علق رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على قرار جمعية المصارف بالإضراب، وقال في بيان، “بعدما أمعنت المصارف وجمعيتهم بالتكافل والتضامن مع عدة جهات بتبديد أموال الناس وتهريب ودائعهم، ها هي اليوم وبإصرار لم يسبق له مثيل تحاول التفلت والتهرب من المسؤولية عن طريق إعلان الإضراب الجزئي وتهدد بالإضراب المفتوح بهدف الضغط على القضاء والدولة والمواطنين والمودعين في الوقت نفسه”.
ولفت الى ان “جمعية المصارف التي تحولت لأكثر من عقدين من الزمن من دورها في إدارة التنمية وتمويل الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة الى جمعية مرابين، واستفادت من فوائد خزينة وصلت الى أكثر من 40% في بعض الأحيان ومن هندسات مالية حصدت خلالها مليارات الدولارات بدون وجه حق، وشيدت أبراجها من أموال المودعين اللبنانيين وغير اللبنانيين، وهربت أموالها وأموال أصحابها ومدرائها وكبار المساهمين فيها، تتحجج اليوم بتوقيف القضاء لأحد أعضائها الذي أطلق سراحه خارج أي منطق قانوني في حين أنه كان من واجب القضاء محاكمة كل الذين تسببوا بهذه الكارثة المالية ومنهم حتما بعض أعضائها ضمن مبدأ المحاسبة الجنائية والتي تبدأ بمصرف لبنان ووزارات الدولة والمصارف”.
وقال: “ان المودع في أي مصرف إنما هو يرتبط بعقد بينه وبين المصرف الذي يتعامل معه ولا علاقة له بما جرى بين هذا المصرف والمصرف المركزي أو الدولة، وهو عقد أمانة يتوجب تسديده لدى الاستحقاق. لكن جشع العديد من أصحاب المصارف فرط بهذا العقد مخالفا القانون. وها هي جمعيتهم تتهم القضاء بإصدار قرارات عشوائية وشعبوية لمنع الناس من مقاضاتها لاستعادة حقوقهم وخوفا منها من إعادة هيكلية المصارف وحصرها بعدد قليل بعد انتشارها كالفطر في طول البلاد وعرضها”.
واعتبر أن “جمعية المصارف بدعوتها الى الإضراب الجزئي أو المفتوح إنما ترتكب خطيئة أخرى تضاف على مصيبة صرف آلاف من موظفيها دون أي رادع تحت ستار تخفيض عدد الفروع وعلى كارثة وضع موظفيها الباقين في مواجهة محمومة دائما مع الموظفين والعمال وكافة شرائح الشعب وهي بذلك تخالف القوانين وتضرب القضاء وتتعدى على حقوق الإنسان وعلى الحريات العامة وتستكمل الإنهيار الاقتصادي والمالي في البلاد”.
وختم الاسمر محذرا من “ركوب هذا المركب الخشن الذي سيغرق البلد ومن فيه”، داعيا الى “حوار مع الجهات المعنية الحكومية ومع الهيئات الاقتصادية ومع الاتحاد العمالي العام لإنقاذ البلد من هذه الورطة الكبرى التي يعيش، وإنصاف المودعين عبر إعادة أموالهم كاملة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
