رأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في بيان، أن “ما جرى في فيديرال بنك في الحمرا هو أمر خطير يؤسس الى سقوط آخر قلاع دولة القانون ويشرع الباب أمام العمال والموظفين والمتقاعدين والعسكريين وكل المواطنين لتحصيل حقوقهم بأنفسهم ولو بطرق خاصة تعرض أحيانا أمن وحياة المواطنين الآخرين وموظفي المصارف الذين تواجدوا في الأمكنة التي حصلت أو ستحصل فيها الحوادث المشابهة لما جرى أول من أمس”.
وقال: “ما حصل من حجز حريات هو رد على حجز حرية كل اللبنانيين في المصارف وحجز جنى عمرهم وحريتهم في التحرك لتحسين حياتهم وطبابتهم. وحيث أن هذه المصارف مارست سياسة البطش الكبرى في التحكم بالمواطنين وإذلالهم بالتعاميم والمصاريف وتقييد حرية الحركة وقلة الاحترام والامتناع عن الدفع وتسديد المتوجب حسب العقود وتحديد السحوبات والتحويلات، فإن الأوان حان لتحرك مقابل ضد هؤلاء الذين تحولوا الى مرابين وصائدي شيكات اللولار ومخرجي الأموال الى داخل وخارج مجهول ومنقضين على ودائع الداخل والخارج ومستقبل العائلات وأولادها ومقترحي تصفيتها وتحويلها الى الصناديق الوهمية المنوي إنشاؤها أو الى أسهم في شركات البحر كشركاء في المياه”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
