أعلن وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، ووزير المالية، ناظم الزهاوي، الترشح لقيادة حزب المحافظين، وتشكيل حكومة جديدة خليفة لرئيس الوزراء السابق بوريس جونسون. وقال غرانت شابس، في تصريحات لصحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، اليوم السبت إنه أطلق حملته القيادية للحزب، مستبعدا إجراء انتخابات عامة.
وأوضح شابس أنه سيعمل على إطلاق ميزانية طارئة، وسيوجه تعليماته إلى حكومته بخفض الضرائب الشخصية للفئات الأكثر ضعفا، كما سيعمل على دعم الشركات ذات المستويات العالية في استهلاك الطاقة.
كما أعلن وزير المالية البريطاني المعين حديثا، ناظم الزهاوي، الترشح لقيادة حزب المحافظين ليكون بديلا لبوريس جونسون على رأس حكومة جديدة. وذكرت صحيفة “اندبندنت” البريطانية، اليوم السبت، أن وزير المالية المعين حديثا، ووزير التعليم السابق ناظم الزهاوي أعلن إطلاق محاولته لقيادة حزب المحافظين ومن أجل تقديم نفسه كبديل لبوريس جونسون.
والخميس الماضي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون استقالته رسميا من منصبه كرئيس للحكومة، مؤكداً أنه سيواصل أداء مهامه حتى يتم انتخاب رئيس وزراء جديد.
وقال جونسون، في كلمة وجهها للشعب البريطاني، إنه حزين لخسارة “أفضل وظيفة في العالم”، مشيراً إلى أنه حاول إقناع زملاءه في حزب المحافظين بعدم تغيير الحكومة، لكن دون جدوى. وأوضح جونسون أن عملية اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين يجب أن تبدأ الآن، نزولاً عند رغبة أعضاء الحزب.
ولفت رئيس الوزراء المستقيل، خلال خطابه، إلى أن لندن ستواصل تقديم الدعم إلى أوكرانيا، مضيفاً “اسمحوا لي أن أقول للشعب الأوكراني إنني أدرك أننا في المملكة المتحدة سنواصل دعم حربكم من أجل الحرية لأطول فترة ممكنة”. وأجرى جونسون، الخميس، اتصالاً هاتفياً مع الملكة إليزابيث الثانية، أبلغها خلاله بنيته الاستقالة من منصبه.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”، أن رئيس الحكومة جونسون شكل مجلس وزراء جديد ليحل محل الحكومة التي استقال معظم أعضائها، من أجل تسيير الأعمال.
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية في حكومة جونسون، إن الأخير، اتخذ القرار الصحيح بالاستقالة، مضيفة أن الحكومة حققت العديد من الإنجازات كخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتعامل مع كورونا. وتابعت قائلة: “نحن بحاجة إلى الهدوء والوحدة الآن ومواصلة الحكم حتى يتم اختيار زعيم جديد”.
في المقابل، هدد زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، بأن الحزب سيشرع في التصويت على سحب الثقة من جونسون للمرة الثانية، إذا لم يتم إقصاؤه من قبل المحافظين. وأضاف: “سيكون هناك تصويت على سحب الثقة إذا لم يتنح جونسون جانباً”. وأردف بقوله: “عليه المغادرة كليًا.. لا مجال لأي شيء من هذا الهراء حول التشبث [بالمنصب] لبضعة أشهر. لقد تسبب في الفوضى والأكاذيب والاحتيال بالبلاد”.
وخلال الـ 48 ساعة الماضية، استقال نحو 55 وزيراً ومسؤولاً في حكومة جونسون، في أعقاب اعترافه بالخطأ في أزمة الاتهامات التي وجهت لأحد مسؤولي حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم.
وكان جونسون، قد عين النائب، المعلقة عضويته في حزب المحافظين، كريس بينشر، قبل أشهر كنائب لرئيس مجموعة الرقابة على أداء نواب الحزب الحاكم في المجلس. وخلال الأعوام الماضية تعرض بينشر لاتهامات متكررة بالتحرش بعدد من الرجال، لكن جونسون عينه دون الالتفات لهذه الاتهامات.
وعادت الاتهامات السابقة إلى الواجهة بعد ظهور ستة ادعاءات جديدة عن سلوك غير لائق من قبل بينشر. وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية بأن بوريس جونسون لم يكن على علم بالاتهامات السابقة عندما اختار بينشر لمنصبه، لكن كبير موظفي الخدمة المدنية السابق في وزارة الخارجية، سايمون ماكدونالد، فند هذا الادعاء اليوم، متهما مكتب رئيس الوزراء بالكذب.
المصدر: سبوتنيك
