أكد وزير المال علي حسن خليل في مؤتمر صحافي عن مشروع الموازنة، أن “سلسلة الرتب والرواتب بنفقاتها ووارداتها ستدخل ضمن الموازنة فور إقرارها ونحن حضرنا أنفسنا على هذا الأساس”.

وقال:”طبقنا أحكام إتفاقيات الهبات والقروض الخارجية واخضاعها للرقابة وفق الأصول ونخصص في هذه الموازنة 200 مليار ليرة لدعم فوائد القروض الاستثمارية ووضعنا بندا يحدد سقف الاعتمادات المخصصة لعجز كهرباء لبنان”.

أضاف:” لقد وضعنا 100 مليار ليرة لوزارة الطاقة و100 مليار أخرى لوزارة الأشغال فوق موازنتيهما. واتخذنا إجراءات تحفيزية وتخفيفية على المواطنين”.

وأكد أن “الموازنة تستند إلى تحسين الجباية وإيجاد مكامن ضريبية أخرى وليس تحميل الناس أعباء ضريبية”. وقال:”سياسة الحكومة أصبحت واضحة وبدأنا فيها بعملية اصلاح والموازنات المقبلة سوف تستند الى مكافحة الهدر والفساد وزيادة الاستثمار وسوف نعرض خطة لذلك خلال شهرين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام