أوضح وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة أن “الحكومة استحدثت وزارة دولة لشؤون التكنولوجيا وتعهدت بالبيان الوزاري لتصبح حقيبة وزارية، وعلى هذا الأساس بدأنا العمل على وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، ومن ثم طرحها على مجلس الوزراء للتصديق عليها”.

وفي حديث اذاعي، لفت شحادة الى ان “الاستراتيجية الوطنية تستهدف كل القطاعات، ومن ثم تعمل كل وزارة على تطبيق خطتها الخاصة”، مشيراً الى أن بعض الوزارات بدأت بالحديث عن استخدام الذكاء الاصطناعي.

شحادة أكد أن على الحكومة “تنسيق عمل الوزارات كافة في ما يخص التطور التكنولوجي واستخدام الذكاء الاصطناعي، لما فيه من منفعة اقتصادية وتربوية على البلاد” .

وعن البنية التحتية الرقمية في لبنان، أشار شحادة الى ان “هذا العمل مرتبط بوزارة الاتصالات، وهناك أيضاً بنى تحتية تقنية يجب استحداثها في لبنان ما يرتب على الوزارات عملاً كبيراً”، مؤكداً أن “الهدف في الختام يبقى تسهيل المعاملات الإدارية للمواطنين وتسهيل أمورهم الحياتية” .

وعن معاناة المواطنين، إعتبر شحادة أنها “نتيجة تراكمات الوضع الاقتصادي والإداري وعدم الاستثمار في تحسين الوضع الإداري، ما زاد الأعباء على المواطنين، ولكن بالانتقال الى تقنيات الذكاء الاصطناعي نستطيع تخطي كل تلك العقبات، ولكن هذا الأمر يتطلب وقتاً طويلاً من حيث التشريعات والمراسيم التطبيقية للقوانين، أو من ناحية بناء المؤسسات التي ستقوم بهذا العمل، بالتالي ان القدرات اللبنانية موجودة”.

وتوجّه شحادة الى اللبنانيين بالقول إن “لا حل سريعاً في هذا المجال، إنما هناك خطط واضحة ومستدامة وسنبدأ بوضعها وتطبيقها”.

وشدد على أن “الموضوع ليس فقط وضع خطط، إنما أيضاً المباشرة في تطبيق الاجراءات التي تحوّل الاقتصاد اللبناني الى اقتصاد معرفي رقمي، كي يستفيد من أحدث التقنيات، ما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب اللبناني” ، معتبراً أن “العمل على تحويل لبنان الى منصة رقمية يتطلب التعاون مع كل دول العالم والأكثر تطوراً في هذا المجال، والتعاون بين الجامعات والمجتمع المدني والقطاعين العام والخاص” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام