غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على تويتر “لقد أثبتت المصارف، وللأسف، أنها صاحبة القرار الفعلي، في السياسة النقدية، بكل تفاصيلها، وكل تعاميم المصرف المركزي، تنفذ استنسابيا، وبخاصة على صغار المودعين. ويبقى السؤال البديهي، من يحكم لبنان فعليا، السلطة السياسية، أم الرأسمال الجشع والبنوك في مقدمته”.
رأى الوزير السابق خليل الهراوي أن “لبنان لم يمر يوما بظروف تكون فيها السلطة ضائعة الى هذا الحد وغير قادرة على تنفيذ قرارات هي اتخذتها، نتيجة تردد في التنفيذ، مرده القرارات غير الصائبة في الأساس”. وقال في بيان “من موضوع النفايات، مرورا بملف بواخر الكهرباء، الى قانون الضرائب وسلسلة الرتب ...
