قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الاحتلال الإسرائيلي كثف من سياسة قصف المدارس المستخدمة مراكز إيواء للنازحين في مدينة غزة وقتل وإصابة المئات فيها، بالتزامن مع إصدار أوامر إخلاء قسري غير قانونية من شمال غزة إلى جنوبها، ضمن سياسة ممنهجة لطرد السكان من منازلهم وأماكن نزوحهم، وحرمانهم من أي استقرار، لأسباب تبدو وانتقامية.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان له إنه وثق قصف الطائرات الإسرائيلية المباشر لـ 9 مدارس تستخدم مراكز إيواء لآلاف النازحين في مدينة غزة خلال ثمانية أيام، وتدميرها على رؤوس من فيها، والتسبب باستشهاد 79 فلسطينيًّا وإصابة 143 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جاب فقدان أعداد أخرى ما تزال تحت الأنقاض يتعذر انتشالهم لعدم وجود معدات مناسبة لطواقم الإنقاذ.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أن أحدث هذه الاستهدافات جرت الساعة الثالثة مساء الخميس 8 أغسطس/آب، عندما قصفت الطائرات الإسرائيلية مدرستي “عبد الفتاح حمودة” و”الزهراء” في حي “التفاح” شرقي مدينة غزة، واللتان تؤويان آلاف الناحين، ما أدى إلى استشهاد 17 مدنيًّا وفقدان 16 وإصابة العشرات، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.

وأشار إلى أن الطائرات الإسرائيلية قصفت يوم الأحد الماضي 4 أغسطس/آب مدرستي “النصر” و”حسن سلامة” في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 30 فلسطينيًّا وإصابة 19 آخرين بجروح. وقبل ذلك بيوم، قصفت الطائرات الإسرائيلية تجمعًا من أربعة مدارس تستخدم مراكز إيواء في حي “الشيخ رضوان”، ما أدى إلى استشهاد 17 فلسطينيًّا وإصابة 60 آخرين بجروح، فيما قصفت في الأول من الشهر الجاري مدرس “دلال المغربي” في حي “الشجاعية” شرقي غزة، ما أدى على استشهاد 15 فلسطينيًّا، وإصابة 29 آخرين بجروح.

وأوضح أن قصف المدارس وتدميرها على رؤوس النازحين فيها لم يكن له أي مبرر فعلي، وغابت عنه الضرورة الحربية، رغم أن الجيش الإسرائيلي في كل مرة حاول تبرير القصف باستهداف أحد النشطاء العسكريين أو السياسيين، دون أن تثبت صحة هذا الادعاء.

وأكد أن التحقيقات الأولية التي أجراها فريقه الميداني تشير إلى تعمد الجيش تدمير ما تبقى من مراكز الإيواء لحرمان الفلسطينيين مما تبقى من أماكن قليلة تؤويهم بعد التدمير الممنهج للمنازل ومراكز الإيواء، بما فيها المدارس والمنشآت العامة طوال الأشهر العشر الماضية.

وبيّن أن تتبع منهجية القصف الإسرائيلي يشير إلى وجود سياسة واضحة ترمي إلى نزع الأمان عن كل قطاع غزة وحرمان الفلسطينيين من الإيواء أو الاستقرار ولو لحظيًّا، من خلال استمرار القصف على امتداد القطاع والتركيز على استهداف مراكز الإيواء بما فيها تلك المقامة في مدارس الأونروا.

وشدد على أنه خلال الـ 10 أشهر من الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، لم تتوقف قوات العدو عن عمليات قصف الأعيان المدنية والقتل الجماعي للمدنيين واستهداف مراكز اللجوء، والتي أغلبها مقام في منشآت للأمم المتحدة، واقتراف جرائم قتل جماعية فيها، وهو ما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان.

وأشار إلى أن تكثيف سياسة قصف مراكز الإيواء في مدينة غزة، جاء بالتزامن مع إصدار أوامر إخلاء قسري طالت عشرات آلاف السكان في شمال غزة، والمحافظة الوسطي وخانيونس، خلال الأيام الأربعة الماضية، ما يدلل على أن “إسرائيل” تتعمد تكثيف أوامر الإخلاء لإجبار الفلسطينيين على الترحال وعدم الاستقرار حتى في خيام قرب منازلهم المدمرة.

كما نبه إلى أن جيش الاحتلال أصدر الأربعاء الماضي أمر إخلاء استهدف عشرات آلاف السكان في بلدة بيت حانون وأحياء “المنشية” و”الشيخ زايد” شمال غزة وطالبهم بالتوجه إلى منطقة غرب مدينة غزة التي كانت تتعرض للقصف. وفي اليوم التالي، غير أمر الإخلاء، مطالبًا السكان بالنزوح إلى الزوايدة ودير البلح وسط قطاع غزة، اللتان كانتا عرضة لاستهدافات وغارات إسرائيلية مكثفة، بما فيها قصف خيام نازحين في مستشفى “شهداء الأقصى” في دير البلح، ما أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 18 آخرين.

وشدد على أن المدنيين في قطاع غزة يدفعون ثمن الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك على نحو جسيم قواعد القانون الدولي الإنساني، وبخاصة مبادئ التمييز والتناسبية والضرورة العسكرية.

وجدد الأورومتوسطي مطالبته لجميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية بفرض العقوبات الفعالة على العدو، ووقف أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري كافة المقدمة إليها، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات نقل الأسلحة إليها، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، وإلا كانت هذه الدول متواطئة وشريكة في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.

كما حث المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية على “المضي في التحقيق في كافة الجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه الجرائم لتشمل جميع المسؤولين عنها، وإصدار مذكرات قبض بحقهم، والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة، كونها من الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام