ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 09-03-2023 في بيروت على عدد من المواضيع وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الاخبار
اعتراض مسيحي وفيتو سعودي يطوّقان فرنجية
المختلفون مسيحياً «يتوحّدون» ضد الترشيح… وبكركي أقرب إلى «الخيار الثالث»

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “أدى إشهار ثنائي أمل – حزب الله دعمه ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى تعديل غالبية القوى السياسية لبرامج عملها. صحيح أن الموقف كان معلوماً، لكن إعلانه بالطريقة التي اعتمدها الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله، أعطى الخطوة بعداً هجومياً في معركة كانت، حتى الأمس القريب، قائمة على اختبارات تجريها القوى السياسية الداخلية والأطراف الخارجية. واللافت أن معارضي الترشيح من خصوم حزب الله ركنوا إلى الموقف السعودي الرافض، فيما دخل التيار الوطني الحر في مرحلة البحث عن خطة بديلة لمقاربة الملف الرئاسي بعد الافتراق الكامل مع حلفائه في الحزب.

موقف الثنائي جعلَ مسألة ترشيح فرنجية بالغة الجدية، مع تأكيدات بأنه لن يفوّت بسهولة فرصة إيصاله. وتتحدث دوائر سياسية عن خطوات عملانية سيبدأها الفريق الداعم لفرنجية هذا الأسبوع من شأنها إعطاء زخم لرئيس «المردة»، مشيرة إلى أن «الفقرة الثانية من خطة إيصال فرنجية بدأت». هذه الجدّية دفعت دولاً غربية إلى التواصل مع مسؤولين لبنانيين للاستفسار عن الخلفية التي دفعت إلى إعلان طرح فرنجية كخيار مباغت، خصوصاً بعدما بدا أن المسار الرئاسي دخل مرحلة أكثر استعصاء، إذ إن صعوبة التفاهم على اسم فرنجية المطوّق بفيتو سعودي وجبهة اعتراض مسيحي، يوازيها عدم القدرة على إيصال مرشح آخر.

ومنذ إنهاء نصرالله خطابه مساء أول من أمس، ومسارعة السفير السعودي في بيروت وليد البخاري إلى إبلاغ بكركي باعتراض بلاده على الترشيح، حتى توالت المواقف من قوى سياسية حيال انعقاد جلسة الانتخاب وإمكانية تأمين النصاب الدستوري والوطني، بما يشي بأن الاستحقاق سيبقى قيد الاحتجاز في انتظار اتضاح صورة التسوية التي تتصِل بأبعاد إقليمية وأثمانها. وعلمت «الأخبار» أن الرفض الذي نقله البخاري إلى بكركي كان قد أبلغه مسبقاً، الاثنين الماضي، إلى السفيرة الفرنسية آن غريو. كما تردّد أن السعوديين أبلغوا بقية أطراف لقاء باريس الخماسي بمعارضتهم لترشيح فرنجية، ورفضهم أي مقايضة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. علماً أن السفير السعودي سيستكمل لقاءاته التي ستشمل رئيس مجلس النواب، كما «يدرس إمكانية اللقاء مع التيار الوطني الحر»، وهو ما لم تنفه مصادر الأخير، مع الإشارة إلى أن «أحداً لم يطلب موعداً حتى الآن».

المواقف المسيحية
وعلمت «الأخبار» أن البطريرك بشارة الراعي سمع من السفير السعودي اعتراضاً واضحاً على فرنجية، وأن الرياض ليست في وارد عقد تسوية مع إيران أو سوريا يكون اسم الرئيس من ضمنها. غير أن الراعي تعمّد عدم الدخول مع البخاري في لعبة الأسماء. لكنه بدل البقاء في مربّع الصمت في انتظار إعلان بقية القوى موقفها، تقدّم خطوة أكثر في الحديث عن مواصفات يفترض توافرها في المرشح الأنسب.

وفيما تدرس بكركي خطواتها المقبلة، يعمل نافذون على جمع المواقف المعترضة على ترشيح فرنجية في باقة واحدة تستحصل على غطاء بطريركي بما يعطل الترشيح. علماً أن من يعملون على هذا المسار يدورون في فلك كل القوى المسيحية، من التيار الوطني الحر إلى القوات اللبنانية والكتائب وشخصيات مارونية قريبة من 14 آذار. علماً أن هؤلاء غير قادرين على الإجماع على اسم مرشح واحد، إلا أنهم متفقون، كل لأسبابه، على رفض ترشيح فرنجية.

غير أن مطّلعين على بعض المداولات شدّدوا على أن الصرح لن ينجرّ إلى سجال كما يريد البعض، ولن يُسمح بإقحام الراعي في هذه المعمعة مباشرة، وأكد البطريرك أنه لن يكون في موقع من يرشح أحداً أو يرفض ترشيح أحد. لكن المصادر أشارت إلى أن بكركي قد تجد نفسها مضطرة لاتخاذ مواقف أكثر وضوحاً كلما تقدم النقاش، وأنه في حال استفحل الخلاف ستكون أقرب إلى فكرة «الخيار الثالث». إذ رغم أن ليس لدى الصرح موقف سلبي من قائد الجيش العماد جوزيف عون، إلا أنه أقرب إلى معارضة تعديل الدستور أو تكريس عرف أن كل قائد للجيش سيكون حكماً مرشحاً رئاسياً. كما أن بكركي، في حال تعذر توافر إجماع وطني أو مسيحي على قائد الجيش، لن تكون في صفه، وهذا ما يعزّز وجهة الفريق الداعي إلى الخيار الثالث.

وفي هذا السياق، يذكر زوار الراعي بأنه سبق أن ناقش مع سفراء من دول لقاء باريس، ومع قوى لبنانية بارزة، سلة أسماء تتجاوز فرنجية وعون، وأنه يدعم انتخاب شخصية غير محسوبة على أي طرف داخلي أو محور خارجي، على ألا تكون مستفزة لأحد، وتكون لديها القدرة على تحقيق خطوات في برنامج الإنقاذ الذي يريده اللبنانيون.

على جبهة التيار الوطني الحر، لا يزال الموقف هو نفسه لجهة عدم الدخول في سجال علني مع حزب الله أو حركة أمل حول ترشيح فرنجية، في انتظار اتصالات يجريها رئيس التيار على أكثر من جبهة. فيما أشار بيان صدر عن الهيئة السياسية للتيار أمس إلى أن «الأزمة في جوهرها أبعد من انتخابات رئيس واختصارها بهذا الشكل هو تسخيف لها، فهي أزمة وجود الدولة القوية، وأزمة ضرب متجدّد للشراكة الميثاقية والتوازن الوطني». ودعت إلى «التعامل مع انتخابات الرئاسة كاستحقاق لبناني سيادي، لا يتعاطى فيه الخارج، غرباً أو شرقاً، إلاّ من خلال مصلحة لبنان ومساعدة اللبنانيين على الاتفاق في ما بينهم، وليس من خلال مصالحه وفرضها عليهم. لذلك حان وقت التحاور والتفاهم في ما بيننا كلبنانيين من دون انتظار الخارج، ومن دون القبول بأن يفرض علينا أحدٌ من الخارج أو من الداخل قراره».

من جهته، بدأ حزب القوات اللبنانية سلسلة اتصالات لتوحيد موقف ما يسميه «الجبهة المعارضة لحزب الله» من أجل الخروج بخطاب موحد رافض لترشيح فرنجية، وعمّمت على مسؤوليها الإعلاميين الذين يدورون في فلكها بإطلاق تسمية «مرشح حزب الله» على رئيس المردة. غير أن معراب تحاذر حتى الآن الدخول في لعبة المرشح الثالث، لأن موقفها من قائد الجيش لم يتغير في انتظار مواقف الأطراف الخارجية من جهة، وإمكانية أن يصار إلى طرح اسم بديل بعد شطب عون وفرنجية وسحب ترشيح النائب ميشال معوض.

البناء
الاشتراكي والقوات يتناوبان على إعلان الفشل في تسويق خياري معوّض وقائد الجيش
فرنجية: الحل بالعودة الى الدستور… ونصاب الثلثين يضمن الشراكة الوطنية
التيار: حان وقت الحوار والتفاهم الداخلي… لا لإملاءات الخارج… ولا لانتظاره

صحيفة البناء كتبت تقول “بات المشهد ممهداً أمام دعوة الحوار التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ شهرين، وعلقها بانتظار الظروف المناسبة، وهو وفقاً لمصادر نيابية متابعة يجري حساباته بدقة لمعرفة مواقف الكتل النيابية من توجيه دعوة رؤساء وممثلي الكتل الى حوار في المجلس النيابي بلا شروط مسبقة، حيث المعايير لا صلة لها بمواقف الكتل من دعم مرشحين محددين أو عدم تأييدهم، بل من رؤية مواقف هذه الكتل من خيار الحوار، وهو ما يبدو أنه تغيّر جذرياً عما كان عليه قبل شهرين، فمن جهة لم يعد لجبهة داعمي ترشيح ثنائي النائب ميشال معوض قائد الجيش العماد جوزف عون، التي يشكل ثنائي الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية نواتها الصلبة، رهانات على الوقت، والرهان على زيادة مؤيدي انتخاب معوض التي بدأت بعدّ تنازلي مع انسحاب الحزب الاشتراكي منها، كما يصرح قادة ونواب الحزب بذلك علناً. أما الرهان على تمرير التداول بترشيح قائد الجيش دون تعديل دستوري، فقد انتهى وتوّج باعتراف القوات اللبنانية بأن تأييده صار مشروطاً بفرصة حصوله على التعديل الدستوري، كما قال رئيس حزب القوات سمير جعجع.

حول الموقف من الحوار الذي يدعو إليه الرئيس بري، يقف الحزب الاشتراكي في طليعة صفوف الداعين للاستجابة، بينما سبق للقوات إن رفضت لكن لم يعرف بعد موقفها في ضوء تراجع عدد مؤيدي المقاطعة، واستطراداً تعطيل النصاب، ما يعني أن مقاطعة عدد أقل من الثلث المعطل للنصاب يعني سقوط فرصة التلويح بالقدرة على تعطيل النصاب، فيما بدا التيار الوطني الحر الذي رفض الدعوة السابقة للحوار من دعاة الحوار والتفاهم الداخلي وفق بيان الهيئة السياسية للتيار، الذي دعا لاعتبار الحوار الطريق البديل لانتظار الخارج وإقفال الطريق على إملاءاته.

المرشح الوحيد المدعوم بثلث معطل أكيد الوزير السابق سليمان فرنجية، اختار المنصة الكنسية من دير مار جرجس في بلدة عشاش في قضاء زغرتا، لإطلالته الأولى بعد إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله دعمهما لترشيحه، داعياً الى اعتماد الدستور كطريق للخروج من الاستعصاء الرئاسي، وترك التحليلات والاجتهادات الانتقائية والفئوية جانباً، طالما ان نصاب الثلثين يوفر الشراكة الوطنية في الاستحقاق الرئاسي.

وأكد رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجية، أن «موقفنا السياسي على جبيننا ولا نخجل به، لا بل نعتز، لأننا ما من يوم سعينا فيه الى الفتنة بل لطالما كنا منفتحين على الجميع وعملنا وسنعمل لكل لبنان».

وخلال تلبيته دعوة رئيس دير مار جرجس في بلدة عشاش قضاء زغرتا الأب كليم التوني الى مائدة الغداء رأى أن «مقاطعة جلسة النواب خطيئة مميتة وضد الدستور عند البعض، أما هذا البعض فإنه اليوم يعتبر هذه المقاطعة حقاً»، لافتاً الى ان «المسيحيين يتفقون على السيئ وليس على الإيجابي، وحبذا لو يتفقون لمرة واحدة على الايجابي وليكن الدستور هو الضمانة، اما اذا كانوا لا يريدون الدستور فلتكن لديهم الجرأة للمطالبة بتعديله، ولكن ان نكون مع الدستور عندما يناسبنا ونكون ضده اذا انتفت مصلحتنا فهذا لا يجوز».

وأضاف فرنجية: «علينا ان نطبق الدستور بالانتخابات الرئاسية»، لافتاً الى أنه «بعدم تطبيقه نكون كمجلس ملة بحيث تتفق الاحزاب المسيحية الاربعة على رئيس وعندها لا لزوم للانتخابات فهل هذا ما يريدونه؟». وتابع بـ«انتخاب الرئيس يجب أن يتوفر حضور ثلثي المجلس ما يعني ضرورة حضور نصف النواب المسيحيين للجلسة وهذا يؤمن الميثاقية»، مشيراً الى «اننا مسيحيون عروبيون ونحن من بيت عربي نؤمن بالعروبة وبالحوار وبأفضل العلاقات مع الجميع لان مستقبل البلد بوحدته وبالعيش المشترك»، مؤكداً أننا «تحت سقف الكنيسة التي تنظر الى كل رعاياها».

ونشطت الاتصالات واللقاءات على الخط الرئاسي بعد إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله دعم ترشيح فرنجية، ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن «الجهود ستتركز بعد كلام السيد نصرالله والرئيس بري على الحوار مع كتلة اللقاء الديموقراطي وكتلة الاعتدال الوطني لمحاولة التوصل الى تفاهم على دعم ترشيح فرنجية لتأمين أكثرية نيابية الـ 65 على أن تنصب الجهود لاحقاً على عقد تفاهم مع كتل أخرى لتأمين نصاب انعقاد الجلسة». ولفتت المصادر الى أن «الحوار نشط أيضاً بين الثنائي حركة أمل وحزب الله وبين فرنجية للعمل على حشد الدعم النيابي لإيصاله الى رئاسة الجمهورية»، لكن المصادر شددت على «وجود حاجة لتذليل بعض العقبات الخارجية وتحديداً مع السعودية التي تملك مونة على بعض الأطراف السياسية الداخلية والكتل النيابية لا سيما كتلتي الاعتدال الوطني واللقاء الديمقراطي».

وأشارت أوساط الحزب الاشتراكي لـ»البناء» الى أننا دعمنا ترشيح النائب ميشال معوض لأننا نرى فيه مرشحاً يملك مواصفات معينة لا سيما السيادة، لكننا لم نستطع توفير الأكثرية النيابية له ولا التوافق الوطني لتأمين النصاب على مدى 11 جلسة، ما دفعنا الى الحوار مع قوى أخرى لا سيما مع الرئيس بري للبحث عن خيارات أخرى. ومن هذا المنطلق طرح رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط 3 مرشحين على ثنائي حركة أمل وحزب الله للتوافق على اسم واحد، لكن لم ينجح بذلك»، مشددة على «أننا منفتحون على كافة الخيارات التي تتواءم ومواصفاتنا الرئاسية وإذا كان يؤمن التوافق الوطني والأكثرية والنصاب المطلوبين، ومن ضمنهم فرنجية، ولسنا ضد وصوله بالمطلق ولم ندعمه حتى الآن والأمور رهن الحوار للتوافق».

وقد استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وفداً من كتلة «الاعتدال الوطني»، وقال النائب وليد البعريني بعد اللقاء: «تداولنا في أمر انتخاب رئيس جمهورية، لملء الشغور، وقد أكد المفتي كما أكدنا أيضاً أن التسمية تأتي تحت سقف المواصفات التي اتفقنا عليها وأجمعنا عليها سابقاً في دار الفتوى، وزميلنا النائب أحمد الخير وبتكليف من التكتل أكد ذلك، وشددنا على أن يتم إنجاز هذا الاستحقاق في أسرع وقت ممكن لعدم قدرة الشعب والمواطنين على تحمل هذا الشغور وتبعاته. ونحن على مسافة واحدة من الجميع، وهذا موقعنا الطبيعي، ولسنا مع أي طرف إلا لصالح البلد، فأي إنسان يريد أن يشدنا يميناً أو يساراً سنبقى في مكاننا، أعلنا عن رأينا وكل إنسان يؤيد هذا الرأي سنكون إلى جانبه، ولن نكون معطلين لأي جلسة ولن نكون واقفين مع طرف ضد آخر».

وقال النائب نبيل بدر: «رفضنا ترشيح النائب ميشال معوض في السابق لأننا نعتبره مرشح تحدٍّ والأمر نفسه اليوم ينطبق على ترشيح سليمان فرنجية. وبالتالي نرفض ترشيحه». وأعلن النائب سجيع عطية «أننا نسير باسم فرنجية في حال لم يكن هناك «فيتو» سعودي عليه».

وتشير أوساط سياسية لـ«البناء» الى أن «لا موقف سعودي رسمي برفض فرنجية للرئاسة، ولا حتى من السفير السعودي في لبنان، وكل ما ينقل بشكل غير رسمي عن السعودية والسفير السعودي يندرج في إطار تموضع السعودية التفاوضي مع حزب الله لنيل مكتسبات في ملفات اقليمية لا سيما في اليمن مقابل الموافقة على فرنجية»، مشيرة الى أن «السعودية لا تريد منح حزب الله هدية بانتخاب فرنجية من دون نيل ما تريده في ما يخص الأمن السعودي والخليجي لا سيما من اليمن ومن جهة إيران».

ويرفض التيار الوطني الحر خيار حزب الله والثنائي الشيعي بدعم ترشيح فرنجية، وللطريقة التي تم طرحه فيها، من دون التنسيق مع التيار، وبالتالي خيار الحزب لا يمثلنا ولا يلزمنا، ولن نسير بمرشح لا يتوافق مع الأولويات الرئاسية التي وضعها التيار. وعلمت «البناء» أن التيار قد يعلن عن خيارات رئاسية في الوقت المناسب وربما يطرح أسماء مرشحين للتوافق.

ورأت الهيئة السياسية للتيّار الوطنيّ الحرّ في بيان بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل أن «الانتخابات الرئاسية هي أولوية مطلقة دستورياً ووطنياً، مما يوجب بذل كل الجهود اللازمة لانتخاب رئيس يجسّد مشروعاً إنقاذياً إصلاحياً متكاملاً على غرار ما ورد في ورقة الأولويّات الرئاسية التي طرحها التيار، وان يضمن تنفيذه حكومة إصلاحية تتعاون مع مجلس نيابي ملتزم بإقرار القوانين الاصلاحية اللازمة؛ وعدا عن ذلك يكون الانتخاب استحقاقاً شكلياً، ولو لازماً، دون ان يشكّل وقفاً للإنهيار ولا استنهاضاً للوطن».

ولفت الى أن «التعامل مع انتخابات الرئاسة كاستحقاق لبناني سيادي، لا يتعاطى فيه الخارج، غرباً او شرقاً، إلا من خلال مصلحة لبنان ومساعدة اللبنانيين على الاتفاق في ما بينهم، وليس من خلال مصالحه وفرضها عليهم. لذلك حان وقت التحاور والتفاهم في ما بيننا كلبنانيين دون انتظار الخارج، ودون القبول بأن يفرض علينا احدٌ من الخارج او من الداخل قراره؛ ونحن في التيار، وفي مطلق الأحوال، لن نسير الاّ بقناعاتنا التي دفعنا، وسوف نبقى ندفع في سبيلها، غالياً».

بدوره، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أنّ «معادلة مخايل الضاهر او الفوضى في العام 1988 أعيدت عبر كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، عبر معادلة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية او الفوضى، لكننا نرى بأنّ الفريق الممانع لن يستطيع تأمين النصاب لانتخاب مرشحه، وبالتالي فإن تأمين 65 صوتاً له اصبح شبه مستحيل. لانّ المضي بمرشح حزب الله يعني انّ درب الجلجلة طويل الأمد، ومواجهتنا ستكون سياسية دستورية». معتبراً أنّ «حزب الله يخشى اي رئيس آخر غير فرنجية، فوضع الحزب ضعيف لأنه لا يثق بمرشح سوى فرنجية». ورأى انه «في حال تمكن قائد الجيش جوزيف عون من جمع الأصوات المطلوبة عبر تعديل الدستور، فالقوات اللبنانية لن تمانع وصوله الى سدة الرئاسة».

وبعد الحديث عن توقف وزارة الدفاع عن استقبال البريد من قيادة الجيش، جمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، في مكتبه في السراي الحكومي لاحتواء الخلاف بينهما، وجرى الاتفاق على حل التباينات بروح التعاون حفاظاً على الجيش ودوره وعلى العلاقة الوطيدة بين وزير الدفاع وقائد الجيش. كما تمّ خلال الاجتماع «عرض أوضاع المؤسسة العسكرية والعلاقة بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش».

وكان ميقاتي رأس اجتماعاً يضم وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي.

وعلمت «البناء» أن الاجتماع بحث مخاطر تردي الأوضاع الاجتماعية للعسكريين في مختلف الأسلاك العسكرية والأمنية بعد رفض منصة صيرفة الى 70 ألف ليرة وارتفاع سعر الصرف بالسوق السوداء وبالتالي ارتفاع كل المواد الغذائية والسلع ما فقد المزيد من القدرة الشرائية للموظفين، وذلك بعد تقارير أمنية عن تململ في صفوف العسكريين وازدياد حالات الفرار وتقديم طلبات التسريح من الخدمة والسفر الى الخارج، وقد تم البحث بسبل تصحيح الرواتب لتفادي انعكاس الأوضاع على أداء ودور الأجهزة الأمنية».

المصدر: صحف