انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة التجارة العالمية، معتبرة أنها عاجزة عن منع ممارسات تجارية غير نزيهة، وتوعدت باعتماد نهج «أكثر تشددا» للدفاع عن المصالح الأمريكية، قد يتضمن إجراءات رد جمركية، وفق ما جاء في وثيقة رسمية نشرت أمس الأول.

وأعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، المسؤول عن سياسة الولايات المتحدة على صعيد التجارة الدولية، في خطة عمله السنوية التي سلمت إلى الكونغرس أن «الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. خسر الأمريكيون لفترة طويلة جدا حصصا من السوق لصالح دول أخرى، ومن أسباب ذلك أن شركاتنا وعمالنا لم يحظوا بإمكانات فعلية للتبارز مع المنافسة الخارجية».

وغالبا ما وجه دونالد ترامب، الذي انتخب بناء على وعد بإعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة، انتقادات شديدة إلى الصين. كما حمل على منظمة التجارة العالمية، الهيئة المتعددة الأطراف المكلفة تسوية الخلافات بين الدول.

وجاء في خطة عمل مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن القواعد التي تحكم عمل منظمة التجارة العالمية تقوم على «فكرة ضمنية» بأن الدول تطبق مبادئ اقتصاد السوق، في حين أن «العديد من كبار اللاعبين» يتجاهلونها، ويخفون تجاوزاتهم لقواعد التبادل الحر خلف أنظمة لا تلتزم «بما يكفي من الشفافية».

وجاء في الوثيقة أن «عدم قدرة النظام على إلزام هذه الدول بالخضوع للمحاسبة يقود إلى فقدان الثقة في النظام»، مشيرة إلى شروع الإدارة في الابتعاد عن منظمة التجارة العالمية.

وتوحي الوثيقة بأن الولايات المتحدة لن تشعر بأنها ملزمة قانونا بقرارات منظمة التجارة العالمية التي تكون لغير مصلحتها. ويؤكد مكتب الممثل التجاري بهذا الصدد أن «الأمريكيين غير خاضعين بصورة مباشرة لقرارات منظمة التجارة العالمية»، معطيا الأولوية للدفاع عن «سيادة» الولايات المتحدة.

ورأى واضعو الوثيقة أن «الوقت حان لتبني نهج أكثر تشددا»، وقالوا انهم مستعدون لاستخدام «كل وسائل الضغط» لإرغام الدول على فتح أسواقها.

وأشارت الوثيقة بصورة خاصة إلى قانون يعود إلى العام 1974، يسمح للرئيس بفرض عقوبات جمركية.
وبصورة عامة، يؤكد مكتب الممثل التجاري أن الولايات المتحدة ستعطي الأفضلية للاتفاقات الثنائية على حساب المعاهدات الإقليمية التي لا تكون مؤاتية لها.

وأعلن الرئيس ترامب فور وصوله إلى البيت الأبيض انسحاب بلاده من اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادئ» الموقعة مع 11 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

إلا أن تقرير مكتب الممثل التجاري لا يستبعد بصورة كاملة اتفاقية إقليمية أخرى للتجارة الحرة، هي «اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي» الجاري التفاوض بشأنها منذ 2013 مع الاتحاد الأوروبي والمتعثرة حاليا. وأكدت الوثيقة أن «إدارة ترامرس حاليا وضع هذه المفاوضات».

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية