أبقت وكالة التصنيف الدوليّة “فيتش” تصنيفها الإئتماني طويل الأمد بالعملات الأجنبيّة لـ لبنان عند حالة التخلّف عن الدفع المقيّدة (Restricted Default).

كما وأبقت الوكالة التصنيف الإئتماني قصير الأمد بالليرة اللبنانيّة وبالعملات الأجنبيّة عند “C” والتصنيف الإئتماني طويل الأمد بالعملة المحليّة عند “CC” وتصنيف السقف السيادي عند “CCC”.

خطوات يطلبها صندوق النقد
وأشارت الوكالة أن وقت البدء بتنفيذ برنامجاً مع صندوق النقد الدولي غير أكيد، حيث أن الاخير يطلب عدداً من الخطوات منها:
1-    اعادة هيكلة المصارف.
2-    تسوية القضايا المصرفية عبر تشريعات قانونية.
3-    قانون جديد للسرية المصرفية.
4-    توحيد أسعار الصرف.
5-    تطبيق الكابتل كونترول.
6-    التدقيق الجنائي.
7-    موازنة العام 2022.

وكشفت الوكالة أن:
1-     مطلوبات المصارف بالعملات الأجنبيّة لدى مصرف لبنان قد بلغت 104 مليار دولار مع نهاية شهر حزيران 2022.
2-     في حين بلغت توظيفات المصارف بالعملة الأجنبيّة لدى مصرف لبنان 79 مليار دولار ولكنّها غير متوفّرة لها.
3-    إجمالي إحتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة قد وصلت إلى 11 مليار دولار مع نهاية شهر حزيران 2022.
4-    الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي قد انكمش بنسبة 26% في العام 2020 وبنسبة 5% في العام 2021، مع توقّعات بأن ينكمش بشكلٍ إضافي في العام 2022.
5-    متوسّط تضخّم الأسعار، بلغ نسبة 200% سنويّاً في العام 2022 (مقارنةً بمتوسّط تضخّم أسعار بلغ 155% في العام 2021 و85% في العام 2020).

هل يحاكي تقرير فيتش الواقع اللبناني مع الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور حسن حمادة.

المصدر: موقع المنار