حضت كريستين لاغارد، المديرة العامة لـ»صندوق النقد الدولي»، الدول العربية على خفض رواتب القطاع العام والدعم الحكومي، من أجل ضبط الانفاق وتحقيق نمو قابل للاستمرار وخلق وظائف.
ورحبت لاغارد، التي كانت تتحدث أمس الأول في «منتدى المالية العامة في الدول العربية» في دبي، بالإصلاحات «الواعدة» التي تبنتها بعض الدول العربية، لكنها شددت على وجوب اتخاذ المزيد من الخطوات للتغلب على مشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وتؤثر أسعار النفط المنخفضة بشكل مباشر على الموارد المالية لمصدري النفط العرب، فيما يواجه مستوردو النفط الديون المرتفعة والبطالة والنزاعات والإرهاب وتدفق اللاجئين، حسب لاغارد.
ورصدت كافة الدول العربية تقريبا ميزانيات عجز في السنوات القليلة الماضية، فيما سجلت الاقتصادات العربية نموا لم يتجاوز 1.9 في المئة العام الماضي، أي نصف المعدل العالمي، حسب «صندوق النقد العربي» الذي نظم الفعالية مع «صندوق النقد الدولي».
غير ان الإنفاق العربي لا يزال مرتفعا جدا، وخصوصا في دول الخليج الغنية بالنفط، حيث الإنفاق الحكومي يتعدى 55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، حسب لاغارد.
وقالت ان العديد من الحكومات العربية اتخذت خطوات لاحتواء الإنفاق، لكن تلك الاجراءات غالبا ما أتت مؤقتة وغير دائمة. وأضافت ان إصلاح الإنفاق الحكومي يجب ان يركز على خفض الدعم الحكومي المكلف ورواتب القطاع العام، مع تعزيز فعالية قطاعات مثل الصحة والتعليم والاستثمارات العامة.
وقالت لاغارد «ليس هناك حقيقة أي مبرر لمواصلة استخدام دعم الطاقة»، مضيفة «إنه مكلف جدا — يمثل ما معدله 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المصدرة للنفط و3 في المئة لدى مستوردي النفط».
وجميع دول مجلس التعاون الخليجي الست والعديد من الدول العربية الاخرى قامت بخفض الدعم على الطاقة في السنوات الاخيرة، لكن الكلفة لا تزال مرتفعة.

المصدر: وكالات