أكّد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، خلال لقاء مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أنّه”يرفض ان يمارس الشعبوية  بالمطالبة بنفس الأمر بطريقة متكررة”. واضاف “ستستمر الدولة بدفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي حالياً، ونحن  كمصرف مركزي نوافق على ذلك بمنطلق نقدي بحت، وهذا  أمر يؤمن استقرار معيشي واجتماعي لاكثر من 400 الف عائلة ويحافظ على الاستقرار النقدي، وللتوضيح ان هذه الاموال من الدولة اللبنانية ومداخيلها، والمصرف المركزي ابتداء من 1 آب 2023 لم يخرج دولار واحد من حسابه”.
ولفت إلى انه “لا بد من ايجاد حلول للأزمة الأقتصادية الراهنة، ولانني مسؤول لا يجوز ان لا يكون هناك اجابة على مودع حول وديعته، واذا الاموال موجودة فلنقل للناس انها موجودة واذا كانت ستعود فلنضع آلية لذلك، وهناك مسؤولية عن هذا التأخير”. ودعا إلى” ورشة عمل حول هذا الأمر يشارك فيها المعنيون”. واضاف” لن يقف المصرف المركزي عائقاً امام المودعين في وجه المصارف بحال اراد المودع استعادة وديعته بسعر صرف الدولار الرسمي”. وتابع إن “المصرف المركزي ليس لديه صلاحيات ايجاد حلول للأزمة الاقتصادية بل على الحكومة والقطاعات ان يتعاونوا ونحن نسهل تطبيق الحلّ”.

المصدر: موقع المنار