وضعت وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني تصنيف دولة قطر الائتماني قيد المراجعة أمس الإثنين «تمهيداً لخفض محتمل».
وقالت في بيان نشر على موقعها الإلكتروني ان وضع التصنيف قيد المراجعة يرجع إلى حالة الضبابية المتزايدة، نتيجة قرار السعودية والإمارات والبحرين ودول عربية أخرى قطع علاقاتها الدبلوماسية واللوجستية مع قطر.
ورجحت «فيتش» استمرار الأزمة لفترة طويلة ما يؤثر «سلباً» على اقتصاد قطر وتصنيفها الإئتماني، «على الرغم من إجراء بعض المناقشات لحل تلك الأزمة». وأضافت «إذا استمرت العزلة المفروضة لفترة أطول، فإن الآثار المترتبة على بيئة الأعمال في قطر ستصبح أكثر خطورة». وأكدت أن الدوحة ستكون قادرة على التعامل مع الضغوط على إمدادات الغذاء، وغيرها من السلع، نظراً لمواردها الضخمة، ولكن بتكلفة أكبر قد تتحملها الحكومة في نهاية المطاف.
وأوضحت أن الحظر المفروض على العلاقات المالية مع قطر قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات في القطاع المالي، «ولكن لدى الحكومة الموارد المالية، على شكل احتياطيات من البنك المركزي وكذلك أصول جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادية للبلاد)، لاحتواء القيود على التدفقات المالية القطرية».
المصدر: وكالة الاناضول
