أثبتت تحقيقاتٌ لهيئةِ أوجيرو قيامَ أصحابِ محطةِ الزعرور للانترنت غيرِ الشرعي بالتخابرِ الدوليِ غيرِ الشرعي، ما يشكلُ هدراً في خزينةِ الدولة، ووزيرُ الاتصالات يطلُبُ التحقيقَ لمعرفةِ من سرَّبَ تحقيقَ أوجيرو.