أعلن وزير السياحة إطلاق حملة الوزارة لصيف 2022 “أهلا بهالطلة”، بالتعاون مع البلديات المعنيَّة والمؤسسات الخاصة، إستعداداً للحركة السياحية الواعدة، على أن تشمل الحملة كافة المناطق اللبنانية عبر شعارات الترحيب ومُلصقات صُوَر من لبنان. ومن حق اللبنانيين على المستويين الإقتصادي والإجتماعي، إستضافة أهلهم من المغتربين أولاً، وثانياً، إستعادة البلد للحركة السياحية التي توقَّفت لأكثر من سنتين في كل بلدان العالم بسبب وباء كورونا.

إننا إذ نتمنى أن يكون الصيف واعداً، بفضل الإستقرار الأمني، علينا أن نعترف بأن السياحة في لبنان يُفترض أنها أقلّ كلفة على السائح، بالنظر الى تدنِّي مستوى العملة الوطنية مقابل الدولار أو اليورو، قياساً للبلدان المجاورة، ومع ذلك، يشكو بعض السيَّاح العرب والأجانب من الغلاء المُتفلِّت، ليس بالضرورة في الفنادق ذات الحجز المُسبَق، بل في ما تُعرف ببيوت الضيافة المُنتشرة في الأرياف، إضافة طبعاً الى قطاعات المطاعم والمقاهي والمسابح والمولات التجارية على اختلافها، وأن الأسعار في لبنان ارتفعت عن العام الماضي حتى بالعملات الأجنبية.

شكوى المغتربين والسُيَّاح الأجانب من الغلاء الفاحش وفلتان الأسعار في لبنان قديمة، ولا علاقة لها بأسعار صرف العملات بما فيها الليرة اللبنانية، لأن المشكلة هي في غياب الأجهزة الرقابية، سواء كانت مصلحة حماية المستهلك أو سواها، بذريعة عدم وجود العديد الكافي لضبط فوضى الأسعار، لكننا بسائحين وبدونهم، نُعاني في لبنان من أزمة حقيقية ترتبط بضمائر البعض، لجهة الربحية المُحددة التي تُشجِّع هذه الشريحة أو تلك من السيّاح على العودة مجدداً، والسياحة استثمار يحتاج إدارةً رشيدة، وعلى كل القطاعات الحكومية التشارك بها، وأن يلمس السائح أننا فعلاً نفتح له القلوب بالتوازي مع فتح الجيوب.

المغترب اللبناني والسائح الأجنبي، يدرسان حُكماً الكلفة التقديرية للسفر ولكن، هذه الكلفة يصحُّ تقديرها ربما في كل البلدان ما عدا لبنان، نتيجة غياب الحماية الرسمية للمستهلك سواء كان من أبناء البلد أو ضيفاً، إضافة الى “بيروقراطية التحرُّك” بهدف قمع المخالفات في حال استنجد أي مستهلكٍ بالخط الساخن، والقادم الى لبنان لفترة محددة ليس لديه الوقت ولا حتى ربما الخبرة في تحصيل حقه، وربما بات على أي قادمٍ الى لبنان أن يُتقِن المُفاصلة والتشاطر، والإطِّلاع المُسبق على الأسعار، ما قد يؤدي الى فرض نوع من التنافسية التجارية، اللبناني المُقيم لم يعُد قادراً على فرضها بالنظر الى تدنِّي قدرته الإستهلاكية.

لسنا بصدد إعطاء المُغترب والسائح فكرة سلبية مُسبقة ولكن، لبنان كما كل مقصد سياحي، تحصل فيه تجاوزات استغلال، خاصة في غياب الأجهزة الرقابية التي نتمنى هذا الصيف أن تتواجد ضمن الحدِّ الأدنى، حرصاً على سمعة لبنان أولاً، وتشجيعاً للقاصدين أن يكرروا الزيارة ثانياً، وبهذا ترفع الدولة شعار “أهلا بهالطلِّة” مع تشجيع كل قادمٍ على تكرارها عبر تفعيل كل مؤسساتها الخدماتية لخدمته…