ادعى النائب العام المالي في لبنان القاضي علي ابراهيم على 17 صرافا في مناطق مختلفة من بيروت، بجرم مخالفة قانون الصيرفة. وأحال ابراهيم الملفات الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت جورج رزق.
