أعلن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أنّنا “مقبلون في الأسبوع المقبل على مناقشة الموازنة العامة، وهي واحدة من أهم القوانين التي تنجزها الدولة اللبنانية، لأن كل مواطن له علاقة بالموازنة، سواء الطالب في المدرسة أو في الجامعة أو المريض الذي يريد أن يدخل إلى المستشفى أو الذي يريد أن يحصل على دواء، أو الموظف الذي يريد أن يحصل على راتبه، أو أي قضية لها علاقة بالتمويل العام، وبعد مناقشتها في لجنة المال والموازنة وبعد كل الجهد الذي بذلناه، لا تزال هناك أمور عالقة، ولا تزال لدينا ملاحظات، ونحن سندرس الموازنة بعناية فائقة من أجل إنصاف القطاع العام، ومن بين موظفيه، قطاع التعليم، سواء في المدرسة أو في الجامعة، وهذا يحتاج إلى مقاربة ومسؤولية وطنية من جميع الكتل النيابية، كي تتم معالجة هذه القضية في الموازنة العامة، لأن الكثير من مؤسسات الدولة معطّلة، والكثير من الموظفين لا يذهبون إلى أعمالهم، والعام الدراسي الرسمي صار مهدّدًا، والجامعة اللبنانية لم تنجز امتحانات السنة الماضية، وإلى الآن ما زال آلاف الطلاب ينتظرون نتائجهم، ولذلك وعلى ضوء النقاش العام الذي سيجري في المجلس النيابي، سنحدد الموقف من هذه الموازنة، وهو ينطلق من قراءتنا ورؤيتنا لمصلحة البلد والناس، وماذا ستقدم هذه الموازنة للناس على اختلاف فئاتهم، ونحن وضعنا ضوابط، من بينها رفض أي ضريبة وأي زيادات تطال عموم الشعب اللبناني، وأن يتم تحصيل الإيرادات للدولة من الأماكن الصحيحة، ولا تكون على حساب جيوب عموم اللبنانيين، خصوصاً الفئات الشعبية الفقيرة”.
موقف النائب فضل الله جاء خلال رعايته حفل تكريم التلامذة الناجحين في الشهادات الرسمية في ثانوية الإمام المهدي في مدينة بنت جبيل، الذي أقيم في مجمع موسى عباس في المدينة بحضور فعاليات تربوية واجتماعية والطلاب المكرمين وحشد من الأهالي.
وقال: “إن ما يعنينا في مناقشة الموازنة ليس المواقف الاستعراضية ولا الخطابات ولا تسجيل المواقف، وإنما البحث عن الحلول، لأن البلد يحتاج لمن يضع له حلولاً لأزماته، سواء على صعيد الكهرباء أو الصحة أو التعليم أو أي قضية حياتية أو معيشية من القضايا التي نعانيها جميعاً، ومن يتحمل المسؤولية في ذلك، هي مؤسسات الدولة وفي مقدمها الحكومة، لذلك مطلبنا الدائم أن تضع خطة للتعافي المالي والاقتصادي يستند إليها البلد للنهوض مجدّدًا، ورغم قساوة المرحلة، فإنّ الحلول متوفرة إذا تحمّل الجميع مسؤولياتهم، ونحن ضدّ خطاب التيئييس والإحباط، بل مع السعي وبذل الجهد لإيجاد الحلول.
وتابع: “إننا نسمع اليوم من يدّعي أن انتخاب رئيس للجمهورية هو الذي سيحل مشكلة البلد، صحيح أنّ هذه خطوة دستورية من الخطوات المفترض أن نقوم بها في لبنان، ونحن مع إنجازها، ولكن الذي يدّعون أنه بمجرد انتخاب رئيس للجمهورية تحل مشكلات البلد جميعها، يغشّون الناس، تماماً كما قاموا بغشهم قبل الانتخابات النيابية، وقالوا لهم، عندما تجري الانتخابات النيابية ويتغيّر المجلس النيابي، ستُحل كل مشكلات البلد، وقد أجريت الانتخابات وما زالت المشاكل على حالها، وادّعوا في البداية أنهم الأكثرية، ثم اكتشفوا أنهم يعيشون في وهم، والآن يريدون أن يجعلوا من معركة الانتخابات الرئاسية في لبنان وكأنها المعركة الفاصلة التي تنقل لبنان من مقام إلى آخر، وتؤدي إلى حل كل مشكلاته، وإلى معالجة كل أزماته”.
وأكد النائب فضل الله أننا “مع أن يكون هناك رئيس جديد للبنان يسهم مع بقية المؤسسات الدستورية في إيجاد الحلول والمعالجات، ولكن السلطة في لبنان مناطة بمجلس الوزراء مجتمعاً، ومن هنا كانت دعوتنا إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، لتحظى بموافقة رئيس الجمهورية ومن ثم لتمثل أمام المجلس النيابي لتنال ثقته كي تكون الحكومة كاملة الصلاحيات، ولا ندخل في جدال دستوري جديد وصراعات سياسية وطائفية”.
المصدر: موقع المنار
