أكد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، ومبعوثا النرويج وإيطاليا للشأن السوري “ضرورة وضع حد للمشكلات الاقتصادية للشعب السوري”.
جاء ذلك خلال مباحثات جرت بين هؤلاء المسؤولين على هامش اجتماع الدورة الثامنة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية في جنيف بمشاركة وفدي الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، برعاية المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسن، الذي تختتم أعماله اليوم.
وخلال الاجتماع استعرض مساعد وزير الخارجية الإيراني ومبعوثا النرويج وإيطاليا آخر المستجدات المتعلقة بتقدم العملية السياسية وأداء اللجنة الدستورية وكذلك القضايا والمبادرات الإنسانية في سوريا.
وتمت الإشارة إلى المبادرة الأخيرة للحكومة السورية المتمثلة في مرسوم العفو العام الرئاسي، وضرورة تعميم مثل هذه المبادرات لتشمل سائر القطاعات، لتسهم في تقليل معاناة السوريين.
وتواصل اللجنة الدستورية أعمالها اليوم، حيث تناقش المبادئ الأربعة: التدابير القسرية أحادية الجانب من وجهة نظر دستورية، والحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها، وسيادة الدستور، وموقف المعاهدات الدولية والعدالة الانتقالية.
المصدر: روسيا اليوم
