تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 22-04-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الملفات الداخلية المتشعبة من الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخاب إلى فضيحة الانترنت وصولا لكلام رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط مساء أمس..

السفير
«مجموعة العمل» لانتخاب مجلس شيوخ وفق «الأرثوذكسي»
هل يقبل عون بولاية رئاسية لمدة سنتين؟

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “لو قُيِّض لبعض القوى السياسية أن تجري الانتخابات الرئاسية، اليوم، كما تشتهيها، لتوقف عداد الفراغ الرئاسي، أما وأن معظم القوى تقارب هذا الملف من زاوية مصالحها السياسية، فإن الرئاسة مؤجلة في انتظار «صدمة ما» داخلية أو خارجية.

هكذا يصبح لزاما على اللبنانيين أن يملأوا أوقاتهم بأخبار الفساد والفاسدين من دون أن يصل أي ملف إلى نهاياته، ولا ضير أن تنبت فجأة ملفات كـ «إنفلونزا الطيور»، لعلها تنسي الناس أن قصرهم الرئاسي مهجور منذ سنتين، ومجلسهم النيابي معطل، وحكومتهم تستمر بقوة العجز، بما هو سمتها الأبرز منذ ولادتها.. حتى أمس النفايات القريب و «مغارة الإنترنت» و «الكاميرات الخفية»!

وإذا كان لسان حال «حزب الله»، بوصفه «المتهم الأول» في «جريمة الفراغ»، أن أسهل اختبار له يتمثل في الذهاب إلى جلسة نيابية تضمن تتويج ميشال عون رئيسا للجمهورية، فإن باقي «المتهمين» يتكئون على «أجندات» تتراوح بين حَدَّي التمسك بسليمان فرنجية رئيسا وبين فراغ يستولد رئيسا وسطيا، إلا إذا حدثت مفاجآت من نوع تلك التي يتم تداولها في بعض المطابخ الدولية.

في هذا السياق، يحاول سفراء مجموعة العمل الدولية من أجل لبنان (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن)، ومعهم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، وضع سيناريو، يصار إلى تبنيه من قبل وزراء خارجية المجموعة والأمم المتحدة، بالتنسيق مع الرياض وطهران، ويتضمن سلة للتسوية اللبنانية، البارز فيها استعادة بعض ما نص عليه اتفاق الطائف من بنود إصلاحية، وأبرزها إنشاء مجلس للشيوخ يصار إلى انتخابه وفق «القانون الأرثوذكسي»، ويكون ممثلا للعائلات الروحية، ورئيسه أرثوذكسي، على أن يؤول أحد منصبي نائب رئيس المجلس النيابي ونائب رئيس مجلس الوزراء الى الطائفة الدرزية.

وتتضمن السلة التي يتحدث عنها هؤلاء السفراء: رئيس جمهورية توافقيا، حكومة وحدة وطنية، قانونا انتخابيا جديدا، سلة إصلاحية شاملة تتضمن: نظاما داخليا لمجلس الوزراء بقانون يصدر عن مجلس النواب، المداورة في الفئة الأولى، إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة، إعادة النظر ببعض صلاحيات رئاسة الجمهورية وفق التصور الذي وضعه الرئيس السابق للجمهورية في نهاية عهده، وأخيرا تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وفق خطة زمنية متدرجة.

ووفق مصادر واسعة الاطلاع، فإن هذه الأفكار نوقشت على مستوى سفراء المجموعة، وطرحت على مراجع سياسية لبنانية، من أجل مناقشة كيفية تبويبها زمنيا وسياسيا، وصولا إلى تطويرها أو حذف ما يمكن أن يثير حفيظة بعض الأطراف الداخلية، قبل أن تصبح مشروعا متكاملا.

وفي السياق عينه، تردد أن الاقتراح الذي تقدم به رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني بانتخاب رئيس للجمهورية لمدة سنة واحدة، في إطار مرحلة انتقالية، يجري درسه على مستوى بعض القيادات السياسية والروحية.

ويتردد في هذا الإطار أن بعض «الوسطاء» حاولوا جس نبض العماد ميشال عون حول إمكان السير في مثل هذا الاقتراح على أن ينتخب رئيسا لمدة سنة أو سنتين، فكان الجواب أن «التيار الوطني الحر» مستعد للقبول بصيغة رئاسية استثنائية (تعديل دستوري مع أسباب موجبة) لمدة سنتين، شرط أن لا يكون هذا الرئيس محكوما بعدم الترشح لولاية ثانية، وذلك من أجل عدم تكريس أي واقع دستوري يؤدي للانتقاص من صلاحيات رئيس الجمهورية ومدة ولايته الدستورية (ست سنوات).

وفيما حاولت بعض الأوساط المطلعة الربط بين الجلسة التي جمعت رئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل بمستشاري الرئيس سعد الحريري، غطاس خوري ونادر الحريري مطلع الأسبوع الحالي، وبين هذا الاقتراح (ولاية رئاسية لمدة سنتين)، قال أحد النواب الموارنة في «تكتل التغيير» إن هذا الاقتراح لم يطرح لا من قريب ولا من بعيد «وليس واردا القبول به لأنه يشكل تنازلا عن الحقوق»، فيما رفض أحد وزراء «تيار المستقبل» التعليق على الاقتراح.

جنبلاط: سأستقيل من المجلس في الجلسة التشريعية
من جهته، تمنى رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط أن تؤدي محادثات الكويت بين اليمنيين إلى انفراج في العلاقات السعودية الإيرانية، وقال عبر «كلام الناس» مع الزميل مرسيل غانم إنه يقبل بالعماد عون رئيساً «إذا جرى اتفاق بينه وبين سليمان فرنجية». وتوجه إلى عون وفرنجية مطالبا إياهما بإبرام تسوية بينهما، أو تحمل تبعات الشغور. وأكد أنه لن يسقط فرضية ترشيح هنري حلو «لأنني أعتقد أنه يملك حظوظا رئاسية». وأكد أنه لا يمانع في عودة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، واعتبر أن السيد حسن نصرالله «شريك في القرار المركزي الإيراني سواء في لبنان أو سوريا أو العراق»، وجزم بأنه لن يشارك في جلسة لانتخاب رئيس من دون مشاركة «حزب الله». وأعلن جنبلاط أنه ينتظر انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب ليتقدم باستقالته من المجلس إلى الرئيس نبيه بري.
النهار
تشريع الضرورة الضحية الجديدة؟
جنبلاط: أحضّر لنهايتي السياسية

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “يقترب استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية من مرحلة انطلاقها في الثامن من أيار المقبل وسط مناخات شديدة التناقض سياسياً وانتخابياً ولكنها لن تؤثر على ما بات واضحاً وشبه ثابت على اجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة. واذا كان هذا الاستحقاق بدأ يحول الأنظار عن ملفات أهل السلطة ومناكفاتهم ومعاركهم الى لوحة التحالفات الحزبية والعائلية والأهلية في مختلف المناطق ولا سيما منها تلك المرشحة لان تشهد معارك انتخابية حادة، فان هذا الواقع الانتخابي أرخى بظلاله على حسابات تتصل ببعض القضايا الملحة من أبرزها مأزق تشريع الضرورة الذي سيتعين على رئيس مجلس النواب نبيه بري بت اتجاهاته الاسبوع المقبل في ظل مواقف الافرقاء السياسيين من الاقتراح الذي طرحه بري في جولة الحوار الاخيرة للتوفيق بين تأمين انعقاد جلسات التشريع وايجاد حل للشرط “المسيحي” الذي تتمحور عليه مواقف الكتل المسيحية الكبيرة بادراج قانون الانتخاب بنداً أول في الجلسات وبته قبل أي بند آخر. ولم تخف أوساط نيابية معنية تخوّفها من تفاقم التعقيدات في هذا الملف في ظل ثلاثة عوامل متشابكة هي: اصرار بري على استعجال عقد الجلسات من منطلق تراكم عشرات المشاريع الملحة وهو موقف تؤيده فيه مبدئياً قوى أخرى اساسية كـ”تيار المستقبل” والحزب التقدمي الاشتراكي و”حزب الله” وكتل اخرى. وفي المقابل لا تبدو القوى المسيحية الثلاث “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” وحزب الكتائب في وارد التهاون في بت قانون الانتخاب ممراً حتمياً لعقد جلسات التشريع. أما العامل الثالث غير المعلن، فيتمثل في حلول شهر انتخابي من شأنه ان يستنفر القوى السياسية والحزبية ويصرفها تماماً عن أي ملف داخلي آخر الا اذا تمكنت المساعي من عقد مقايضات تبدو فرصها صعبة.

وفي معطيات الواقع الانتخابي الاولي علمت “النهار” ان الرئيس سعد الحريري يتجه الى جعل المساهمة النسائية في المجلس البلدي المقبل لبلدية بيروت أكبر من المساهمة في المجلس الحالي. ومن المتوقع ان يتبلوّر هذا التوجه في المرحلة الحالية أثناء المشاورات الجارية لإعلان تشكيلة نهائية.

وقالت مصادر وزارية لـ”النهار” ان المحليات تسيطر على الوطنيات كما ان العائليات تسيطر على الاحزاب. وأعطت مثلاً تحالف “التيار الوطني الحر”مع “القوات اللبنانية” الذي يواجه تنوعاً في المعطيات في عدد من المدن.ففي حين ان التحالف ليس على وفاق في جونية، نرى هذا الوفاق قائماً في زحلة لكنه غير موجود في جبيل. أما في الجنوب والبقاع، فقد إستطاع “حزب الله” وحركة “أمل” بنسبة كبيرة تفادي حصول معارك. وفي عاليه تنطلق المناطق المسيحية وفق حساباتها، في حين يمارس النائب وليد جنبلاط نفوذه في الشوف مع إستثناءات قليلة. وفي جبل لبنان يسعى تحالف عون و”القوات” الى إعتماد التوافق لتركيب اللوائح.

جنبلاط
في أي حال، عكس الحديث الذي ادلى به مساء أمس رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط الى برنامج “كلام الناس” الكثير من الاحتقانات التي تسببت بها موجة الملفات المفتوحة في قضايا فساد وسواها، اذ سدد جنبلاط سهامه في اتجاهات عدة بدءاً من وزارة الداخلية ولم يوفر الجيش وصولاً الى بعض القضاء. واعتبر “اننا وصلنا الى مرحلة عبثية في السياسة ولم يعد أحد يصدقنا”، معلناً انه يهيئ لانهاء مساره السياسي والانسحاب من المسرح السياسي تدريجاً. واذ نفى ان يكون افتعل مشكلة مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، قال: “استغرب ان تغريدة صغيرة على تويتر اثارت انفعاله”. وتحدث عن “اساءة تصرف في وزارة كبرى ولا علاقة لسعد الحريري بالامر وعندما تعود هذه الوزارة الى ايام احمد الحاج فليخبروني بذلك”. وأكد انه “لا يثق بجهاز هذه الوزارة لا مع نهاد ولا قبله”، داعياً الوزير المشنوق الى اعلان نتائج التحقيقات الجارية في الملفات المعنية بها الوزارة.

ثم تحدث عن موضوع شبكات الانترنت غير الشرعي فقال إنه “ليس مقتنعاً بدخول المعدات من دون معرفة الجيش”، علماً ان جنبلاط كان يعلق على تقرير قدمه وزير الدفاع سمير مقبل ويتضمن معلومات ومعطيات تؤكد ان لا وجود لاي ارتباط بين الجيش ودخول هذه المعدات التي هي من صلاحيات وزارة الاتصالات. وقال جنبلاط: “حين يريدون بيعرفوا كل شي فلا يخبروني ان المسؤولية تقع فقط على وزارة الاتصالات”. وفي الشأن الرئاسي قال: “فليتفق العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية وانا مستعد ان أمشي بعون”.
الأخبار
القضاء يفتح مغارة أوجيرو

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “التحقيقات في فضيحة الانترنت غير الشرعي مستمرة. وبعد توقيف توفيق حيسو، بدأ المحققون باستدعاء موظفين في هيئة «اوجيرو»، بعضهم كشهود، وبعضهم الآخر لتحديد ما إذا كانوا متورطين في إهدار المال العام وتسهيل «سرقة الانترنت».

لم يخفت بعد زخم التحقيقات في فضيحة الإنترنت غير الشرعي. فبعد توقيف توفيق حيسو، أحد أبرز أصحاب الشركات المقربين من رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، اقترب المحققون أكثر فأكثر من هيئة أوجيرو. فقد علمت «الأخبار» أن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يتولى التحقيق في قضية الإنترنت غير الشرعي، استدعى عدداً من موظفي «أوجيرو»، بعضهم كشهود، وبعضهم الآخر لمحاولة تحديد مدى تورطهم في منح تسهيلات لحيسو، للحصول على إنترنت شرعي أكبر بأضعاف من السعات التي يدفع ثمنها.

ولفتت المصادر إلى الاشتباه في أن حيسو كان يحصل من أوجيرو على «كمية إنترنت» أكثر من ضعفي ما يدفع ثمنه. ولم يُعرف ما إذا كان هذا الفارق نتيجة لتلاعب تورط فيه موظفون في «أوجيرو»، أهدروا عملياً المال العام، وبالتالي يصبح حيسو متورطاً في «سرقة الإنترنت الشرعي»، أو أن الفارق بين ما هو مدوّن في العقود الرسمية وما يوزّعه حيسو هو نتيجة لحصوله على تقنية «غوغل كاش» التي تتيح له مضاعفة عدد المشتركين، من دون إضافة سعات الإنترنت لديه. ودهمت دورية من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية أمس مكتباً لحيسو للتدقيق في وجود رابط تقني بينه وبين موزعي إنترنت يستفيدون بصورة غير شرعية من الـ «غوغل كاش».

على صعيد آخر، أعلن النائب وليد جنبلاط أمس أنه كتب بيان استقالته من مجلس النواب، وأنه سيذيعه في الجلسة التشريعية المقبلة. وقال جنبلاط في مقابلة مع الزميل مرسال غانم على شاشة «أل بي سي آي»، إنه كان ينوي الاستقالة قبل أكثر من عام، وإنه أرجأ هذه الخطوة، لكنه مصمم عليها.

ورغم الاتصالات التي أجريت قبل المقابلة، لتخفيف حدة التوتر بينه وبين مقربين من الرئيس سعد الحريري، هاجم جنبلاط الوزير نهاد المشنوق، متهماً الأمنيين بأنهم «كلهم زبالة». وبقدر ما هاجم المقربين من الحريري (المشنوق وعبد المنعم يوسف، فرع المعلومات) إضافة إلى قيادة الجيش، فإنه غازل حزب الله، من أمنه إلى النائب حسن فضل الله، وصولاً إلى أمينه العام السيد حسن نصر الله.

في مقابلته، أكد جنبلاط أنه لا يفتعل أزمة مع المشنوق، مستغرباً أن «تسبّب تغريدة صغيرة كل هذا الانفعال وتدفعه إلى الرد عبر مجلة عريقة، كمجلة نادين، وصحافية أعرق». وقال: «تحدثت عن ملف الدعارة، وتساءلت عن أسباب حماية هذا الوكر منذ سنوات، وهو من مسؤولية قوى الأمن الداخلي». وعن الشرطة القضائية، قال: «ليست للدروز وإنما رئيسها درزي، قد يكون ناجحاً أو فاسداً». ولفت إلى أن «فرع المعلومات ولد على أيام رفيق الحريري، وكان الهدف إيجاد جهاز أمني للطائفة السنية، وكانت تحت ظل الشرطة القضائية»، داعياً إلى «طلاق بين المعلومات والشرطة القضائية». وأكد أن «لا علاقة للرئيس الحريري بالأزمة التي حصلت، وأن سببها سوء تصرف في وزارة كبرى، وعندما تعود هذه الوزارة إلى أيام أحمد الحاج وعثمان عثمان وعصام أبو زكي فليخبروني». وقال جنبلاط: «لا أثق بوزارة المشنوق ولا جهازها، إلى أن يثبت العكس». وأشار إلى أن «كشف شبكة الدعارة لم يكُن ليتم لولا أمن حزب الله». ولفت إلى أن «فرع المعلومات منتج أكثر من الشرطة القضائية بسبب الإمكانات التي يتمتّع بها».

وفي ملف الإنترنت غير الشرعي، رأى أن «هناك مصالح سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة جداً، جعلت من المدير العام لأوجيرو عبد المنعم يوسف في الواجهة، وهي تؤخر التحقيق». وأكد أن «يوسف يعرف حقيقة تضارب المصالح بين الحيتان المالية، ولكن هل سيدلي بدلوه، لكن ربما يقتلونه»! واعتبر أنّ «من الجيد وجود النائب حسن فضل الله على رأس لجنة الاتصالات النيابية، وإلا كانت قضية الإنترنت غير الشرعي قد دفنت». واستغرب «كيف خرج اسم عماد لحود من القضية، وليخبرنا الوزير سمير مقبل بأن ليس لديه علاقة بهذا الموضوع» (لحود هو شقيق صهر مقبل). وقال: «نعم أنا أطلق النار على بعض الفاسدين في الجيش». وأضاف: «لست مقتنعاً بأن تلك الأجهزة دخلت من دون علم الجهات المعنية في الجيش». وهاجم جنبلاط الأمنيين، وقال إنهم «كلن في الزبالة مثلهم مثل السياسيين». ورأى أن «أزمة النفايات ستنفجر من جديد إن لم يجرِ تلزيم حامي البحر في الكوستابرافا وبرج حمود، والحل الذي توصلنا إليه يشبه لامركزية النفايات من خلال توزيع الضرر». وقال: «أكدنا أكثر من مرة عدم القدرة على اتهام حزب الله بالإرهاب، وإذا كان علينا اتهام الحزب بالتعطيل في الملف الرئاسي فيجب علينا أن نتهم أنفسنا في الانتظار». وأشار إلى أن «السيد حسن نصر الله شريك في القرار المركزي الإيراني في سوريا والعراق واليمن، واليوم نوجه رسالة له بأننا نريد الوصول إلى تسوية معك بالثوابت التي تريحك ولا أمانع من لقائه بناءً على هذا الكلام». ورفض جنبلاط «الكلام السعودي عن تخاذل الجيش أمام سلاح حزب الله». وأكد رفضه المشاركة في أي جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية لا يشارك فيها الحزب.

وقال إن الانتخابات البلدية «ستحصل ولم أطرح التأجيل مع أحد». واعتبر أن «مشروعنا الانتخابي مع القوات والمستقبل غير متكامل، وحتى الساعة لم نتفق على تقسيم الدوائر، وبالتالي أصبح مشروعنا غير قابل للحياة».
اللواء
جنبلاط يدعو نصر الله لتسوية.. والجيش لحملة تطهير ضد الفاسدين
«تشريع الضرورة»: برّي لن يتراجع أمام المعترضين

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “تتجه الأنظار إلى اليومين المقبلين، حيث ستتظهر رسمياً مواقف الكتل المسيحية المرتبطة بأحزاب «الكتائب» و«القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، من مبادرة الرئيس نبيه برّي في ما خص المزاوجة ما بين قانون الانتخاب وتشريع الضرورة.

ويبني رئيس المجلس على الشيء مقتضاه، لكن الدعوة لاجتماع هيئة مكتب المجلس ستصبح خياراً لا بدّ منه، في الأسبوع المقبل، لمناقشة الأجوبة، ومنها الانطلاق لتقرير جدول أعمال الجلسة، فضلاً عن عقد الجلسة بحدّ ذاتها، حيث سيستمع إلى وجهة نظر ممثّل «القوات» في هيئة المكتب أنطوان زهرا، وهو سينقل وجهة نظر كتلتي «القوات» و«التغيير والاصلاح» فضلاً عن استماع وجهة نظر كل من النائبين أحمد فتفت (عن كتلة المستقبل) ومروان حمادة (عن اللقاء الديموقراطي).

وإذا كان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل اعتبر في لقاء إعلامي أن الرئيس برّي يرتكب خطأً كبيراً في حال ذهابه إلى جلسة تشريعية لا تضم «القوات» والكتائب و«التيار الوطني الحر»، قبل أن يستدرك بالإعراب عن اعتقاده بأن رئيس المجلس لن يلجأ إلى هذا الخيار، متسائلاً: «ماذا بقي من 8 و14 آذار؟ (راجع ص 2) فإن «التيار الوطني الحر» جاهر عبر نوابه وإعلامه، أنه لن يُشارك في جلسة تشريعية لا يكون قانون الانتخاب بندها الأول، وهذا ما كشفت عنه أوساط قواتية عن رئيس الحزب سمير جعجع.

وكشف عضو كتلة «القوات» النائب طوني أبو خاطر لـ«اللواء» أن قانون الانتخاب يُشكّل أولوية، وأن الكتلة ستجتمع في اليومين المقبلين لتحديد موقفها من مبادرة الرئيس برّي.

وفي السياق، أبلغ النائب سليم سلهب «اللواء» أيضاً أن تكتل «التغيير والاصلاح» لا يرى في مبادرة الرئيس برّي ما يستجيب لمطالبه. أضاف: «في حال أدخلت تعديلات على هذا الاقتراح نصبح أمام وضع آخر».

وأكد وزير الاقتصاد آلان حكيم لـ«اللواء» أيضاً على ثبات موقف حزب الكتائب من التشريع، وأنه موقف غير قابل للتبدّل، لافتاً إلى أن الحدّ الأول هو الدستور والحدّ الثاني هو القانون.

وكشفت مصادر نيابية قريبة من عين التينة أن الرئيس برّي، بالرغم من مواقف بعض القوى المسيحية الرافضة للبحث في أي موضوع إن لم يدرج مشروع قانون الانتخاب بنداً أول على جدول أعمال الجلسة، أوعز إلى معاونيه ومقرّبين منه التواصل مع الأحزاب المسيحية لتقريب وجهات النظر من المبادرة التي طرحها على طاولة الحوار، قبل أن يدعو هيئة مكتب المجلس إلى الانعقاد الأسبوع المقبل.

جنبلاط
وليل أمس دافع النائب وليد جنبلاط عن عقد جلسة تشريعية، لكنه وصف الحوار الجاري في عين التينة بأنه «حوار طرشان»، ولم يرَ مبرراً لتأجيل الانتخابات البلدية، داعياً إلى احترام إرادة العائلات البيروتية في الانتخابات البلدية في بيروت، وإبعاد الترشيح عن الأحزاب، لأن أهل العاصمة لا يحبون الأحزاب.

وبعث جنبلاط في مقابلته التلفزيونية على شاشة L.B.C بسلسلة من الرسائل، بعضها يتعلق بجلسة تشريع الضرورة حيث قال: «إننا نسعى مع رئيس المجلس للوصول إلى نافذة يقتنع من خلالها الأفرقاء المسيحيون بتشريع الضرورة».

وفي ما خصّ مشروع قانون الإنتخابات مع «القوات» وتيار «المستقبل» وصفه جنبلاط بأنه غير متكامل، مضيفاً بأنه حتى الساعة لم نتفق على تقسيم الدوائر، وبالتالي أصبح المشرع «غير قابل للحياة».

والأهم في رسائل جنبلاط الكلام الذي وجهه إلى الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله والذي اعتبره شريكاً في القرار المركزي الإيراني في المنطقة: «نريد الوصول إلى تسوية معك في الثوابت التي تريدها وبالثوابت اللبنانية»، معتبراً أن «حزب الله يتحمّل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تبعات الفساد اللبناني، وهذا سيترك تداعيات عليه ويجب أن يتنبّه لهذا الأمر.

وفي ما خصّ نصاب الجلسة لانتخاب الرئيس أعلن جنبلاط أنه لن يُشارك في جلسة لا يُشارك فيها «حزب الله» لأن العرف يتقدّم على القانون، معلناً تمسكه أيضاً بترشيح النائب هنري حلو، مخاطباً الرئيس سعد الحريري بأن «البلد أهم من الرئيس»، وإن كان ألمح إلى استعداده للقبول بخيار ثالث في حال تنازل أحد المرشحين النائب ميشال عون أو النائب سليمان فرنجية.

وفي شأن العقوبات الأميركية على «حزب الله» دعا إلى عدم معارضة الإجراءات الأميركية لأنها أكبر منا، مطالباً بالتخفيف من الضغوط وعدم الفلسفة، محذراً من دفن قضية الانترنت غير الشرعي، ومعتبراً أن الإفراج عن قاتل المقدم ربيع كحيل يعتبر من مهازل القضاء العسكري «ولا يمكن قبول المسرحية التي حصلت حيث صدر عن المحكمة نفسها حكمان مختلفان في قضية الوزير السابق ميشال سماحة».

وإزاء أزمة النفايات والفساد، أعلن جنبلاط عن استسلامه، مشيراً إلى انه يُطلق النار على بعض الفاسدين في الجيش اللبناني على خلفية إدخال معدات الانترنت غير الشرعي، مضيفاً «لم اعد اثق بهم، ولست مقتنعاً بأن تلك المعدات دخلت من دون علم الجيش»، داعياً إلى حملة في الجيش شبيهة بحملة الوزير نهاد المشنوق في قوى الأمن الداخلي، وقال «لا أهتم بمن سيصل إلى رئاسة الحكومة، وأنا على باب الانسحاب من الحياة السياسية»، متسائلاً: كيف خرج اسم عماد لحود في قضية الانترنت غير الشرعي، مشيراً الى أن هيبة قوى الامن الداخلي سقطت، وانه لا يفتعل أزمة مع وزير الداخلية، وأن الشرطة القضائية ليست للطائفة الدرزية، داعياً للفصل بين فرع المعلومات والشرطة القضائية، متسائلاً لماذا تمّ توقيف ضابطين في قوى الأمن وترك الآخرون؟ داعياً أيضاً إلى الغاء منصب محافظ بيروت، وأن تكون رئاسة البلدية مداورة بين المسلمين والمسيحيين، كاشفاً في ختام مقابلته انه ينتظر عقد الجلسة التشريعية لتقديم كتاب استقالته من النيابة، وقرأ نص الكتاب الذي أعده لهذا الغرض..

انفلونزا الطيور
في ظل هذه الأوضاع التي يعانيها اللبنانيون، على صعيد الفضائح والفساد المستشري ورائحة النفايات التي تملأ الشوارع، برزت إلى الواجهة أمس، قضية جديدة تتصل بالأمن الصحي، قبل أن تغيب قضية «الطحين المسرطن»، حيث أعلن وزير الزراعة اكرم شهيب عن رصد حالة فيروس «انفلونزا الطيور H5» في إحدى مزارع النبي شيت في بعلبك، الا انه أكّد ان لا داعي للذعر، مطمئناً إلى ان «فريق وزارة الزراعة بدأ بالتحقيق لرصد مصدر هذا الفيروس»، في حين وزّعت وزارة الصحة معلومات عن عوارض انفلونزا الطيور من أجل سلامة المواطنين، معلنة انها وبالتعاون مع وزارة الزراعة والهيئة العليا للاغاثة والجهات المعنية من جيش وقوى أمنية وغيرها، قامت بتفعيل خطة الطوارئ المتعلقة بهذا المرض.

وبحسب معلومات وزارة الزراعة، فانه تمّ اعدام 35 ألف طير في مزارع النبي شيت، ووضع رقابة على 40 ألف طير مصابة بالفيروس.
البناء
بدء محادثات اليمن… وجنيف السوري للاستئناف… وتفاهم روسي أميركي
جنبلاط للانسحاب… ولا يمانع بعون رئيساً… ولن يشارك بنصاب بغياب حزب الله
مبادرة مجلسية لبري… وسعودي أوجيه إلى الواجهة… ومصير يوسف للبحث

صحيفة البناء كتبت تقول “مع نهاية زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى السعودية ولقائه بحكام الدول الخليجية، وخصوصاً القمة التي عقدها مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، تكشفت المعلومات المتاحة عن برود أميركي في الضغط على السعودية لتسريع مسار التسويات، بعد العبرة التي قدمتها تجربة اليمن، حيث لم تذهب السعودية لخيار التسوية ولم تترجّل عن حصان الحرب إلا بعدما بلغت حد العجز عن مواصلة استنزاف مؤكد، ولم تكن الاتصالات المشجّعة على وقف الحرب قد أدت إلى أي نتيجة خلال الشهور السابقة، وتتبع واشنطن كما تقول مصادر متابعة مع الرياض الوصفة التي أزهرتها تجربة اليمن، فتترك للسعودية خياراتها واختباراتها، حتى تنضج وتختار، وعندما تصير مواصلة الحروب والتصعيد مستحيلة والموارد في شح وعجز، والضغوط المحيطة بسياساتها تنتج الخسائر، ستأتي طلباً لحفظ مقعد درجة أولى في قطار التسويات، بينما كان كافياً لأوباما أن يعود وفي جعبته بقاء الأرصدة المالية السعودية في الخزائن الأميركية، وهذا وحده يتكفّل بتكبيل الأيدي السعودية عن المخاطرة بالمزيد من المعارك العبثية المكلفة، طالما أن العجز يضغط على الموازنة السعودية وسعر النفط يضغط أكثر.

عيون المتابعين لكل أزمات المنطقة وحروبها على المحادثات اليمنية التي انطلقت بعد طول انتظار في الكويت، لكونها بارومتر الدور السعودي وقدرته على الخوض في حروب الاستنزاف من جهة ومدى نضجه لخيار التسويات من جهة أخرى، ليبدو على إيقاع المحادثات اليمنية نجاح مساعٍ أميركية روسية لتثبيت الهدنة مجدداً والدعوة التي أطلقها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا لاستئناف محادثات جنيف الأسبوع المقبل.

لبنانياً، كان حديث النائب وليد جنبلاط للمؤسسة اللبنانية للإرسال مليئاً بالسياسة، كاشفاً عن سلسلة من المواقف التي تبدأ بإعلان التمهيد لانسحابه من السياسة، موجّهاً جملة من الرسائل لوزير الداخلية نهاد المشنوق وقيادة الجيش حول ملفات الإنترنت وشبكات الدعارة، مميزاً الأمن العام اللبناني عن سائر الأجهزة، لكن أهم ما قاله كان في الشأن الرئاسي بإعلانه عدم الممانعة بانتخاب العماد ميشال عون إذا تمّ الاتفاق على ترشيحه بين الفرقاء، وتمسكه بالتوقف عن الحضور لتأمين النصاب إذا بدت فرصة لتحقق النصاب وكان حزب الله غائباً.

جنبلاط دعم مواقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ودعوته لتشريع الضرورة، بينما كان بري يطلق مبادرة لنقل الاحتكام في قضايا الخلاف حول أولوية إقرار قانون الانتخاب على أي تشريع، أم تأجيل قانون الانتخاب لما بعد انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية إلى الهيئة العامة للمجلس.

القضايا المتفجرة في الشارعين السياسي والإعلامي لا تزال تتفاعل، خصوصاً قضية الإنترنت غير الشرعي، التي كثرت حولها الأقاويل والمعلومات عن اتجاه شبه محسوم لتنحية مدير عام أوجيرو عبد المنعم يوسف وبدء البحث بالبدائل، بينما طفت على السطح مع زيارة الرئيس سعد الحريري للرياض قضية إفلاس سعودي أوجيه وانعكاساتها السياسية والمالية والاجتماعية.

ورغم كل ما يُقال عن تحريك الوضع اللبناني نحو التسويات السريعة يبدو أن الحلول لم تنضج بالمستوى الذي يمكّن المراقب من القول إن لبنان أصبح على موعد قريب مع حل لأزماته. وخلافاً لذلك يؤكد بعض الدبلوماسيين الأوروبيين أن طموح الغرب أن يحافظ لبنان على استقراره القائم من دون أن يتعرّض لهزة من هنا أو هناك، في ظل الإصرار السعودي على تفاقم الأزمة اللبنانية والرغبة في تفجيرها.

الرياض تضغط على باريس
وتؤكد مصادر مطلعة لـ«البناء» «أن الرياض ضغطت على الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لعدم لقاء وفد من حزب الله»، مشيرة إلى «أن لقاء السفير الفرنسي مانويل بون برئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أزعج السفير السعودي علي عواض عسيري الذي استنفر مستاء من هذه الخطوة الفرنسية التي تثبت دور حزب الله في حل الأزمات في لبنان، في وقت تسعى فيه السعودية إلى تضييق الخناق عليه من خلال فرض القيود المالية وتصنيفه على لائحة الإرهاب». وشددت المصادر على «أن ما حصل يؤكد أن الدبلوماسية الفرنسية رهينة التزام هولاند بالسياسة السعودية في ما يتعلق بالملف السوري».

زيارة غير منتجة للحريري
وسط غياب أي تطور داخلي كان يعوَّل عليه، لم تتبنَّ مصادر سياسية لـ«البناء» ما نقل عن الوفد المرافق لرئيس تيار المستقبل سعد الحريري انه التقى خلال زيارته إلى السعودية ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية عادل الجبير ومدير الاستخبارات»، لا سيما أن مستشاره نادر الحريري «رفض الإفصاح عن لقاءات الحريري». وتشير المصادر إلى أن «الزيارة لم تكن منتجة، فهو ذهب للبحث في مصير سعودي اوجيه التي تواجه الإعدام المالي، وفي الوضع الداخلي لتيار المستقبل في ضوء تشتت قوة التيار بين الرئيس فؤاد السنيورة الذي يعمل خلافاً لسياسته، ووزير العدل أشرف ريفي الذي بات خارج سرب المستقبل وتحظى سياساته بتأييد وغطاء من ولي العهد وزير الداخلية محمد بن نايف، وفي الموضوع السني بشكل عام حيث باتت السعودية تستقبل أكثر من شخصية سنية خارج تيار المستقبل منافسة له كالوزير عبد الرحيم مراد. لكن الحريري لم يحصل على أجوبة محددة». ولفتت المصادر إلى أن «رئيس «المستقبل» حاول استمزاج الآراء حول مدى أهمية حل الملف الرئاسي عند السعوديين، لا سيما أنه أُبلغ من جهات سعودية بشكل غير مباشر أن ورقة النائب سليمان فرنجية قد طُويَت». ورأت المصادر أن «الحريري على ضوء نتائج زيارته التي عاد بها، سيضع جانباً الملف الرئاسي بعدما كان شغله الشاغل منذ عودته في شباط الماضي».

في غضون ذلك، أرسل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي إلى بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل أخيراً، رسالة ضمّنها تمنياً ببذل أقصى ما يمكن من جهود ووساطات مع مَن يلزم من أجل تسهيل الاستحقاق، نسبة لما لروسيا من مونة على هذه المواقع، شارحاً تداعيات الفراغ الخطيرة على أوضاع المسيحيين في لبنان ودول المنطقة. وأشارت مصادر مقربة بكركي لـ«البناء» إلى أن الرسالة هي لشكر بطريرك روسيا على الاهتمام بالمسيحيين المشرقيين، ولطلب المساعدة عند المرجعيات الروسية التدخل لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان.

جنبلاط: لا أثق بـ«الداخلية»
وبعد الهدنة «المؤقتة» على جبهة كليمنصو ـــ بيت الوسط، أطلق رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط جملة من المواقف أمس ورسائل في أكثر من اتجاه لم توفر أحداً لا سيما تيار المستقبل، وأشار جنبلاط إلى أنه «لا يفتعل أزمة مع وزير الداخلية نهاد المشنوق»، مبدياً استغرابه كيف أن «تغريدة جديدة تسبب له هذا الانفعال»، لافتاً إلى «أنه لا يثق بوزارة الداخلية حتى يثبت المشنوق العكس»، مضيفاً «تحدثت عن موضوع الدعارة وسألت عن أسباب حماية هذا الوكر منذ عشرات السنوات، وهذا الملف من مسؤولية قوى الأمن الداخلي، وهذا الملف لم يكشف إلا بعد ذهاب الفتيات إلى الضاحية الجنوبية حيث يوجد أمن «حزب الله».

وأكد جنبلاط أن «لا علاقة للرئيس سعد الحريري بالأزمة مع المشنوق»، مشيراً إلى أن «الحريري تحدّث معي، والمهم أن تكون الهرمية التي يقع على رأسها المشنوق نظيفة»، وشدّد جنبلاط على أن «هناك كماً هائلاً من المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية الكبيرة المتشابكة حول رئيس هيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف والتي تجعله في الواجهة ولربما يقتلونه إذا حاول كشفها»، متسائلاً: «كيف دخلت المعدات إلى لبنان عبر المعابر الشرعية، كما يقول القاضي سمير حمود ولصالح مَن؟ وكيف لم تعرف المؤسسات الأمنية كيف دخلت هذه المعدّات وأين اختفت؟ وكيف خرج اسم عماد لحود من قضية الإنترنت غير الشرعي؟ وليخبرنا وزير الدفاع سمير مقبل بأن ليس لديه علاقة بهذا الموضوع»، معتبراً أنه «من الجيد وجود النائب حسن فضل الله على رأس لجنة الاتصالات النيابية وإلا كانت قضية الإنترنت غير الشرعي قد دفنت».

الجلسة العامة قبل نهاية أيار
إلى ذلك أعاد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، التأكيد على مبادرته التي طرحها في هيئة الحوار الوطني يوم الأربعاء. وأكد بري، بحسب ما نقل عنه زواره لـ«البناء» لا يزايدنّ أحد عليّ في موضوع الميثاقية، مشدداً على أن الجلسة ستكون كاملة المواصفات، مشيراً إلى انه مصرّ على تشريع الضرورة، واقتراحات ومشاريع القوانين التي لا بد منها. وإذ لفت بري، بحسب زواره، إلى أن الجلسة العامة ستكون قبل نهاية شهر أيار ضمن العقد العادي، لفت إلى انه سيدعو هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع الأسبوع المقبل على ضوء آراء الأطراف المعنية التي سيتضح موقفها قبل نهاية الأسبوع. وأشار الرئيس بري إلى أن هيئة مكتب المجلس ستحدّد جدول أعمال الجلسة وفق تشريع الضرورة وستضع التوصية التي صدرت عن الهيئة العامة، بعدم إقرار قانون الانتخاب قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، بنداً على جدول الأعمال ليصار إلى مناقشتها في الهيئة العامة، فإذا سقطت التوصية سيصار إما إلى إحالة تقرير لجنة التواصل إلى اللجان المشتركة لإعادة الدرس أو يتم وضع كل اقتراحات القوانين على جدول الأعمال وعلى ضوء ذلك تقرر الهيئة العامة.

وفي ملف الانتخابات البلدية، أكد رئيس المجلس «أن الانتخابات البلدية ستجري في موعدها ولن يقبل بتأجيلها تحت أي ظرف من الظروف ولا أي ضغط من الضغوط».

وأكدت مصادر في التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن «مبادرة الرئيس بري ستحظى بدراسة ونقاش كبيرين مع حزب القوات اللبنانية لا سيما أن تشريع الضرورة يعني ما يتصل بإعادة تكوين السلطة». ورجحت المصادر أن يصدر الموقف النهائي من المبادرة يوم الثلاثاء المقبل عقب اجتماع تكتل التغيير والإصلاح».

لا انتخابات رئاسية
وأكد النائب عمار حوري لـ«البناء» أن «الرئيس بري يبحث عن ثغرة في هذا الجدار القائم». ولفت إلى «أن هيئة مكتب المجلس لن تصل إلى صيغة خارج إطار التفاهمات السياسية»، مشيراً إلى «أننا نرحب ونؤيد المبادرة التي أطقها الرئيس بري لتفعيل العمل التشريعي، نظراً لأهمية مشاريع القوانين الملحّة المتعلقة بقروض ومساعدات، لا سيما أن لا انتخابات رئاسية إلى أجل غير مسمّى، لذلك التشريع ضروري وأساسي وإلا ينتهي البلد». وشدّد على أن تيار المستقبل متمسك بصيغة الثلاثي المستقبل – القوات – الاشتراكي وسنصوّت لصالحه إذا طرحت اقتراحات القوانين على الهيئة العامة.

المصدر: صحف