أحدث “طوفان الأقصى” زلزالاً في الأوساط الدولية. أعيد التسليط الضوء على القضية الفلسطينية وإمعان الإحتلال الإسرائيلي في إبادة الفلسطينيين. اليوم وبعد مضي اكثر من 9 أشهر، ما تزال عبارة “فلسطين حرة” تتردد على ألسن الأحرار حول العالم، توازياً اتخذت قرارات تاريخية للمرة الأولى أبرزها الإعتراف بالدولة الفلسطينية، مع إقرار “الجمعية العامة للأمم المتحدة” في أيار الماضي، قرار انضمام فلسطين كعضو دائم في “الأمم المتحدة” وأيضاً اعتراف 147 دولة من اصل 193 بالدولة الفلسطينية.

هذا الأمر دفع الإحتلال الى إقرار قوانين جديدة يقضم فيها المزيد من الأراضي الفلسطينية. العين اليوم على ما يحصل في الضفة الغربية، من مصادرة أراضٍ وافق الإحتلال على مصادرتها وهي الأكبر منذ 3 عقود لمنع قيام الدولة الفلسطينية. سنلقي الضوء اليوم على هذه الممارسات الإستيطانية، وكيفية استيلاء الإحتلال على مزيد من الأراضي الفلسطينية بالتوازي مع حرب الإبادة على غزة.

المزيد مع الاعلامية زينب حاوي:

إقامة 5300 مستوطنة جديدة في الضفة:
البداية مع موافقة الإحتلال على اكبر عملية مصادرة لأراضي الضفة الغربية منذ 3 عقود. تسريب لكلام وزير المالية سموترتش مع رؤوساء المستوطنات في الضفة، وضم حوالي 60% من أراضي الضفة. سنضي في هذا التقرير المختصر على المسارات التي ستسلكها هذه الخطة والتي وافق عليها بنيامين نتنياهو، واقرار حكومته بناء 5300 مستوطنة جديدة في الضفة وبالتالي تهجير مزيد من الفلسطينيين من أراضيهم وهدم منازلهم.
منع التواصل جغرافياً بين الفلسطينيين:
موافقة حكومة الإحتلال على هذا القانون يعني محاصرة الفلسطينين في مناطق جغرافية ضيقة وبالتالي منع التواصل فيها بينهم بفضل فصل المناطق عن بعضها البعض.

إلغاء قانون “فك الإرتباط” :
منذ شهر تقريباً أصدر الإحتلال قراراً ب”فك الإرتباط” مع شمال الضفة الغربية، رداً على اعتراف 3 دول أوروبية بالدولة الفلسطينية. هذا القانون كان قد اقرّ عام 2005 اخليت فيه معسكرات اسرائيلية ومستوطنات في غزة والضفة.سيشرع هذا القانون المزيد من بناء المستوطنات وعودة مستوطنين الى أماكن كانوا قد أخلوها في الضفة. القانون صدّق عليه في آذار الماضي، واحتاج الى موافقة عسكرية. القرار سيمّكن المستوطنين من العودة الى 3 مستوطنات تم إخلاؤها سابقاً بالقرب من مدينتي جنين ونابلس.

إلغاء صلاحيات السلطة الفلسطينية:
منذ اسبوع تقريباً أقر المجلس الإسرائيلي الأمني المصغر توسيع الإستيطان، والأهم تطبيق هذا القانون ضمن نطاق صلاحيات السلطة الفلسطينية إداراياً،وبالتالي هناك سحب لهذه الإجراءات والصلاحيات التنفيذية من مناطق شرق بيت لحم وجنوب شرق القدس، اضافة الى تقييد حركة مسؤولين فلسطينيين والغاء التصاريح والإمتيازات.

.

المصدر: موقع المنار