نشر الرئيس التونسي قيس سعيد مشروع الدستور الجديد للبلاد في الجريدة الرسمية، والذي سيعرض على الاستفتاء يوم الاثنين في 25 تموز.
وينص الفصل الخامس من الدستور الجديد، على أن تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية.
كما تتضمن مسودة الدستور الجديد تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي مع المزيد من الصلاحيات للرئيس، حيث أنه لا لا يُسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.
كما يتضمن مشروع الدستور التونسي الجديد، تشكيل مجلسين تشريعيين هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتأتي هذه الخطوة، بعد معارضة واسعة من قبل أطياف واسعة من الشعب التونسي، بالإضافة إلى الاتحاد العام للشغل وحركة النهضة، وغيرهما العديد من الأحزاب. وخرج المئات من الرافضين لهذه الخطوة في تظاهرات شعبية حاشدة قبل أيام، تحت عنوان “جبهة الإنقاذ”، وهي ائتلاف يضم الأحزاب الرافضة للدستور الجديد.
ويقول أنصار الرئيس إنه يتصدى لنخبة دفع فسادها وعدم كفاءتها تونس إلى حالة من الشلل السياسي والركود الاقتصادي على مدى عقد كامل، في حين أعلنت الأحزاب السياسية الرئيسية عن أنها ستقاطع الاستفتاء.
هذا، ودعت المعارضة التونسية إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد، وتتجه أغلب مكوناتها إلى النزول إلى الشارع في 25 يوليو/تموز، وتصف ما يحصل بالمهزلة. وتنقسم المعارضة التونسية إلى قسمين أساسيين، الأول سيقاطع الاستفتاء والآخر سيواصل سقف مقاومة ما يدعونه الإنقلاب على مؤسسات الدولة الدستوية.
وللإطلاع على مسودة الدستور التونسي الجديد، اضغط هنا.
المصدر: موقع المنار + وكالات
