أكدت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي الرسمي، بناء على استبيان قامت به عن بدء العام الدراسي، “وجوب حماية القطاع التعليمي في لبنان، وانطلاقة العام الدراسي في موعده، والوقوف إلى جانب الصالح العام بفتح أبواب المدارس الرسمية لارتباط الأمر بتلقي الدعم من الجهات المانحة، ما سيوفر دعما للمدرسة الرسمية والتلاميذ وكذلك دفع الحوافز للأساتذة”.
وطالبت وزير التربية عباس الحلبي “بتطبيق قانون العقد الكامل للأساتذة المتعاقدين بكافة مسمياتهم على أن يحتسب على أساس عدد ساعاتهم العام الماضي، وعلى ٣٢ أسبوعًا، زيادة عادلة على أجر الساعة تبدأ بالتعديل المقترح الذي أرسل من وزارة التربية إلى وزارة المالية بفارق شاسع بين أجر ساعة الأستاذ الأساسي والثانوي، إقرار بدل الإنتاجية للأساتذة ٦٠٠$ شهريًّا للأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم وكافة المسميات على ألا ترتبط بعدد الساعات، إلزام اليونيسف بدفع حوافز الأساتذة المستعان بهم أو فلتتحمل وزارة التربية مسؤوليتها تجاههم وتدفع لهم الحوافز، دفع بدل نقل عن كل يوم حضوري، إصدار التعميم اللازم لدفع بدل النقل مع مفعوله الرجعي للأساتذة على صناديق المدارس ومجالس الأهل”.
وشددت على “إصدار تعميم يحفظ حق أساتذة الإجرائي بقبض بدل كامل ساعاتهم، توفير مقومات التعليم من بعد، دفع بدل نقل للتلاميذ الذين نقلوا من مدارسهم إلى مدارس أخرى، التراجع عن فتح صفوف تعليمية في مدارس إيواء نازحين، إعادة النظر بدمج عدة مدارس بمدرسة وعدة صفوف بصف واحد، إيجاد مراكز للتدريس نهارًا عوضًا عن خيار التدريس بعد الظهر حتى المساء”.
وأشارت إلى أن “كل هذه المطالب هي حقوق مقدسة للأساتذة والتلاميذ معًا، وساعات تفصلنا عن صباح الإثنين، موعد فتح أبواب المدرسة الرسمية في لبنان، ووزير التربية حتى اللحظة لم يعلن ما في جعبته للأساتذة، وحتى اللحظة يتضح أن الروابط دعت أساتذة الملاك إلى الامتناع عن الحضور إلى المدارس صباح الإثنين، في حين ستفتح بعض المدارس أبوابها بقرار توافقي بين الأساتذة والمدراء في الملاك تماشيا مع قرار الوزير بانطلاقة العام، ويتضح أيضًا أن الأساتذة المتعاقدين الذين يشكلون أكثر من ٧٠٪ يريدون بمعظمهم تأجيل العام الدراسي، كما أبدوا رغبتهم بالالتحاق في المدارس صباح الإثنين في حال صرح الوزير رسميًّا بما سيدفع لهم من حقوقهم”.
وشددت على ان “الأساتذة المتعاقدين يقدّرون جدًّا أهمية بدء العام الدراسي ولا سيما أنه مصدر رزقهم”.
المصدر: الوكالة الوطنية
