حثَّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على ضرورة التحقيق في جميع الجرائم المرتكبة على الساحل السوري، وأكد أهمية أن تكون التحقيقات سريعة، شاملة، مستقلة، ونزيهة.

كما شدد على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات، بغض النظر عن انتماءاتهم، وفقًا لمعايير القانون الدولي. وأضاف أن الضحايا وأسرهم لهم الحق في العدالة، والحقيقة، وجبر الضرر.

وأوضح تورك أنه لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، من الضروري أن تتماشى عملية التدقيق في الفصائل المسلحة ودمجها في الهياكل العسكرية السورية مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مع التركيز على محاسبة المتورطين في الانتهاكات السابقة أو الحالية.

إدانة أممية للعنف ودعوة لوقف استهداف المدنيين

في بيان منفصل، أدان المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، بشدة أعمال العنف التي أودت بحياة العديد من المدنيين، ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأوضح أن الأمم المتحدة لم ترسل بعثة لتقصي الحقائق أو إجراء تحقيق في المنطقة الساحلية السورية، خلافًا لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الدولية، مشددًا على أن هذه المهام لا تُنفَّذ إلا بتفويض من مجلس حقوق الإنسان أو مجلس الأمن الدولي.

وأشار عبد المولى إلى أن جهود الأمم المتحدة تتركز على تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، مع ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين وعائلاتهم. كما أكد التزام الأمم المتحدة بالمبادئ الإنسانية، بما في ذلك الحياد والاستقلالية في جميع أعمالها.

مقتل 111 مدنيًا

أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تلقيها تقارير عن العنف المتفشي في الساحل السوري منذ 6 آذار/مارس، حيث وثَّقت مقتل 111 مدنيًا حتى الآن، مع استمرار عملية التحقق. ويُعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أعلى بكثير.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، أن العديد من الحالات التي تم توثيقها هي حالات إعدام ميدانية، ويبدو أنها نُفِّذت على أساس طائفي في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة.

مقتل عائلات بأكملها

وفقًا للمفوضية، وفي حالات مثيرة للقلق، قُتلت عائلات بأكملها، بمن فيهم النساء والأطفال والعاجزون عن القتال، خصوصًا في المدن والقرى ذات الأغلبية العلوية. وأشار الناجون إلى أن الجناة داهموا المنازل وسألوا السكان عن انتمائهم الطائفي قبل قتلهم أو العفو عنهم بناءً على ذلك.

عمليات نهب واسعة

أفادت التقارير أيضًا بوقوع عمليات نهب واسعة النطاق استهدفت المنازل والمحلات التجارية، ارتكبها أفراد مجهولو الهوية استغلوا حالة الفوضى الميدانية. وقد فرَّ العديد من المدنيين إلى المناطق الريفية، في حين لجأ البعض إلى قاعدة جوية تسيطر عليها القوات الروسية في المنطقة.

وأعربت المفوضية عن قلقها من تصاعد خطاب الكراهية، سواء عبر الإنترنت أو في الواقع، وما يترتب عليه من انتشار المعلومات المضللة. وأكدت أن هذه الظواهر قد تؤدي إلى تأجيج التوترات وتهديد التماسك الاجتماعي في سوريا.