شدد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض على أنه “لا يجوز على الإطلاق تعطيل المؤسسات تحت أي عنوان أو مسمّى مهما تكن مبررات هذه العناوين والمسميات لدى أصحابها”. واعتبر أن “تعطيل المؤسسات هي محاولات لتحقيق مصالح فئوية على حساب مصالح الوطن والناس، ومن يريد أن يفكر بعقل وطني ومسؤول، يجب أن يعتبر أن أخطر ما يتهدد البلد هو الانهيار الاقتصادي والمالي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم، والذي مؤشره الأكبر هو انهيار سعر الصرف”.

وتساءل فياض “هل من المنطق أن نضيف إلى المشاكل المالية والاقتصادية مشكلة سياسية الآن اسمها الشغور في سدة المواقع الدستورية الأساسية التي مهمتها أن تدير المشاكل وتعالجها؟”، وقال “كنا نعتقد بأن حالة الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي التي دخل بها البلد بعد تشرين 2019 ستغير إلى حدود ما في العقلية السياسية السائدة، لكن للأسف الشديد هذه العقلية ما زالت هي ذاتها تتحكم بقسم كبير من القوى السياسية التي تعنى بالشأن السياسي في هذا البلد”.

المصدر: موقع المنار