حيت رابطة اساتذة التعليم الثانوي في بيان، “الأساتذة الذين لبوا النداء الوطني، وساهموا في انجاح العملية الانتخابية، على الرغم من ظروفهم الاجتماعية الصعبة، وما رافق إدارة الانتخابات من بعض الشوائب التي تعرض لها الأساتذة”.
وسجلت الرابطة بعض الملاحظات الآتية:
“أولا- لقد كان ملفتا غياب التنظيم في بعض المحافظات، من ناحية استلام الصناديق وتسليمها، مما أحدث الكثير من الفوضى والبلبلة، إضافة إلى سوء التعاطي مع المكلفين من الأساتذة.
ثانيا- غياب التدريب الفعلي لرؤساء الأقلام على النظام الانتخابي النسبي، كما جرت العادة لتلافي الأخطاء.
ثالثا- غياب الحماية الأمنية للعديد من الزملاء الذين تعرضوا للمضايقات في أقلام الاقتراع في أثناء العملية الانتخابية وبعد انتهاء الفرز، ومنهم من أُعتديَ عليه من القوى الأمنية عند استلام مراكز الاقتراع.
رابعا- عدم مراعاة مكان سكن الأساتذة الذين تم تكليفهم بمناطق بعيدة، حيث تكبدوا من خلالها مشقة وتعبا وإرهاقا وحوادث والتعدي على بعضهم من قبل المتفلتين على الطرقات؛ ما أدى إلى دخولهم إلى المستشفيات.
هذه الشوائب هي برسم المعنيين عن العملية الانتخابية، فهل بتنا نحتاج للمطالبة بأماننا الجسدي بعد أن فقدنا أمننا الاجتماعي والاقتصادي؟”.
وتابعت: “بعد انجاز الاستحقاق الانتخابي أصبح من الضروري، تذكير الحكومة بما نسته أو تناسته، وعليها الإسراع ب:
1. صرف المستحقات الانتخابية للأساتذة التي وُعدوا بصرفها فورا من وزيرَي المالية والداخلية.
2. صرف مستحقات الأساتذة لجهة بدل النقل الذي لم يُصرف منذ 4 أشهر، فعلى الحكومة إعادة النظر بقيمتها التي رفضناها سابقا أمام وزير التربية ونرفضها اليوم أمام الجميع، بعد أن أصبح سعر صفيحة البنزين على عتبة الـ 600.000 ل.ل.
3. معالجة تسديد رسوم الاستشفاء والطبابة للأساتذة على السعر المعتمد بالمستشفيات، إلى حين إقرار الموازنة الحكومة وزيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة؛ فالاستشفاء أصبح محرما على الكثير من الموظفين الأساتذة، ولمن استطاع إليه سبيلا.
4. صرف كامل مستحقات الحوافز (90$) المتأخرة للأساتذة التي فقدت قيمتها الفعلية عن الأشهر السابقة.
5. صرف المساعدة الاجتماعية (نصف المعاش x 2) المجدولة بمنتصف الشهر، لأن ارتفاع سعر صرف الدولار قضى على قيمتها”.
ودعت الرابطة “كل من نال ثقة الناس وفاز بالندوة البرلمانية 2022-2026 إعادة الاعتبار للتعليم الرسمي واسترداد حقوق الأساتذة، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والصحية”.
كما ودعت “الجهات الرسمية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الأساتذة، ووقف الإعدام الجماعي الذي يتعرض له القطاع العام بعد سلسلة من الأزمات والحصار المفروض على الشعب اللبناني وسوء الإدارة الرسمية”، كذك دعت “الهيئات النقابية لتوحيد الجهود من أجل العمل على تصحيح الرواتب والأجور للأساتذة الملاك والمتعاقدين والمستعان بهم”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
