صنفت تونس رسميا تحت خط الفقر المائي، بسبب الأزمة المائية الحادة وتزايد عدد السكان، حسب ما أفاد به المختص في الإيصال والتكنولوجيا الرقمية عن المنظمة الوطنية، “معز الحريزي”، الثلاثاء.

وأضاف “الحريزي” في تصريح لإذاعة “شمس إف إم” أن “تونس تعيش أزمة مائية حادة بسبب قلة الأمطار وتزايد عدد السكان”، ودعا  “كافة هياكل الدولة والمجتمع المدني إلى الاستنفار التام من أجل إيجاد حلول أكثر من استعجالية”.

وتنظر وزارة البيئة التونسية بعين قلقة إلى توسع محيط الجفاف الذي تقول إنه تحوّل إلى “واقع حقيقي ملموس ومقلق وجب التكيف معه وإدارته للحد من تأثيراته السلبية”.

وذكرت الوزارة، في بيانات نشرتها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، يونيو/حزيران الماضي، أن 75% من التراب الوطني مهدد بالتصحر، وأنه يتم تسجيل سنة جافة كل ثلاث سنوات خاصة بمناطق الوسط والجنوب، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تؤثر بصفة مباشرة على الإنتاج الفلاحي كالزراعات الكبرى والزياتين وتربية الماشية.

وأكدت الوزارة أنها وضعت هدفا وطنيا لحماية 2.2 مليون هكتار من الأراضي من التدهور بحلول سنة 2030، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية ذات العلاقة بالغابات والمحافظة على المياه والتربة والمناطق الرطبة وتنمية المراعي ومقاومة زحف الرمال والأنشطة الفلاحية المستدامة بمختلف المناطق والجهات.

وتوقعت دراسة سابقة لوزارة البيئة التونسية عن انعكاسات التغيّر المناخي على الاقتصاد، أن تعاني تونس نقصاً حاداً في محاصيل الحبوب بسبب الجفاف بمعدل الثلث من المساحة المزروعة لتبلغ مليون هكتار فقط بحلول 2030.

المصدر: وكالات