وأضاف وزير الخارجية الثلاثاء، في تصريح صحفي على هامش الدورة السابعة من مراسم منح جائزة حقوق الإنسان الإسلامية في طهران، أن “الحظر الأمريكي الجديد إجراء غير منطقي وخطوة استعراضية لا تأثير لها”، لافتاً إلى أنه “لا يمكن لواشنطن أن تحصل على تنازلات منا على طاولة المفاوضات عبر مواصلة فرض الحظر”.

وأكد أننا “أهل للتفاوض ودعاة للمنطق ولكن لن نرضخ للإجراءات الأمريكية”.

كما لفت عبد اللهيان إلى “فشل سياسة فرض الضغوط القصوى لإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب”.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الايراني “بينما كنا نستعد لمرحلة جديدة من المفاوضات، قدم الجانب الأمريكي خلال الأسابيع الماضية، اقتراحا مفاجئا للوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف كسب النقاط على طاولة المفاوضات”، مضيفاً أن “الاقتراح الأمريكي بإصدار قرار ضد إيران تزامن مع قيام الرئيس الأمريكي جو بايدن بإرسال رسائل عبر وسطاء مفادها أن لبلاده نوايا حسنة وجادة في العودة إلى الاتفاق وقدمنا ​​إجابتنا الحاسمة للجانب الأمريكي”.

وأشار إلى قيام مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي “جوزيف بوريل” بإعداد مسودة تتضمن مواقف الأطراف المشاركة في مفاوضات إلغاء الحظر من قبل وطرحها تحت عنوان “مقترح منسق الاتحاد الأوروبي” على كافة الأطراف؛ مضيفا أن “هذا المقترح دخل حيّز الدراسة في عواصم الدول المتفاوضة”.

دور المرجعية الدينية وتضامن القادة السياسيين من أهم العوامل للتغلب على مشاكل العراق

وردا على سؤال حول التطورات الأخيرة في العراق قال “يتحلى القادة العراقيون بالكفاءة والبراعة اللازمة لحل المشاكل والأزمات في بلادهم”، مشيراً إلى أن “اندلاع أي صراع داخل العراق هو الخط الأحمر للحكومة العراقية”، معتبرا “دور المرجعية الدينية وتضامن ووحدة القادة السياسيين من أهم العوامل للتغلب على مشاكل العراق الداخلية”.

من جهة ثانية، ورداً على سؤال حول الخطوات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الخارجية لمتابعة قضية المواطن الإيراني المعتقل في السويد حميد نوري، قال وزير الخارجية إن “حكم السجن المؤبد الذي أصدره القضاء السويدي بحقه غير عادل”.

وأضاف أنه طلب في اتصال هاتفي أجراه مع نظيرته السويدية آن لينده، “عدم التصرف بناءً على مزاعم لا أساس لها من زمرة إرهابية متحجرة تسمى المنافقين ومن العار أن يتخذ الغرب والسويد قراراً بناءً على مزاعم هذه الجماعة الإرهابية التي تلطخت أيديها بدماء 17 ألف مواطن إيراني”.

وقال “نواصل مساعينا القانونية والسياسية الجادة لمتابعة حقوق هذا المواطن الإيراني وباقي الرعايا الايرانيين القابعين في السجون الامريكية وغيرها”.