالشراكة التامة مع بكركي لتحصين المصالحة في الجبل وتعزيزها مع كل القوى السياسية المعنية دون استثناء، لأن الجبل هو لكل أهله ولأن استقرار الجبل هو استقرار لبنان، ولأن أمن الجبل هو أمن لبنان، وبالتالي أكدنا هذه الذهنية والروحية لنحمي روح لبنان وفكره وصيغته وكيانيته على قاعدة التنوع والشراكة، ولصاحب الغبطة يد بيضاء في تكريس المصالحة بعد الدور الكبير الذي قام به الكاردينال نصرالله صفير بإنجاز المصالحة بمشاركة الزعيم الوطني وليد جنبلاط، ولا ننسى زيارات أصحاب الغبطة الى الجبل والبلدات والقرى ومشاهد الفرح التي تؤكد التلاقي والشراكة. لا نريد أن تهتز هذه القناعة وهذه الصور بل نسعى الى تعميمها”.

وتابع :”لذلك، كان لنا موقف من مشاريع القوانين التي طرحت والتي رأينا فيها مسا بهذه الروحية، وضعنا غبطته في جو موقفنا السياسي وخلفية هذا الموقف ونتلاقى معه، وسبق ان عبر بشجاعة وجرأة استثنائيتين عندما قال “نعم من واجب المسؤولين الذهاب الى نقاش سياسي مفتوح للوصول الى قانون انتخابي جديد للانتخابات، لكن إذا لم يتم التمكن لأي سبب من الأسباب الوصول الى اتفاق حول قانون جديد فالقانون الموجود نافذ ولا يلغى إلا بقانون جديد”. وكان شجاعا في إقدامه على طرح العودة الى قانون الستين، وليس تمسكا له لا من قبله ولا من قبلنا، لكن لا نريد أن نذهب الى فراغ وتمديد ومشاكل إضافية في البلد”.

وقال :”مع ذلك أبلغت غبطته اننا سنعلن يوم غد عن صيغة مشروع قانون للانتخابات، نعتقد انها تؤمن الشراكة وتحفظ التنوع وصحة التمثيل والعدالة والمساواة بين اللبنانيين، لأننا نريد أن نستثمر كل لحظة من الآن وحتى الخامس عشر من أيار لاستكمال النقاش المفتوح مع الشركاء كافة دون استثناء أحد، ولا نذيع سرا إذا قلت اننا عقدنا خلال الأيام الماضية جلسات مفتوحة وبعيدة عن الإعلام مع كل الشركاء الأساسيين تأكيدا لهذه الذهنية، لأننا نريد أن نصل الى تفاهم حول قانون جديد للانتخابات، وقد تطرح أفكار أخرى لقوى سياسية أخرى أيضا، نحن منفتحون عليها وسنكون شركاء في مناقشتها بالروحية التي أشرت اليها للوصول الى الأهداف التي نركز عليها”.

وختم العريضي : “نأمل أن يرتقي الجميع الى مستوى المسؤولية الوطنية لننقذ البلد ونخرج من هذه المعمعة والدوامة بمشروع قانون جديد نتوافق عليه جميعا، لأننا اعتبرنا وكل القوى السياسية ان قانون الإنتخابات ليس بندا على جدول أعمال يصوت عليه، إنما هو مشروع توافقي بين المكونات السياسية في البلد، ولذلك يجب أن نذهب في هذا الإتجاه. وإذا لم نتمكن من الوصول الى هذه الصيغة وهذا الأمل والهدف المرجو والمنشود بين الجميع كما تفضل صاحب الغبطة، فلا يجوز أن نذهب الى فراغ أو تمديد ومشاكل، فالقانون الحالي هو النافذ”.

حرب
بعدها، التقى الراعي النائب بطرس حرب، الذي قال بعد اللقاء: “الزيارة للتهنئة بالفصح المجيد ولاخذ بركته، وكانت مناسبة للبحث في الظروف السياسية الخطيرة التي تمر بها البلاد، كما عرضنا للمناقشات الجارية حول قانون الانتخابات، لانه لا يمكننا اجراء الانتخابات في موعدها قبل نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي نتيجة عدم توقيع المرسوم بدعوة الهيئات الانتخابية الذي من المفترض ان يحصل اليوم، وهذا ما يفرض علينا واقعا لسنا معتادين عليه في لبنان”.

اضاف: “بالطبع، بحثت مع غبطته، وبصورة خاصة، الموقف الذي أعلن عنه في احدى المقابلات التلفزيونية وقال فيه انه يرفض بالمطلق ان يقع الفراغ، وانه اذا لم نصل الى اتفاق على قانون جديد فهناك قانون حالي لا يجوز وقف مفاعيله وهو قانون نافذ ما يفرض الدعوة الى اجراء انتخابات في ظل القانون النافذ، بانتظار الاتفاق على قانون جديد، وهو يتفق مع توجيهي شخصيا وما يجب العمل عليه”.

واكد ان التمديد دون افق أمر مرفوض ولا نوافق عليه، وقال: “التمديد في ظل معطيات وقانون معين هذا ما نفتش عنه. هو تمديد، مرغمون عليه، ولا احد راغب فيه. هناك من يحاولون التهرب، وهم غير قادرين على التفاهم على قانون جديد، هم خائفون من تطبيق القانون الحالي. هناك قانون حالي وقواعد دستورية وقانونية تقول هناك قوانين نافذة وعلى السلطات المختصة ان تنفذ هذه القوانين. واذا ارادت تغييرها فهناك اصول لتغييرها عبر قوانين جديدة. واذا لم تصدر القوانين الجديدة يفترض على السلطات تنفيذ القوانين النافذة”.

وتابع: “نأمل، وسنسعى جميعا للمساهمة في الاتفاق على قانون انتخابي جديد، ليصار بعده الدعوة للانتخابات على اساسه، الا ان الامل ليس كبيرا جدا لان الطريقة التي تمر بها المناقشات تعطينا انطباعا وكأننا ندور في حلقة مفرغة، وكأنه ليس هناك في الافق حل او تصور لقانون جديد يمكن ان يصار الى الاتفاق عليه. لذلك نرى، وهو احدى الاحتمالات الكبيرة، ان القوى السياسية لن تتفق، وأشرت بالامس الى انها تحاول توزيع المقاعد في المجلس النيابي وتعيين النواب دون الاخذ برأي الناس، أي انهم ينتخبون النواب ويتركون الناس كصورة، وفي النتيجة يكونون قد ساروا بهذه الامور واوصلوا النواب الذين يريدونهم، وهذا لن يؤدي الى حل”.

واضاف: “بالامس، رأيت الرئيس بري واليوم صاحب الغبطة، وطرحت الاحتمال الباقي امامنا وهو الاتفاق على قانون جديد، وان شاء الله يتفقون عليه. وفي حال لم يتفقوا ما العمل، هل نسكت ونترك البلد يقع في الفراغ ويسقط المجلس النيابي، وبالتالي نكون امام احتمال الذهاب الى مؤتمر تأسيسي مع كل المخاطر التي قد تنجم عنه او العودة بعد فترة معينة للدعوة الى اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، وهو ما قد يؤدي الى مخاطر نحن بغنى عنها”.

وتابع: “لماذا الانتظار للوقوع في المخاطر. اذا لم يتفق على قانون انتخابي في الفترة المتبقية قبل 15 ايار فأنا ادعو الى ان يعقد المجلس النيابي ويحصل تمديد تقني لاشهر قليلة جدا، على ان يصار الى تنفيذ القانون الساري مفعوله وهو قانون الستين وتجري الانتخابات على اساسه، وهذا ما يجب العمل عليه لانه من غير الجائز ان يقع البلد في الفراغ ومن غير الجائز ايضا ان تعطل القوانين، عندما لا يقر المجلس قانونا بديلا، حتى لا يقع البلد في حال من الفوضى التشريعية والتنفيذية وفي مخاطر كبيرة”، محذرا من “المخاطر على الوحدة الوطنية نتيجة الخطاب الطائفي والمذهبي المرتفع والمتشنج الذي يضع الناس في مواجهة مع بعضهم بدلا من ان يجمع القانون الناس للعمل من اجل مصلحة لبنان”.

كما التقى الراعي رئيس اساقفة داكار الكاردينال تيودور ادريان سار.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام