مرّت الحكومة الصهيونية، خلال الأيام الماضية باختبارات في الساحة الداخلية، داخل الإئتلاف وفي مواجهة المعارضة على حدّ سواء، وحتى مع محكمة العدل العليا.

الإختبار الأوّل طال الحلفاء داخل الحكومة من خلال خلاف حصل بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، من جهة، وبين وزير المالية، الوزير في وزارة الأمن بتسلائيل سموتريتش (رئيس حزب الصهيونية الدينية)، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (رئيس حزب قوّة يهودية) من جهة ثانية، ذلك على خلفية إصرار غالانت بدعم من نتنياهو على إخلاء مستوطنة “غير قانونية”،”أور حاييم”، أقيمت منذ أيام في شمال الضفّة الغربيّة، في مقابل طلب سموتريتش وبن غفير تأجيل الإخلاء.

وفي التعليقات الإعلامية على القضية، قال مُعلّقون صهاينة إنّ المواجهة بين غالانت وبين سموتريتش وبن غفير اللذين حصلا على أجزاء من صلاحياته  كانت “حتمية” و أنّ ردّ غالانت الفوري وغير المتساهل “رسم الحدود” لسموتريتش وبن غفير وكلّ اليمين المتطرّف داخل الإئتلاف. وبحسب مُعلّقين أخطأ بن غفير وسموتريتش في تقديرهما، إذ ظنّا أنّ بإمكانهما ثني نتنياهو وغالانت، لكنّهما لم يُفلحا.

ولفت مُعلّقون صهاينة إلى أنّ ما حصل هو تطوّر مهم و”تغيير سياسة”. مضيفين أنّ سموتريتش يعلم جيداً أنّ من عَلِم بالإخلاء وأقرّه هو رئيس الحكومة نتنياهو، لكنّ إسمه غاب عن بيان رئيس “الصهيونية الدينية” وكلّ المزاعم وُجّهت إلى غالانت.

من الواضح أن نتنياهو أراد من خلال الإخلاء السريع للنقطة الإستيطانية، “إمرار رسالة لإدارة بايدن بأنّه وغالانت المرجعية الأعلى في الضفة الغريبية وأنّ نتنياهو خاض معركة مع سموتريتش وبن غفير، واستعرض عضلاته أمامهما ليريهما أنّه “ربّ البيت” الحقيقي، لكنّه سعى عملياً لأن يثبت للأميركيين أنّ يديه بالفعل على المقود.

وفي هذا السياق، يبدو أنّ نتنياهو عملياً أذعن للضغط الأميركي، بعد أن تبيّن أنّ الأميركيين يتابعون هذه الحكومة عن كثب، ولا يسمحون لها “بالخروج عن المسار”.

الإختبار الثاني، كان مع تكرار المظاهرات ضدّ خطة الحكومة لإدخال تعديلات على المؤسّسة القضائية، حيث شارك أكثر من 100 ألف متظاهر في تظاهرة نُظمّت، مساء السبت الماضي، في شوارع تل أبيب وشارك زعيم المعارضة، رئيس حزب “يوجد مستقبل”، يائير لابيد، للمرّة الأولى في هذه التظاهرة، وقال إنّ “هذه التظاهرة لصالح الدولة، ودفاعاً عنها”، مضيفاً أنّ الناس أتت من أجل “دولة يهودية ديمقراطية وفق قيم إعلان الاستقلال”. وبدوره، قال وزير الأمن السابق، رئيس المعسكر الدولتي، بني غانتس، الذي شارك في التظاهرة، إنّ أكثر من 100 ألف متظاهر أتوا لرفض “إنقلاب الحكومة على النظام القضائي”. كما حذّر وزير الأمن الأسبق، موشيه يعالون، من أنّ “الدولة” التي يطلب فيها الوزير المعني من الشرطة الوقوف بوجه المتظاهرين هي “دكتاتورية”.

ولم تقتصر موجة الإعتراض على التعديلات التي تنوي حكومة نتنياهو إدخالها على المؤسّسة القضائية، على المعارضة الإسرائيلية، إذ سُجّل دخول الأميركيين على الخط، بحيث أفادت تقارير إسرائيلية أنّ الأميركيين نقلوا إلى الكيان الصهيوني رسالة شديدة ضدّ هذه الخطة، وردّ نتنياهو برسائل تهدئة أوصلها إلى مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الذي زار الكيان الصهيوني الأسبوع الماضي، وقال له إنّ “الإصلاحات القضائية ستمرّ باتفاقات واسعة، ولن تمرّ كما هي الآن”. ورأى مُعلّقون صهاينة أنّ رسائل نتنياهو إلى الأميركيين تتناقض مع الكلام الذي يقوله لشركائه في الإئتلاف، حيث يوجّه لهم رسائل معاكسة، إذ في اجتماع لرؤساء الإئتلاف، طلب نتنياهو منهم تأمين “الهدوء على جبهة النقاط الاستيطانية من أجل دفع الإصلاح القضائي إلى الأمام”.

التدخّل الأميركي عُبّر عنه أيضاً في سلسلة إجتماعات عقدها سفير الولايات المتحدة في الكيان، توماس نايدس، خلال الأسابيع الماضية، مع جهات صهيونية عديدة، قال خلالها إنّ “الاجراءات الإسرائيلية الداخلية هي من شأنها”. إلا أنّ تقارير أشارت إلى أنّ الإدارة الأميركية تلمّح للكيان الصهيوني بأنّها تتابع عن كثب ما يجري في الكيان، إذ ليس فقط الموضوع الفلسطيني ما يهمّهم، بل أيضاً مسائل أخرى، يسمّونها “قيم مشتركة”.

أمّا الإختبار الثالث، فكان اضطرار نتنياهو للامتثال لقرار محكمة العدل العليا، بـ”عدم “معقولية” تعيين رئيس حركة شاس، أرييه درعي، وزيراً للداخلية والصحة، بحيث أقاله نتنياهو، من مناصبه الوزارية في مستهل جلسة الحكومة، مساءالأحد الماضي، ، وقال إنّه “مُلزم بقلب مثقل بالأسى والحزن” بإقالته بسبب قرار محكمة العدل العليا “المؤسف والمُتجاهل لإرادة الشعب”. وأكّد أنّه ينوي البحث عن طرق قانونية لإعادة درعي إلى الحكومة. ولم تَحُل مساعي نتنياهو لإظهار التضامن مع درعي، وجهوده لإعادته على الحكومة سريعاً، دون ارتفاع مستوى الغضب في محيط درعي من نتنياهو، بسبب عدم المضيّ في حلّ تعيين درعي رئيس حكومة بديل.

وعلى الرغم من الإقالة، قال مقرّبون من نتنياهو إنّ درعي سيستمرّ في المشاركة في جلسات الحكومة، كمراقب وأمين سر، وأضافوا “أنّ المناقشات حول الموضوع ما زالت جارية من أجل إيجاد حل”.

أشارت تقارير صهيونية إلى أنّ الأجواء داخل حركة شاس لا تزال عاصفة، حيث نُقل عن مقرّبين من درعي أنّه في حالة نفسية متدهورة، وفي اكتئاب، وأنّه في محيط درعي، ثمّة شعور بأنّ حزب الليكود تخلّى عنه، ونُقل عن مقرّبين من درعي قولهم إنّ درعي “يعرف بالضبط ما الذي يريده، ولا يرضى بالقول إنّه لا يمكن تعيينه رئيس حكومة بديل، ويصرّ على أنّ هذا هو الحل”.

المصدر: قناة المنار