منذ العام 2019، ومع بداية الازمة الاقتصادية في لبنان، تأثر القطاع الطبي والاستشفائي بشكل كبير وتراجعت خدمات الجهات الضامنة عموما وتقديمات الضمان الاجتماعي بطبيعة الحال. حيث تحول المواطن المضمون إلى مواطن “محروم” وعليه تحمّل أعباء التكاليف الصحية بكاملها. وعوض أن يسترجع المضمون 80 في المئة من قيمة فواتيره الصحية انخفضت ...