خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني تقييمها لجودة الديون السعودية، وعزت ذلك إلى تدهور المالية العامة بسبب هبوط أسعار النفط، وشكوك في قدرة الرياض على تنفيذ خططها للإصلاح الاقتصادي.
لكن أسعار السندات السعودية ظلت متماسكة.
وخفضت الوكالة تصنيف السعودية بمقدار نقطة واحدة إلى «إيه زائد» من «إيه.إيه»، لكنها رفعت النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية. وقالت ان القيادة السعودية ملتزمة التزاما قويا بتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط، لكن تلك النوايا قد لا تكون كافية، لأن نطاق أجندة الإصلاحات قد يفوق القدرات الإدارية للحكومة».
وأضافت أن الزيادات المزمعة في أسعار الطاقة المحلية بهدف تخفيف أعباء الدعم عن كاهل الحكومة قد تلحق ضرارا بالغا بالصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، كما أن ارتفاع رسوم توظيف العمال الأجانب، في إطار الجهود المبذولة لزيادة معدلات توظيف السعوديين، ربما يقوض أجزاء كبيرة من القطاع الخاص.
ورغم ذلك تماسكت أسعار السندات السعودية، حيث بلغ عائد السندات الدولارية التي أصدرتها الحكومة السعودية والمستحقة في 2021 نحو 2.85 في المئة مقارنة مع 2.897 في المئة عند إغلاق الثلاثاء. ويجري تداول سندات الحكومة السعودية المستحقة في 2026 بعائد 3.66 في المئة مقابل 3.726 في المئة.
وقال متعامل في لبنان ان خفض التصنيف يخلق بعض النشاط في السندات، لكنه أضاف أن تغيرات الأسعار في أضيق حدودها.
وأشار متعاملون إلى أن خفض «فيتش» لتصنيف السعودية يقرب تصنيفها من تصنيفات الوكالتين الأخريين الكبيرتين، حيث تصنف «ستاندرد آند بورز» المملكة عند «إيه ناقص»?، بأقل درجتين عن تصنيف فيتش، بينما تمنحها «موديز» تصنيفا عند «إيه 1» بما يتماشى مع «فيتش».وتمنح الوكالات الثلاث نظرات مستقبلية مستقرة للديون السعودية بما يشير إلى عدم وجود خطر وشيك بخفض التصنيف.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في بيان ردا على تصنيف «فيتش» إن الاقتصاد والموازنة الحكومية يقومان على أسس متينة. وذكرت وزارة المالية السعودية في البيان «تأقلم الاقتصاد السعودي مع تقلبات أسعار النفط من خلال اعتماد أسعار نفط متوازنة وأكثر استدامة».
وفي الشهر الحالي بلغت تكلفة التأمين على الديون السيادية السعودية من مخاطر التخلف عن السداد أدنى مستوياتها منذ سبتمبر/أيلول 2015.
المصدر: رويترز
