طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر بتكليف لجنة علمية مختصة من قبل لجان الأهل وإدارات المدارس الخاصة ووزارة التربية ولجنة التربية النيابية ل”القيام بتحديد الحد الممكن والمقبول للأقساط والنفقات الضرورية وبالعملة الوطنية وحدها من دون أي شرط مسبق”.

وقال في تصريح: “بينما يستمر النزوح من المدارس الخاصة الى المدرسة الرسمية العاجزة أصلاً بسبب إهمالها المزمن بمنشآتها ومعلميها والعاملين فيها عن استيعاب ما لديها من تلامذة وطلاب، كشفت مصادر إدارات التعليم الخاص عن توجهها الى فرض أرقام خيالية كرسوم إضافية على أقساط العام الماضي تبدأ من 200 دولار لتصل الى 4 آلاف دولار وتضاف اليها زيادات بالليرة اللبنانية تبدأ من 7 ملايين ليرة لتصل الى 32 مليون ليرة عن التلميذ أو الطالب الواحد مع الاشتراط على دفع عربون مسبق عند التسجيل”.

أضاف “تعتبر شرعة حقوق الإنسان أن التعليم حق من حقوق الإنسان الأساسية وعلى الدول أن تضمن الحصول على هذا الحق من دون أية كلفة أو عوائق فأين نحن من هذا الحق الشرعي؟ لطالما تركت الدولة لأصحاب المدارس الرسمية على اختلافها حرية تحديد الأقساط وباقي مستلزمات التعليم وأهملت عن قصد وعمد المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية حتى انهار التعليم الرسمي بكامله ومعه الجزء الأساسي من التعليم الخاص والتعليم الجامعي بسبب عدم قدرة الأهل من مجاراة هذه الأكلاف الباهظة”.

وسأل الاسمر “هل ننتقل من بلد الإشعاع والنور الى بلد الأمية والجهل؟ وقال:”إننا في الاتحاد العمالي العام وبهدف الحد من نتائج هذه الكارثة القادمة التي ستضاف الى كوارث أخرى قائمة، نطالب بتكليف لجنة علمية مختصة من قبل لجان الأهل وإدارات المدارس ووزارة التربية ولجنة التربية النيابية للقيام بتحديد الحد الممكن والمقبول للأقساط والنفقات الضرورية وبالعملة الوطنية وحدها من دون أي شرط مسبق وذلك في موازاة الاهتمام الجدي والسريع في المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية وإعادتهما الى المستوى السابق كرائدتين في مختلف مستويات التعليم حفاظا على لبنان الذي كان يسمى منارة الشرق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام