حذر تكتل “لبنان القوي” من “المحاولة القائمة لاستخدام القضاء لتمييع ملف التحقيق بالجرائم المالية”، واعتبر أن “النيابة العامة التمييزية هي المرجع المسؤول عن القيام بهذا التحقيق على غرار ما حصل في ملف التحقيق مع رياض سلامة وكل تهرب من هذه الإجراءات يحمل صاحبه مسؤولية التقاعس والمشاركة بالجرم”.
ودعا التكتل “حاكمية مصرف لبنان الى أن تقدم طوعا كامل البيانات التي طالب بها التقرير الأولي الصادر عن شركة ألفاريز ومرسال بشأن التدقيق الجنائي والتي كان الحاكم المتهم قد امتنع عن تزويد الشركة بها، يصار الى استكمال التدقيق الجنائي بهدف صدور التقرير النهائي عنه لكي يبنى على أساسه كيفية استكمال التحقيقات وإجراء التدقيق الجنائي في المؤسسات والإدارات المعنية”.
من جهة ثانية، اعتبر التكتل أن “انتخاب رئيس الجمهورية هو استحقاق سيادي من مسؤولية مجلس النواب”، ولفت الى أنه “ينطلق من هذا المبدأ في حواره المتعدد الجوانب مع الكتل النيابية كافة”.
وفي ما يخص المسعى الفرنسي، أشار التكتل الى أنه “أبلغ الموفد الرئاسي لودريان بموقفه الذي يتلخص بأن يكون أي حوار حول الرئاسة بين اللبنانيين محصورا بأجندة محددة بالبرنامج الرئاسي (الأولويات الرئاسية) وبمواصفات الرئيس واسمه وبمدة زمنية محدودة جدا تنتهي اما بانتخاب المرشح المتفق عليه والا الاستمرار بعقد جلسات متتالية يدعو إليها رئيس المجلس الى ان يتم إنتخاب رئيس للجمهورية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
