وثقت منظمة العفو الدولية استخدام جيش الاحتلال الاسرائيلي في غارتين جويتين “مميتتين وغير قانونيتين”, ذخائر أمريكية الصنع “دي ايه ام” على منازل مليئة بالمدنيين في قطاع غزة المحاصر.
وقالت المنظمة انّ هاتين الغارتين كانتا هجمات مباشرة على مدنيين وأحياء مدنية, داعيةً الى التحقيق فيهما باعتبارهما جريمتي حرب.
وعثرت المنظمة على شظايا من الذخيرة بين أنقاض المنازل المدمرة وسط غزة إثر غارتين أسفرتا عن استشهاد 43 مدنيا منهم 19 طفلًا و14 امرأة و10 رجال. وأخبر الناجون من كلتا الغارتين منظمة العفو بأنهم لم يتلقوا أي تحذير بشأن غارة وشيكة.
وتسببت غارة شنتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي في العاشر من اكتوبر الماضي على منزل عائلة النجار في دير البلح الى استشهاد 24 شخصاً, فيما أسفرت غارة أخرى في 22 أكتوبر على منزل عائلة أبو معيلق الى استشهاد 19 شخص بالمدينة نفسها.
ويقع كلا المنزلين جنوب وادي غزة، داخل المنطقة التي أمر جيش الاحتلال سكان شمال غزة بالانتقال إليها في مدّعياً أنها “مناطق آمنة”.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو أنياس كالامار, إنّ استخدام جيش الاحتلال ذخائر أميركية الصنع بهجمات غير قانونية ذات عواقب مميتة على المدنيين يجب أن يدق ناقوس خطر لدى إدارة الرئيس جو بايدن، مضيفة أن الأسلحة الأميركية الصنع سهلت عمليات القتل الجماعي لعائلات ممتدة بأكملها.
وإلى جانب هاتين الغارتين المميتتين، قالت المنظمة أنّها وثقت أدلة واضحة على ارتكاب الكيان الاسرائيلي جرائم حرب في قصفها المكثّف على غزة.بما في ذلك الهجمات العشوائية والغير قانونية فضلا عن سياسة العقاب الجماعي للسكان المدنيين .
ودعت المنظمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض حظر شامل على الأسلحة الى الكيان، بحيث يشمل التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة والمواد العسكرية أو بيعها أو نقلها، بما في ذلك التكنولوجيات ذات الصلة، أو قطع الغيار والمكونات، أو المساعدة التقنية، أو التدريب، أو المساعدات المالية أو غيرها.
المصدر: وكالة صفا
