ألقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان خطبة الجمعة التي استهلها بالقول، “ان اعظم بلاء تتعرض له البشرية في عصرنا الحاضر يتمثل بالارهاب الذي يفتك بالانسان دون تمييز بين رجل وانثى وطفل وشيخ، فيحصد ارواح الابرياء دون شفقة وتمييز بين شعب وآخر او دين وآخر مما جعل هذا الارهاب العدو الاول للانسانية جمعاء، ولطالما نددنا وشجبنا ونبذنا الارهاب باعتباره اجراما مناف للاديان السماوية وخاصة للاسلام الذي كرم الانسان وحث على احترامه وحفظ كرامته وحرم الاعتداء عليه والاساءة اليه. ونحن كنا نعتبر ان الارهاب بشقيه التكفيري والصهيوني صناعة استعمارية غريبة عن قيمنا وتعاليمنا وتعاليم كل الاديان، فالاستعمار الغربي صنع العصابات التكفيرية لتستكمل ما قامت به العصابات الصهيونية في نشر الفساد واشاعة الفوضى وارعاب المدنيين بارتكاب المجازر والجرائم المتنقلة في بلادنا بغية قهر ارادة الشعوب في نضالها وجهادها لنيل حريتها والعيش بكرامة وامن واستقرار. واليوم نطق الباطل بلسان الحق اذ اعترف الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب ان الادارة الاميركية السابقة هي التي اوجدت تنظيم داعش الارهابي، وهنا نطالب الامم المتحدة وكل المنظمات والمؤسسات الدولية اعتبار هذا الكلام اخبارا للتحرك العاجل لإدانة ومعاقبة كل جهة وطرف أسهم في نشوء هذا التنظيم الارهابي، فالدماء البريئة والارواح التي ازهقها الارهاب هي اليوم برسم العالم الحر الذي يتغنى بحقوق الانسان وحفظه وعدم التعرض له”.
وطالب قبلان المرجعيات الروحية والسياسية في العالم “ان تكشف مخاطر الارهاب والجهات التي اسهمت في دعمه ونشوئه”، قائلا: “عليها ان تتضامن في مكافحة الارهاب ومنع نشوء بيئة حاضنة له مما يحتم ان تتضافر الجهود لوقف مصادر تمويله واستئصال بؤره ومحاربة مناهجه ومدارسه. ونحن في لبنان اكتوينا بنار الارهاب وانتصرنا على الارهاب الصهيوني بدحر احتلاله عن ارضنا واحباط مؤامراته وفتنه فإننا استطعنا ان نحبط مكائد الارهاب التكفيري بفعل وحدتنا وتضامنا ووقوفنا شعبا وجيشا ومقاومة بوجه العصابات التكفيرية، فكان لبنان خط دفاع اول عن الدول العربية والاسلامية مما يحتم ان يتلقى لبنان الدعم الكامل من اشقائه وحلفائه وكل القوى التي تدعي الحرب على لبنان وهذا لا يعفي اللبنانيين من القيام بواجبهم الوطني في احتضان جيشهم والوقوف خلفه في معركة مكافحة الارهاب ولا سيما ان لبنان لا يزال مستهدفا في امنه واستقراره وحدوده. وعلى الدولة ان توفر احتياجات الجيش من سلاح وعتاد وتجهيزات حديثة تجعل من لبنان صخرة صلبة تتحطم على جوانبها مكائد ومخططات الارهاب الصهيوني والتكفيري. ونحن نرى في تصميم الادارة الاميريكية الجديدة نقل سفارة بلادها الى القدس دعما جديدا للارهاب الصهيوني ومكافأة لاسرائيل على اجرامها وغطرستها وامعانا على استمرار قهر الشعب الفلسطيني المظلوم مما ينذر بانفجار الوضع في المنطقة”.
وتابع: “نحن اذ نطالب القوى والفصائل الفلسطينية ان توحد صفوفها وكلمتها وتصعد مقاومتها ضد الاحتلال الصهيوني، فإننا نناشد قادة العرب والمسلمين وكل الدول المناصرة للحق ان تتصدى للقرار الاميركي وتدعم الفلسطينيين في نضالهم لنيل حقوقهم المشروعة في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بعد عودة اللاجئين الى ديارهم وارضهم في فلسطين”.
واستنكر جريمة “اعدام الشبان الثلاثة في البحرين في حكم جائر لا يستند الى المعايير القانونية والشرعية كما اقرت المنظمات الحقوقية والدولية، مما ينذر بتفاقم حدة الازمة في البحرين”.
وقال: “نحن نطالب الحكومة البحرينية بالاصغاء الى صوت العقل والضمير وانصاف شعبها والعودة الى الحوار لتحقيق الاصلاح السياسي الذي يعيد الامن والاستقرار الى دولة البحرين الشقيقة، وعليها ان تتراجع عن قراراتها الظالمة واجراءاتها التعسفية بحق علماء الدين وقادة المعارضة والمعتقلين السياسيين حتى تستعيد ثقة شعبها بها”.
ورأى ان “اطلاق العمل التشريعي في المجلس النيابي يبعث على التفاؤل ولاسيما ان الحكومة تسعى الى ان تكون جلساتها منتجة، وهذا ما يحتم ان تنطلق ورش العمل ومكافحة الفساد في كل الوزرات فتكون اجهزتها مجندة لخدمة المواطنين واصلاح ما افسده الشلل الرسمي والفساد الذي اصابها في المراحل السابقة”.
وقال: “نطالب الدولة اللبنانية ان تنصف الموظفين والمتعاقدين فتعطي كل صاحب حق حقه، فتقر سلسلة الرتب والرواتب وتثبت المتعاقدين في وزارة الاعلام وتبتعد عن التسويف والمماطلة في اعطاء الحقوق لأصحابها، وعليها ان تبادر الى انماء المناطق المحرومة في لبنان فتقيم المشاريع الانتاجية التي تنمي هذه المناطق وتحد من البطالة المتفشية التي تنذر بالعواقب الاجتماعية التي لا تحمد عقباها، مما يحتم ان تزيد من حجم تقديماتها الاجتماعية لمساعدة كل محتاج وفقير ومريض بما يعزز دور الدولة الرعائي ويعيد ثقة ابنائها بها باعتبارها الملاذ الحاضن لهم”.
وطالب السياسيين “بالاتفاق على مشروع قانون انتخابي يحقق العدالة في التمثيل ويقوم على النسبية على اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة، بما يصهر اللبنانيين في بوتقة العمل الوطني المنتج ولا يغيب اي مكون سياسي او طائفي عن التمثيل في البرلمان الجديد الذي نريده جامعا لكل المكونات ومعبرا عن تطلعات وآمال كل اللبنانيين”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
