قررت وزارة البترول المصرية رفع أسعار الوقود، الجمعة، بعد ساعات من إعلان البنك المركزي تحرير سعر الجنيه كإجراء لإعادة الاستقرار لسوق النقد الأجنبي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات التقشف التي تتبناها مصربهدف التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 12 ملياردولار على مدى ثلاث سنوات.

وكانت مصر رفعت أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 78 في المئة في عام 2014 لتخفيف الضغط عن العجز المتزايد في الموازنة.

ويلتهم دعم الأغذية والطاقة عادة ربع الإنفاق الحكومي في مصر. وتعمل الحكومة على خفض الدعم أملا في إنعاش الاقتصاد الذي تضرر جراء سنوات من الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011.

تحرير سعر الجنيه

ويأتي رفع أسعار الوقود بعد أن قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه مخفضا قيمته إلى مستوى استرشادي أولي يبلغ 13 جنيها للدولار من 8.8 جنيه.

وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن جميع الشركات والأفراد يمكنهم إيداع أو تحويل النقد الأجنبي في البنوك المصرية بدون قيود.

وأشار إلى أن البنك لن يسمح بوجود سوقين مختلفتين للنقد الأجنبي، وأن إدارة أسواق الصرف مسؤولية البنوك الآن، لافتا إلى أن أزمة العملة الأجنبية ترجع إلى عجز الموازنة والمضاربة على الدولار.

المصدر: سكاي نيوز