أظهر تقرير صادر عن “المؤسسة العربية لضمان الاستثمار”، تراجعاً في العجز لمجموع صافي الموازنات الحكومية للدول العربية لعام 2017، إذ بلغ نحو 200 مليار دولار، مع انخفاض عجز الحساب الجاري ووصوله إلى نحو 104 مليارات دولار. ورجح التقرير، الذي نقلت عنه صحيفة “الاقتصادية”، اليوم الثلاثاء، ارتفاع متوسط الدخل في الدول العربية ليصل إلى 7 آلاف و750 دولار، على اعتبار سنوي، مع ارتفاع معدل التضخم إلى 5.7 بالمئة.

ووفقا للتقرير الصادر تحت عنوان “الاقتصاد العربي .. مؤشرات الأداء 2008 – 2018″، فمن المتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال العام الجاري ليبلغ 2.9 بالمئة، ليتجه بذلك الناتج العربي إلى زيادة تبلغ نحو 2.7 تريليون دولار. وأوضح التقرير أن هناك مؤشرات على تحسن صادرات السلع والخدمات، نتيجة الارتفاع النسبي لأسعار النفط، لتتجاوز بقليل حاجز التريليون دولار.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن الدول المانحة حافظت على مساعداتها الإنمائية ومعوناتها الرسمية لعدد من دول المنطقة، لتستقر حول 22 مليار دولار لعام 2014، وتجاوز إجمالي المساعدات التي تلقتها دول المنطقة، منذ عام 2000 وحتى عام 2014 أكثر من 213 مليار دولار.

كما أكد التقرير أن اقتصاد المنطقة في معظمه ما زال رهناً بالتطورات في أسعار وإنتاج وتصدير النفط، حيث يمثل 85 بالمئة من صادرات المنطقة، وأكثر من 60 بالمئة من الإيرادات الحكومية، وما يزيد على 35 بالمئة من الناتج الإجمالي.

كانت عدة دول عربية توصف بـ “الغنية”، أعلنت عن الموازنة للعام الجاري، أظهرت عجزاً محتملاً، كان من أهم أسبابه تذبذب أسعار النفط الخام في السوق العالمية.

وأعلنت السعودية، وهي أغنى الدول العربية، عن عجز مالي متوقع تجاوز الـ 50 مليار دولار، إلا أنها أكدت انخفاض حجم العجز بنسبة 33 بالمئة، مقارنة بالعام الفائت.

وأظهرت الموازنات المعلنة في الدول الخليجية الأخرى، كالكويت وقطر وعمان، عجزاً مالياً متوقعاً، لذات السبب.