قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، أن نحو 4% من إجمالي سكان قطاع غزة بواقع أكثر من 90 ألف شخص باتوا في عداد الشهداء أو المفقودين أو الجرحى، بمن في ذلك المصابون بإعاقات طويلة الأمد، مع دخول حرب الإبادة الجماعية التي تشنها “إسرائيل” ضدهم لشهرها الرابع على التوالي.

وأبرز المرصد أن هجمات الكيان الإسرائيلي المتواصلة جوًا وبرًا وبحرًا دمرت نحو 70% من المنشآت المدنية والبنى التحتية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي، بنهجٍ يهدف فيما يبدو إلى تنفيذ عقاب جماعي ضد السكان، وجعل القطاع المحاصر منذ أكثر من 17 عامًا مكانًا غير صالحٍ للحياة، بما يدفع مئات آلاف المدنيين نحو النزوح القسري الجماعي.

وذكر أن إحصاءاته الأولية تفيد باستشهاد 30.676 فلسطينيًا حتى مساء أمس الخميس، مشيرًا إلى أن 28.201 من ضحايا الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة هم من المدنيين، بمن في ذلك 12.040 طفلًا، و6.103 امرأة، و241 عاملًا في المجال الصحي و105 صحافيين، فيما أصيب 58.960 بجروح مختلفة بينهم المئات في حالة خطيرة.

وقال أن أرقامه تشمل بالإضافة إلى إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية أعداد آلاف الضحايا ممن ما يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة ومضى على وجودهم تحت الأنقاض أكثر من 14 يومًا، بما يشير إلى فرص عدم نجاتهم أو فقدانهم بشكل نهائي، وفي الوقت ذاته، ما يزال مئات آخرون من المفقودين جثثًا هامدة في الشوارع والطرقات ويتعذر انتشالهم، فيما لا يمكن حتى اللحظة شملهم ضمن عدد الضحايا بشكل نهائي.

وأشار المرصد بأن نحو مليوني و9.300 فلسطينيًا نزحوا من منازلهم ومناطق سكناهم في قطاع غزة دون توفر ملجأ آمن لهم، في وقت دمر القصف الإسرائيلي المستمر نحو 67.946 وحدة سكنية بشكل كلي، و179.750 وحدة سكنية بشكل جزئي.

وأوضح أن الكيان الإسرائيلي تعمد تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة، بما شمل استهداف 318 مدرسة، و1.612 منشأة صناعية و169 مرفقًا صحيًا بينهم 23 مستشفى و57 عيادة و89 سيارة إسعاف، و201 مسجدا و3 كنائس، إضافة إلى 169 من المقار الصحافية والإعلامية.

وقال الأورومتوسطي أن الحكومة الإسرائيلية تصر على تصعيد هجماتها العسكرية التي تستهدف فيها المدنيين الفلسطينيين بشكل عمدي، وتوسيع رقعتها الجغرافية لتطول كافة مناطق قطاع غزة، متسببةً بنزوح الغالبية العظمى من السكان، بما ينتهك أكثر قواعد القانون الدولي رسوخًا وإلزامًا، العرفية منها والمكتوبة، إلى الحد الذي يرقى لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.

وأكد أن استهداف الجيش الإسرائيلي بشكل منهجي وواسع النطاق الأعيان المدنية، لا سيما الثقافية والدينية منها، وإيقاع أعداد كبيرة من الضحايا وإلحاق الدمار والخسائر المادية كشكل من أشكال الانتقام والعقاب الجماعي يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف 1949، ويرقى لجرائم حرب طبقًا لميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية الدولية.

إلى جانب ذلك، فإن إلحاق أي أذى جسديًّا وروحيًّا خطيرًا بالمدنيين، وإخضاعهم عمدًا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم، يعد مخالفة جسيمة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948، والسوابق القضائية ذات الصلة.

وذكر الأورومتوسطي أن الحكومة الإسرائيلية انتهكت بشكل صارخ التزاماتها إزاء أحكام القانون الدولي الإنساني التي تقضي بحظر الإضرار بالممتلكات “كوسيلة وقائية” ومنع تدمير الممتلكات لتحقيق الردع حتى في حالات الضرورة العسكرية.

وجدد المرصد لحقوق الإنسان دعوته المقررين الخواص في الأمم المتحدة ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الانتهاكات الموثقة منذ بدء العدوان على غزة، والعمل لإنهاء حالة الحصانة والافلات من العقاب التي تتمتع بها قادة الكيان، بمن في ذلك المسؤولون عن الانتهاكات الجسيمة، وتقديم جميع مصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة ومحاسبتهم بما يضمن إنصاف الضحايا وتعويضهم.

المصدر: مواقع