نظّم سكان درنة في شرق ليبيا الإثنين تظاهرة احتجاجية مطالبين بمحاسبة السلطات بعد فيضانات مدمّرة أوقعت آلاف القتلى في المدينة. وتجمّع مئات من السكان أمام المسجد الكبير في المدينة هاتفين شعارات مناهضة لسلطات الشرق الليبي التي يجسّدها البرلمان ورئيسه عقيلة صالح.

وهتف متظاهرون “الشعب يريد إسقاط البرلمان” و”لا إله إلا الله عقيلة عدو الله” و”دم الشهداء ما يمشيش هباء” و”اللي يسرق واللي خان يشنق في الميدان”.

في بيان باسم “سكان درنة” تلي خلال التظاهرة، دعا المتظاهرون “النائب العام في دولة ليبيا بالإسراع بنتائج التحقيق في الكارثة التي حلت بمدينة درنة، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية كافة ضد كل من له يد في إهمال أو سرقات أدت إلى هذه الكارثة دون التستر على أي مجرم”.

كذلك طالبوا “مكتب الدعم في ليبيا التابع لهيئة الأمم المتحدة بفتح مكتب له بمدينة درنة وبشكل عاجل”، وبـ”البدء الفعلي والعاجل بعملية إعادة إعمار مدينة درنة وتعويض المتضررين”. إلى ذلك طالب البيان بـ”حل مجلس وحكماء مدينة درنة وإعادة تشكيله من داخل المدينة” وبـ”التحقيق في الميزانيات السابقة التي خصصت للمدينة”.

وعلّق المحلّل الليبي أنس القماطي على صور التظاهرة على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، كاتبا بالانكليزية “الناجون في المدينة، في ما تبقى من المدينة، ضد أولئك الذين جلبوا الموت والدمار للمدينة”.

وبحسب سياسيين ومحللين، أُسقطت صيانة البنى التحتية الحيوية في ليبيا على غرار سدي درنة اللذين انهارا من جراء الفيضانات، من أولويات السلطات بسبب الفوضى العارمة السائدة في البلاد.

في المدينة البالغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمطلة على البحر الأبيض المتوسط في شرق البلاد، تسبّبت الفيضانات الناجمة عن انهيار سدين تحت ضغط الأمطار الغزيرة التي حملتها العاصفة دانيال في 10 أيلول/سبتمبر، في وفاة ما يقرب من 3300 شخص وفقا لآخر حصيلة رسمية موقتة وخلفت مشهدًا يذكّر بساحة حرب طاحنة.

وليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتتنافس على السلطة فيها حكومتان، الأولى تتخذ من طرابلس في الغرب مقرًا ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، وأخرى في شرق البلاد الذي ضربته العاصفة، يرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

في العام 2018 سيطرت قوات حفتر على درنة التي كانت معقلا لمتشددين وكانت المدينة الوحيدة خارج سيطرتها في شرق ليبيا. لكن سلطات الشرق تعتبر درنة معقلا معارضا منذ حقبة القذافي.

وتأتي التظاهرة في حين يواصل عناصر الإغاثة البحث عن آلاف المفقودين الذين يعتقد أنهم باتوا في عداد الأموات من جراء الفيضانات.

الإثنين أعلنت الأممم المتحدة ان وكالاتها وخصوصا منظمة الصحة العالمية تحاول “منع انتشار الأمراض وتجنب أزمة مدمرة ثانية في المنطقة”. وقال المركز الليبي لمكافحة الأمراض في رسالة وجهها إلى السكان، “حرصا على سلامتكم، يمنع استخدام أو شرب المياه من الشبكة المحلية، لأنها ملوثة بمياه الفيضانات”.

وتوقّعت وكالات تابعة للأمم المتحدة ومسؤولون ليبيون ارتفاع حصيلة القتلى. وقال الهلال الأحمر الليبي إنه أنشأ منصة لتسجيل المفقودين، داعيا السكان إلى تقديم معلومات عمن فُقد أثرهم. وفي المدينة، شوهدت الإثنين جرافات وعمال يحاولون إزالة الوحول من باحة مسجد وسط رائحة كريهة.

في الجانب الآخر، جثت امرأة مسنة تصلي من أجل أبنائها وأحفادها الذين لقوا حتفهم في الكارثة.

وفي ميناء درنة، كان فريقا الإغاثة الليبي والإماراتي ينسّقان جهودهما من أجل انتشال جثث من البحر. في الوقت نفسه، تعمل فرق غوص تركية وروسية على محاولة العثور على جثث في أماكن مختلفة من الميناء حيث صبّت السيول الجارفة مع كل ما حملته في طريقها.

بعد انهيار السدين ليل الأحد الاثنين 11 أيلول/سبتمبر، جرفت المياه التي ارتفعت أمتارًا عدة، أجزاء من المدينة الساحلية في ما وصفه البعض بأنه “تسونامي”. ويتم يوميًا انتشال عشرات الجثث المطمورة تحت أنقاض الأحياء المدمرة أو التي جرفها البحر ودفنها في مشهد مروع.

وذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية أن حاملة طائرات هليكوبتر مصرية ستكون بمثابة مستشفى ميداني وصلت الأحد إلى شرق ليبيا وعلى متنها فرق إغاثة وإنقاذ. والاثنين، أعلنت فرنسا التي نشرت مستشفى ميدانيا وأرسلت عمال إنقاذ إلى درنة، أنها ستخصص أيضا “4 ملايين يورو للأمم المتحدة للمساعدات الطارئة وإعادة الإعمار في ليبيا”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي من جهته صرف 5,2 ملايين يورو للمساعدات الإنسانية في ليبيا.

المصدر: أ ف ب