في وقت تسعى السعودية كي تبرز أنها تعمل على تحقيق حقوق الانسان في أراضيها أعاد حكم قاض بـ«فسخ نكاح» فتاة سعودية حامل من زوجها جدلاً قديماً حول «تكافؤ النسب» المثير للجدل.

وكانت القضية التي صدمت الرأي العام السعودي، وقعت بعد رفع أعمام الزوجة إلى محكمة العيينة (شمال الرياض) «قضية فسخ»، أصدر فيها القاضي حكمه بفسخ نكاح الزوجين، فيما لجأت الزوجة إلى بث معاناتها في مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع مصور، آملة من الجهات المعنية إعادة النظر في قضيتها.

لكن حادثة الفتاة الحامل لم تكن الوحيدة، إذ حكم قاض في المنطقة الشرقية أخيراً لمصلحة والد فتاة رغبت في الزواج من خطيب رفضه لسوابقه، إلا أن الفتاة بعد جلسة الحكم هربت مع الخطيب قبل أن تقبض عليها الأجهزة الأمنية. وأثارت حادثة الحامل جدلاً على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تعجبوا من حكم القاضي ووصفوه بـ«حكم الجاهلية»، كما طالبوا الجهات القضائية بإعادة النظر في الحكم، كون الزوج أحد الجنود الذين يحاربون في اليمن.

ورفض اثنان من أعضاء هيئة كبار العلماء (تحفظت جريدة الحياة على ذكر اسميهما) التعليق الشرعي على الموضوع، مؤكدين أن القضاء الاستئنافي يفصل في الموضوع.

وتداول مغردون مقطعاً مصوراً للزوجة، التي وُصفت بـ«المكلومة»، أكدت من خلاله أنها تزوجت قبل أشهر بموافقة أخيها، كونها كسبت دعوى «عضل» ضد والدها الرافض تزويجها، وقالت في المقطع إنها «حامل في شهرها الثامن، ولا تريد سوى سلامة طفلها والعيش مع زوجها بمثابة أسرة طبيعية»، مناشدة الملك وولي العهد وولي ولي العهد بالتدخل شخصياً لإنقاذها وطفلها من الضياع. يذكر أن محاكم المملكة شهدت 16 طلب فسخ نكاح لعدم تكافؤ النسب، خلال 10 أشهر من السنة الماضية، بحسب مصدر في وزارة العدل.